پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدی‌ست که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند.
کارگران، که اصلی‌ترین بازوی تولید کشور هستند، امروز بیش از همیشه زیر فشار تورم و بی‌کفایتی دستمزدها در تنگنا قرار گرفته‌اند.
عدم نوشتن قرارداد کتبی بین نیروی کار و کارفرما به یک عرف نانوشته تبدیل شده است. کارگران نگران از بیکاری و درآمد مجبور به پذیرش چنین شرایطی هستند.
به اعتقاد کارشناسان افزایش عرضه نیروی کار، پایین بودن حقوق و دستمزدها، فرار مالیاتی و قوانین دست و پاگیر از جمله علل شکل‌گیری مشاغل غیر رسمی در کشور طی سالهای اخیر بوده است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نسبت به حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز واکنش نشان داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش یا حذف ارز تخصیصی کالاهای اساسی سفره کارگران کوچک‌تر شده است و بسیاری از کالاهای اساسی از سبد غذایی آنها حذف شده‌‌اند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار حذف شرکت‌های پیمانکاری را خواستار شد و از دولت خواست تا لایحه امنیت شغلی کارگران را هرچه سریع‌تر نهایی و به مجلس ارسال کند.
حضور نیروی کار اتباع در کشور باعث شده است برخی از فعالان کارگری می گویند فرصت اشتغال کارگران ایرانی سلب شده است.از سوی دیگر برخی کارشناسان بازار کار می گویند نیاز به نیروی خارجی در برخی صنایع اجتناب‌ناپذیر است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران، ترویج فرهنگ مهارت را در رسیدن به اشتغال پایدار موثر دانست و تاکید کرد:تولید کیفی با نیروی انسانی ماهر به دست می‌آید.
بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته تنها ۱۷ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت که این رقم کافی نیست. وزارت کار از برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن کارگری با همکاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی و اختصاص زمین‌های در اختیار کارفرمایان خبر داده که انتظار می‌رود تا پایان دولت چهاردهم بخش اعظمی از کارگران فاقد مسکن صاحبخانه شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امنیت شغلی، معیشت و تامین اجتماعی مهمترین مطالبه کارگران است، گفت: سالیان زیاد است که این سه مطالبه باقی مانده و درخواستمان رسیدگی به وضعیت کارگران است.