میکائیل صدیقی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، تأکید کرد که با انسداد مسیرهای درآمدی جایگزین و افزایش ۷۰ درصدی هزینههای بیمه، کارگران ساختمانی در تنگنا هستند.
اگر کارگران کارگاههای مشمول قانون کار در شرایط بحرانی مانند جنگ که کارفرما به جهت حفظ سلامت نیروی کار ناچار به تعطیلی کارگاه می شود، از کار بیکار شوند بیمه بیکاری تا فراهم شدن فرصت اشتغال مجدد و بازگشت به چرخه فعالیت از آنها حمایت مالی می کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: پیشنهاد میدهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه بر تطبیق دستمزدها با تغییرات لحظهای تورم محسوب میشود.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از تصویب پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به منظور کمک به معیشت کارگران خبر داد و گفت: درصورت تصویب این مصوبه در هیات دولت، حق مسکن ۳ میلیون تومانی با حقوق و عیدی کارگران در ماههای بهمن و اسفند لحاظ می شود.
عیدی امسال کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و کارگران حداقل ۲۰ میلیون تومان است که طبق شنیدهها عیدی کارکنان با حقوق بهمن یا اواسط اسفند واریز میشود.
دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهمترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانهها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.
فعالان کارگری بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران تاکید کرده و معتقدند در صورتی که عیدی را زودتر به دست کارگران برسانند هم گرفتار ازدحام و شلوغی بانکها در آخر سال نمیشوند و هم کارگران به موقع و با خیال آسودهتر مایحتاج مورد نیاز خانوار را تهیه میکنند.
با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.
امروز تورم نقطه به نقطهی واقعیِ خوراکیها بالای ۷۰ درصد است؛ بعد از شوک جدید، مزدبگیران حتی آنهایی که ۲۰، ۲۵ یا حتی ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، سقوط میکنند، دیگر نمیتوانند چرخ زندگی را بگردانند.