وزیر کار گفت : کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش‌های غیر رسمی مواجه بودند چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است.
شورای‌عالی کار پس از مذاکرات سه‌جانبه، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با ۴۵ درصد افزایش تصویب کرد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت و حاکمیت حداقل کاری را که باید انجام دهند این است که حقوق‌ها و دستمزدها را نسبت به سال گذشته آن، هم‌راستا با نرخ تورم و بیشتر از افزایش حقوق‌های گذشته انجام دهند.
یک اقتصاددان گفت: دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد. به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای باید کامل‌تر شود.
حسین عبده تبریزی گفت: معیشت به طور کلی راه‌حل‌های کوتاه مدت ندارد. اگر شرایط پیش رو تغییر نکند، به مشکل اجتماعی برخورد خواهیم کرد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
عضو شورای عالی کار گفت: عدد سبد معیشتی بر اساس نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار در دی ماه بالای ۲۳ میلیون تومان است که با نرخ تورم بهمن ماه به روزرسانی می‌شود.
نماینده جامعه کارگری با بیان این‌که حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.
باز هم به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می‌رسد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند, روند بهبود می‌یابد، ولی خبرها حاکی از منتفی شدن تعیین مزد در مجلس هست.
اخیرا رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق سی درصدی کارمندان حداقل‌بگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم به‌راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.