یک فعال کارگری با انتقاد از فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی، عنوان کرد که تقویت مشارکت اجتماعی و اجرای سیاستهای محلهمحور بدون تامین حداقل امنیت اقتصادی خانوارها امکانپذیر نیست و صرف راهاندازی سامانهها و ثبت گزارشها نمیتواند جایگزین حل ریشهای مشکلاتی مانند فقر و آسیبهای اجتماعی شود.
سمیه گلپور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مشهد درباره احیای محلهمحوری و رونمایی از سامانه «رستا» اظهار کرد: تاکید بر اینکه محله پس از خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و بازگرداندن آن نوعی احیای اکوسیستم اجتماعی محسوب میشود، در مقام نظر رویکردی جامعهشناسانه و قابل دفاع است، اما وقتی این گزاره را با واقعیتهای معیشتی، تجارب توسعه در جهان، موانع حقوقی و وضعیت بخش تعاون مقایسه میکنیم، با چالشها و تعارضهایی مواجه میشویم که نمیتوان با اقدامات نمادین از کنار آنها عبور کرد.
او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه توسعه محلی اظهار کرد: در ادبیات نوین سیاستگذاری رفاهی، رویکردهایی مانند «توسعه مبتنی بر اجتماع محلی» یا ABCD به عنوان روشی برای بازیابی نقش مردم در حکمرانی شناخته میشوند، اما تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که محلهمحوری هرگز به معنای جایگزین کردن تعهدات رفاهی دولت با مشارکت مردمی نبوده و در الگوهای موفق، محله بستری برای توزیع بهینهتر منابع عمومی و نظارت دموکراتیک است، نه مکانیزمی برای برونسپاری فقر و ناتوانی ساختاری دولت به شهروندان. در بسیاری از برنامههای نئولیبرالی دهههای گذشته در کشورهای جنوب نیز سیاست تقلیل رفاه به خیریهسازی محلی به افزایش شکاف طبقاتی میان محلات مرفه و فرودست منجر شد، چراکه محلات ضعیف از سرمایه مالی و ارتباطی کمتری برای حل بحرانهای خود برخوردارند.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران گفت: احیای اکوسیستم محله در شرایطی به عنوان یک راهکار مطرح میشود که بنیادهای اجتماعی آن طی دو دهه اخیر به شدت دگرگون شده. یکی از مهمترین مسائل، تخریب پایداری سکونت است. جهشهای مسکن و نرخ اجارهبها، طبقه کارگر و مزدبگیران را به مهاجران دائمی درونشهری و راندهشدگان به حاشیهها تبدیل کرده. محلهای که بافت جمعیتی آن هر سال دچار گسست و جابهجایی اجباری میشود، طبیعتاً نمیتواند سرمایه اجتماعی پایدار تولید کند.
آیا چالشهای عمیق اجتماعی محلات مانند فقر مطلق، اعتیاد، کودکان کار و ترک تحصیل فرزندان کارگران با بارگذاری گزارشهای تبلیغاتی در یک سامانه پایش روابطعمومی مرتفع میشود؟
رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: از سوی دیگر، اوقات فراغت اجتماعی نیز در حال فرسایش است. وقتی یک سرپرست خانوار کارگری برای جبران شکاف میان دستمزد و سبد معیشت، که موضوع صریح ماده ۴۱ قانون کار است، ناچار به اشتغال در دو یا سه شیفت کاری میشود، دیگر رمقی برای همیاری محلی، فعالیت در هیاتهای اجتماعی یا کنشگری مدنی باقی نمیماند. «محلهمحوری» به شهروندی نیاز دارد که حداقلی از فراغت و امنیت روانی داشته باشد، بنابراین نمیتوان ریشه این مسئله را از سیاستگذاریهای کلان مزدی جدا کرد.
مشارکت مردمی نباید جایگزین مسئولیت دولت شود
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی موضوع توضیح داد: از منظر حقوق اساسی، اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن از محل درآمدهای عمومی کرده است. بنابراین تأکید بر نقش بازنشستگان و ظرفیت محلات نباید باعث کمرنگ شدن مسئولیتهای حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی شود. بازنشستگانی که امروز خود در خط مقدم مطالبات صنفی برای متناسبسازی و ترمیم مستمری قرار دارند، نباید پیش از تأمین معیشت آبرومند و تکریم حقوق مادیشان، به عنوان باربران حل مسائل اجتماعی محلات تعریف شوند. مشارکت داوطلبانه زمانی معنا پیدا میکند که در بستری از عدالت توزیعی شکل بگیرد، نه اینکه به عنوان مسکنی برای کاستیهای ساختار رفاهی مورد استفاده قرار گیرد.
