«محسن باقری» از تاخیر طولانی وزارت کار و بی‌توجهی به وعده‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: هر سال با پیش کشیدن بحث‌های حاشیه‌ای، وقت مذاکرات را می‌گیرند و همه چیز را به لحظه‌ی آخر موکول می‌کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: اکثر مردم ایران مزد بگیر و حقوق بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش هست، با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است.
با حذف ارز ترجیحی، دارو گران می‌شود؛ طبیعی‌ست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار افزایش می‌یابد.
به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و طبق سنوات گذشته می‌بایست کمیته‌های ذیل شورایعالی کار تشکیل می‌شد و بررسی‌های مزدی آغاز می‌شد اما به‌تازگی معاون روابط کار بیان کرده است که بررسی مزدی کارگران زود است.
تصور کنید کارگرِ معدن، قبل از آنکه درخواست بازنشستگیِ بدهد، فوت کند و حتی ممکن است این مرگ براثرِ حادثه‌ی ناشی از کار باشد؛ مانند اتفاقی که برای کارگران معدنجوی طبس افتاد، آیا نباید بازماندگان از ارفاقی که برای آن کارِ سخت و به معنای واقعیِ کلمه طاقت‌فرسا، تعیین شده بهره ببرند؟
یک فعال کارگری گفت: با وجود اینکه دیوان عدالت اداری رأی داده بود که دیگر نیازی به ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز از سوی کارفرما نیست، اما همچنان از کارگران این نامه را می‌خواهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است.
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.