سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اعطای اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله برای ساخت مسکن کارگران خبر داد.
کارگرانِ شبِ حادثهی معدنجو، آسیبِ مغزی دیدهاند، پزشکان عذر برخی را خواسته و تشخیصِ از کارافتادگی دادهاند. بسیاری از آنها فعلا نمیتوانند کار کنند و برخی احتمالا تا آخرِ عمرشان هم به وضعیتِ عادی برنگردند. خانوادهی این کارگران، این سه ماه را با مستمریِ ۱۰ میلیون تومانیِ معدنجو گذراندهاند؛ مستمریای که معلوم نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.
اخیرا رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق سی درصدی کارمندان حداقلبگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم بهراه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
میکائیل صدیقی گفت: کارگران ساختمانی خواستار متوقف شدن دستورالعملهای یک طرفه از طرف سازمان تامین اجتماعی، معاونت بیمهای سازمان و کارشناسان بخش بیمه کارگران ساختمانی هستند؛ شکی نیست که ادامه سیاستهای غلط تامین اجتماعی باعث بدبینی کارگران نسبت به این سازمان و اعتراض گسترده در استانهای مختلف کشور خواهد شد.
«محسن باقری» از تاخیر طولانی وزارت کار و بیتوجهی به وعدهها انتقاد میکند و میگوید: هر سال با پیش کشیدن بحثهای حاشیهای، وقت مذاکرات را میگیرند و همه چیز را به لحظهی آخر موکول میکنند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: اکثر مردم ایران مزد بگیر و حقوق بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش هست، با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است.
با حذف ارز ترجیحی، دارو گران میشود؛ طبیعیست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمتها به شیوهای غیرقابل انتظار افزایش مییابد.
به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم و طبق سنوات گذشته میبایست کمیتههای ذیل شورایعالی کار تشکیل میشد و بررسیهای مزدی آغاز میشد اما بهتازگی معاون روابط کار بیان کرده است که بررسی مزدی کارگران زود است.
تصور کنید کارگرِ معدن، قبل از آنکه درخواست بازنشستگیِ بدهد، فوت کند و حتی ممکن است این مرگ براثرِ حادثهی ناشی از کار باشد؛ مانند اتفاقی که برای کارگران معدنجوی طبس افتاد، آیا نباید بازماندگان از ارفاقی که برای آن کارِ سخت و به معنای واقعیِ کلمه طاقتفرسا، تعیین شده بهره ببرند؟
یک فعال کارگری گفت: با وجود اینکه دیوان عدالت اداری رأی داده بود که دیگر نیازی به ارائهی نامهی عدم نیاز از سوی کارفرما نیست، اما همچنان از کارگران این نامه را میخواهند.