تعاون حلقه مفقوده تصمیمات کلان
گلپور با اشاره به نقش بخش تعاون در موضوع محلهمحوری اظهار کرد: یکی از تناقضهای مطرح در بحث محلهمحوری، مغفول ماندن هویت «تعاون» در بدنه وزارتخانهای است که نام تعاون را نیز یدک میکشد. ساختار محلهمحوری بومی و اصیل در تاریخ معاصر ما از مسیر تعاونیهای مصرف محلی، تعاونیهای مسکن کارگری و صندوقهای قرضالحسنه صنفی عبور میکرد، اما متأسفانه طی سالها بخش تعاون از یک رکن مردمی - اقتصادی که موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نیز هست به نهادی رها شده و بوروکراتیک تقلیل یافته است.
این فعال کارگری افزود: به جای بازآفرینی سازوکارهای نوین برای شبکه تعاونیهای محلات و اتصال زنجیره توزیع کالابرگ و ارزاق به تعاونیهای مصرف محلی، از ابزارهای انتزاعی سخن گفته میشود. اگر قرار بر احیای اکوسیستم محله است، زیرساخت حقوقی و اقتصادی آن وجود دارد، از جمله احیای نهاد تعاون، شفافسازی صورتهای مالی تعاونیها و حمایت حاکمیتی از شکلگیری تعاونیهای خدماتمحور در سطح خرد.
سایه سنگین فناوریزدگی بر نظام رفاهی کشور
باید به تعهدات بنیادین مزدی عمل و قدرت خرید حقوقبگیران بر اساس اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار احیا شود تا شهروندان فرصت تنفس و برقراری پیوندهای اجتماعی را داشته باشند
گلپور در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به راهاندازی سامانه «رستا» و تمرکز بر رصد عملکرد روابطعمومی دستگاهها، اظهار کرد: این موضوع میتواند نشاندهنده سایه سنگین «تکنولوژیزدگی و مدیریت سامانهای» بر نظام رفاهی کشور باشد. آیا چالشهای عمیق اجتماعی محلات مانند فقر مطلق، اعتیاد، کودکان کار و ترک تحصیل فرزندان کارگران با بارگذاری گزارشهای تبلیغاتی در یک سامانه پایش روابطعمومی مرتفع میشود؟
این فعال کارگری افزود: تجربه نشان داده که چنین سامانههایی گاهی به جای خلق کارآمدی، به بازتولید بروکراسی کاغذی و رقابت ناسالم میان مدیران برای ارائه آمارهای بزکشده منجر میشوند. سنجش موفقیت در عرصه عمومی نباید صرفاً با میزان دادههای ثبتشده در سامانه رستا انجام شود، بلکه باید شاخصهای کف جامعه مانند کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای وضعیت معیشتی طبقات ضعیف نیز در نظر گرفته شود.
محلهمحوری باید به توانمندسازی ساختاری تبدیل شود
رئیس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: پیشنهاد جامعه کارگری این است که «محلهمحوری» از یک مفهوم رمانتیک یا یک پروژه اداری به یک «طرح جامع توانمندسازی ساختاری» ارتقا پیدا کند. این امر بدون بازتعریف نقش تشکلهای صنفی، تعاونیهای محلی و نهادهای واقعی کارگری در تصمیمگیریها محقق نخواهد شد. همچنین باید به تعهدات بنیادین مزدی عمل و قدرت خرید حقوقبگیران بر اساس اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار احیا شود تا شهروندان فرصت تنفس و برقراری پیوندهای اجتماعی را داشته باشند.
این فعال کارگری اظهار کرد: باید از تبدیل محلهمحوری به ابزاری برای انقباض نقش حمایتی دولت در برابر آسیبپذیرترین اقشار جلوگیری شود؛ چراکه تنها در این صورت است که ظرفیتهای خفته محلات بار دیگر زنده و پیوندهای انسانی میتوانند به سپری در برابر آسیبهای سنگین اجتماعی تبدیل شوند.
