یک کارشناس بازار خودرو، با انتقاد از روند اجرای واردات، این فرآیند را بی‌نظم و آشفته توصیف کرد و گفت: واگذاری مجوز واردات به شرکت‌های متعدد بدون تامین منابع لازم برای قطعات و خدمات پس از فروش، مشکلاتی برای خریداران ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که برخی مالکان خودروهای وارداتی برای دریافت خدمات با مشکل مواجه‌اند و تعدادی از خودروها نیز همچنان در انتظار پلاک‌گذاری هستند.
بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوعات مطرح شده اخیر توسط دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت و چالش‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی در حوزه محدودیت‌های واردات خودرو اظهار کرد: از شرایط اخیر می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند واردات خودرو بسیار بی‌نظم و شلخته در حال اجرا شدن است؛ به‌طوری‌که واگذاری مجوز به ۶۰ تا ۷۰ شرکت مختلف و ورود حجم انبوهی از خودروهای گوناگون بدون داشتن منابع تامین قطعات و خدمات پس از فروش، مشکلات بزرگی در بازار خودرو ایجاد کرده است.
وی افزود: شرکت‌ها به دلیل تحریم ناچارند خودرو را از واسطه‌ها تهیه کنند و تنوع بالای مدل‌ها در خیابان‌ها دیده می‌شود، در حالی که مالکان برای دریافت خدمات به خصوص بازار خدمات پس از فروش با بن‌بست روبرو شدند؛ حتی برخی از خودروهای وارداتی خریداری‌شده توسط مردم نیز به دلیل مسائل مختلف هنوز پلاک‌گذاری نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو درباره تنش‌های اخیر میان دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان توضیح داد: در شرایط امروز از یک‌سو خودروهای لوکس و وارداتی به کشور تزریق می‌شوند و از سوی دیگر دولت تلاش می‌کند بازار را مدیریت بحران کند. با این حال، نباید فراموش کرد که واردات طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ مصوب مجلس است و اگر قرار باشد یک‌شبه با یک دستور متوقف شود، دقیقا همان بلایی بر سر بازار می‌آید که در سال 1397 رخ داد. موضوع واردات خودرو یک قانون است و توقف ناگهانی واردات هم‌زمان با جهش دلار، شوک به قیمت خودرو وارد می‌کند و پیش از اعلام ممنوعیت رسمی، این خبر به‌صورت روانی بازار را متلاطم می‌کند و مهم‌تر از همه سودجویان از آن برای افزایش بی‌محابای قیمت‌ها سوءاستفاده خواهند کرد.
وی درباره نمایش خودروهای لوکس و لاکچری در نمایشگاه‌ها و اثر آن بر بازار وارداتی‌ها با وجود محدودیت‌های ارزی گفت: وقتی تعرفه‌ها به گونه‌ای است که سود واردکننده فروش خودروی گران‌قیمت با حاشیه سود نجومی باشد، طبیعی است که به سمت مدل‌های لوکس بروند؛ خریدار این خودروها قشر مرفه و حساسی به قیمت نیستند و واردکنندگان گاهی سودهای چند ده میلیاردی روی این محصولات، به دست می‌آورند.
صدرایی در پایان با اشاره به بازگشت سقف‌گذاری‌ها خاطرنشان کرد: سقف ورود خودروهای بنزینی تا ۲۰ هزار یورو و خودروهای هیبریدی و برقی تا ۲۵ و ۴۰ هزار یورو تعیین شده تا حدی جلوی روند افزایش قیمت گرفته شود، اما با توجه به هزینه‌های تمام‌شده، حتی خودروهای بسیار معمولی دنیا نیز وقتی با تعرفه‌ها وارد کشور می‌شوند، در بازار داخلی در رده خودروهای لوکس و گران‌قیمت قرار می‌گیرند که امیدواریم با مدیریت دقیق‌تر، سیاست‌گذاری‌ها به سمت تنظیم واقعی و تعرفه گذاری منطقی با هدف حمایت از خودروهای اقتصادی باشد تا به رفع نیاز مصرف‌کنندگان هدایت شود.
