تداوم رکود تورمی در بازار مسکن، بخش بزرگی از دستمزد جامعه کارگری را به خود اختصاص داده است؛ در همین راستا احسان سهرابی (فعال کارگری) با تاکید بر اینکه «امنیت شغلی بدون امنیت مسکن معنا ندارد»، خواستار ورود جدی حاکمیت به روابط موجر و مستأجر شد.
یک فعال کارگری گفت: کارگر با آمار و ارقام روی کاغذ زندگی نمیکند؛ آنچه برای او اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی است. اگر دستمزدها نتواند با سرعت رشد هزینههای زندگی هماهنگ شود، هر میزان افزایش حقوق در ظاهر قابل توجه باشد، در عمل تأثیر چندانی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نخواهد داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نسبت به وضعیت تعدیل نیروهای کار ابراز نگرانی کرده و گفت: در پی بروز مشکلات ناشی از شرایط جنگی حاکم بر جامعه و آسیب واحدهای تولیدی و صنعتی، متأسفانه امنیت شغلی و وضعیت معیشتی جامعه کارگری به مرحله هشدار رسیده است. موضوع تعدیل نیروهای کار شاید مهمترین و تلخترین اخباری است که در بین جامعه کاری منتشر میشود و نگرانیهای بسیاری را در پی دارد.
حضور شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، سالهاست که امنیت شغلی کارگران را سلاخی کرده و دستمزدها را کاهش داده است. این ساختار تحمیلی، بدون کمترین نقش در تولید، تنها به تبعیض سیستماتیک در کارگاهها دامن میزند. محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، ضمن انتقاد از این نظام واسطهگری، تکالیف و الزامات قانونی پیمانکاران فرعی در قبال حقوق و بیمه کارگران را تشریح کرده است.
اگر هر خانوار سه نفره ماهانه ۱۰ میلیون تومان یارانه بگیرند، تازه بخشی از فشاری که دولت در جریان حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردنها و شوکهای اقتصادی به آنها وارد کرده، جبران میشود. اما امروز یک خانوار ۳نفره، ماهانه ۳ میلیون تومان کالابرگ میگیرند که پول دو وعده چلومرغ ساده ایرانی هم نمیشود!
احسان سهرابی بر این باور است که این روزها شرایط دریافت بیمه بیکاری بسیار طولانیتر و سختتر شده؛ به جای دشوارسازی دریافت بیمه بیکاری، باید از دولت کمک ویژه گرفته شود!
در شرایطی که پیامدهای جنگ اخیر همچنان بر فضای اقتصادی و معیشتی کشور اثر گذاشته است، حوزه دارو و درمان با وضعیتی دوگانه مواجه شده است؛ از یکسو تأمین داروهای حیاتی با اتکا به پیشبینیهای انجام شده در سطح بیمارستانی در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارد و از سوی دیگر، افزایش هزینهها و فشار مالی بر بیماران به یکی از چالشهای جدی نظام سلامت تبدیل شده است.
یک فعال کارگری با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران پس از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد: مصوبه دستمزد شورای عالی کار هرچه سریعتر از سوی وزارت کار ابلاغ تا از همین ماه در حقوق کارگران لحاظ شود.
یک فعال کارگری گفت: باید سازوکار مشخصی برای حمایت از کارگران تعریف شود تا این حمایتها بهصورت عملی و مؤثر باشد و قابلیت تحقق داشته باشد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه عدم پرداخت سنوات از سوی کارفرما در پایان سال و موکول شدن آن به سال جدید با نرخ جدید حقوق تسویه میشود، گفت: چنانچه کارفرمایی عیدی و پاداش کارگران خود را به دلایل مالی تا پایان سال پرداخت نکند، در صورت شکایت کارگر در مراجع حل اختلاف ملزم به پرداخت خواهد شد.