عیدی امسال کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و کارگران حداقل ۲۰ میلیون تومان است که طبق شنیدهها عیدی کارکنان با حقوق بهمن یا اواسط اسفند واریز میشود.
دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهمترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانهها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.
فعالان کارگری بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران تاکید کرده و معتقدند در صورتی که عیدی را زودتر به دست کارگران برسانند هم گرفتار ازدحام و شلوغی بانکها در آخر سال نمیشوند و هم کارگران به موقع و با خیال آسودهتر مایحتاج مورد نیاز خانوار را تهیه میکنند.
با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.
امروز تورم نقطه به نقطهی واقعیِ خوراکیها بالای ۷۰ درصد است؛ بعد از شوک جدید، مزدبگیران حتی آنهایی که ۲۰، ۲۵ یا حتی ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، سقوط میکنند، دیگر نمیتوانند چرخ زندگی را بگردانند.
سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده؛ در واقع حداقل حقوق فقط ۲۸ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش میدهد.
پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدیست که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند.
کارگران، که اصلیترین بازوی تولید کشور هستند، امروز بیش از همیشه زیر فشار تورم و بیکفایتی دستمزدها در تنگنا قرار گرفتهاند.
عدم نوشتن قرارداد کتبی بین نیروی کار و کارفرما به یک عرف نانوشته تبدیل شده است. کارگران نگران از بیکاری و درآمد مجبور به پذیرش چنین شرایطی هستند.
به اعتقاد کارشناسان افزایش عرضه نیروی کار، پایین بودن حقوق و دستمزدها، فرار مالیاتی و قوانین دست و پاگیر از جمله علل شکلگیری مشاغل غیر رسمی در کشور طی سالهای اخیر بوده است.