رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست بررسی دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲ با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، از نهایی شدن اصلاحات دستورالعمل رسیدگی به پروندههای مرتبط با استاندارد خبر داد.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری امروز در نشست بررسی دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲ که با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان ذیربط برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بازنگریهای انجامشده در این دستورالعمل، از جمله در حوزه جرایم و نیز تقسیمبندی نقصها به سطوح بحرانی، عمده و جزئی، میتواند به تسهیل فرآیندهای رسیدگی و اجرای دقیقتر وظایف قانونی در این حوزه کمک کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه به موضوع بخشنامه ستاد تسهیل و همچنین حوزه اندازهشناسی اشاره کرد و گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، این سازمان با رصد و پایش اوزان و مقیاسها و ابزارهای سنجش، از جمله ترازوها در سطح کشور، تلاش دارد نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال کند.
وی افزود: امیدواریم با حمایتهای دستگاه قضایی، بهویژه دادستانی کل کشور، این مسائل با همکاری و تعامل بیشتر برطرف شود. انصاری خاطرنشان کرد: مدیران و معاونان این سازمان تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا وظایف پیشبینیشده در قانون را بهدرستی انجام دهند و تحقق این هدف نیازمند همراهی و حمایت نهادهای نظارتی و قضایی است.
در بخش دیگری از این نشست، وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح مصادیق تقصیر در قانون تصریح کرد: بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و «عدم رعایت نظامات دولتی» چهار مصداق اصلی تقصیر هستند که موضوع استاندارد، بهویژه «عدم رعایت نظامات دولتی»، ارتباط نزدیکی با آن دارد.
وی افزود: رعایت استانداردهای تعریفشده در واقع تضمینکننده نظم اجتماعی و حقوق مردم است و کمیسیون ماده ۴۲ باید بهعنوان کانون رسیدگی به اینگونه قصورها، جایگاه خود را مستحکمتر کند.
