معاون اجرایی رئیسجمهور در بازدید از سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اهمیت استاندارد در حفظ سلامت جامعه و افزایش اعتماد عمومی وتامین منافع ملی گفت: هرچه دقت در رعایت استانداردها بیشتر باشد، آرامش و اطمینان خاطر مردم نیز افزایش مییابد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران؛ محمدجعفر قائمپناه امروز با حضور در هشتمین نشست کمیته مدیریت بحران سازمان ملی استاندارد ایران، با حضور رئیس،معاونان و مدیران سازمان ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: مردم نشان استاندارد را نشانه اطمینان از کیفیت کالا میدانند و هرچه نظارت و دقت در اجرای استانداردها بیشتر باشد، دغدغه ذهنی مردم کمتر و اعتماد عمومی تقویت میشود.
وی با تأکید بر نقش دولت در تنظیمگری و حفظ منافع عمومی افزود :وظیفه دولت تنظیم مقررات و نظارت بر رابطه میان تولیدکننده و مصرفکننده است تا سلامت و امنیت جامعه تضمین شود.
محمد جعفر قائمپناه همچنین نقش استاندارد را در حوزههای مهمی مانند مواد غذایی، دارو، محصولات آرایشی و صنعتی بسیار حیاتی دانست و رعایت ضوابط علمی در این حوزهها را برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی به سلامت مردم ضروری عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی حفظ امنیت و تمامیت ارضی اولویت اصلی است، اما باید تلاش شود فعالیتهای حیاتی کشور از جمله نظام استاندارد با ثبات ادامه یابد تا بازگشت به شرایط عادی با سرعت بیشتری امکانپذیر باشد.
کاهش ترخیص کالاها به ۵۲ ساعت رسیده است
درابتدای این نشست رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،ضمن بیان مطلب فوق با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۴اظهارداشت: با اصلاح فرایندها و هماهنگی میان دستگاهها، میانگین زمان توقف کالا در گمرک از ۷ونیم روز در سال گذشته به ۳ونیم روز ودر دوماهه جنگ تحمیلی به ۵۲ ساعت کاهش یافته است.»
وی این تحول را اقدامی مؤثر در تسهیل تجارت و کاهش هزینهها دراین شرایط جنگی دانست.
وی افزود:در سال گذشته نیز ۷۰۱ استاندارد ملی تدوین شده که این استانداردها درحوزههای مختلفی از جمله خودروهای برقی، هوای پاک، معادن، اینترنت اشیا و محصولات کشاورزی بوده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ استاندارد اجباری تحت پوشش نظارتی این سازمان قرار دارد که این استانداردها در واحدهای تولیدی و بازار بهطور مستمر پایش میشوند.
وی در ادامه با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده درباره اثر استانداردسازی بر رشد اقتصادی گفت: «بررسیها نشان میدهد افزایش یک درصدی تعداد استانداردها میتواند تا ۰.۳۲ درصد بهرهوری نیروی کار و تا ۰.۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.» به گفته وی ، این مطالعات ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در استانداردسازی را یادآور میشود
فرزانه انصاری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۹۳ هزار بازرسی از واحدهای تولیدی و بیش از ۲۴۳ هزار بازرسی از مراکز عرضه انجام شده است. او همچنین نظارت بر تجهیزات انرژیبر، آسانسورها، جایگاههای سوخت CNG، نازلهای سوخت و گواهیهای مرتبط با خودرو را از دیگر فعالیتهای حوزه نظارت عنوان کرد.
فرزانه انصاری همچنین از عملکرد مراکز اندازهشناسی و تأیید صلاحیت سخن گفت و افزود: این مراکز علاوه بر ارائه خدمات ملی، در سطح بینالمللی نیز فعال هستند. وی از راهاندازی آزمایشگاههای مرجع جدید در حوزه جرم، حجم، نیرو و فرکانس و نیز تأیید صلاحیت بیش از ۲۳۰۰ نهاد داخلی خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: نخستین درخواست یک کشور خارجی (تاجیکستان) برای تأیید صلاحیت توسط ایران در سال گذشته پذیرفته شده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت نظام استاندارد کشور به سمت رویکرد نوین مقررات فنی گفت: رویکرد نسل قدیمی استانداردسازی دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست و برای افزایش شفافیت، تقویت تعامل با بخش خصوصی و ارتقای اثربخشی مقررات، لازم است به سمت ساختار جدید و ارتقای نظام استاندارد حرکت کنیم.
درادامه این نشست معاونین تخصصی سازمان، گزارشی جامع از وضعیت اقدامات نظارتی استاندارد، تولید و ترخیص کالا در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی اخیر را ارائه کردند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان گفت: طی ۴۰ روز گذشته و با تفویض اختیارات گسترده به استانها، تسهیل فرایندها و تشدید نظارتها، ترخیص کالا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ارزیابی انطباق ۱۱ هزار و ۵۲۵ محموله به میزان ۴ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۶۴۴ تن کالای وارداتی انجام شده است. محمود طاهری گفت :هیچکدام از مأموریتهای نظارتی متوقف نشده و کنترلهای کیفی در حوزههایی مانند کالاهای اساسی، سوخت، صنایع غذایی و CNG بدون وقفه ادامه داشته است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد نیز از تدوین بسته حمایتی «جنگ تحمیلی» خبر داد و گفت: این بسته با هدف کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و مدیریت کمبود مواد اولیه تدوین شده و پس از جمعبندی نظرات استانها برای تصویب ارائه خواهد شد.
وی با تشریح رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک توضیح داد که در شرایط جنگ، نمونهبرداریها متناسب با سطح ریسک کالا تنظیم شده و سختگیریها در موارد غیر بحرانی کاهش مییابد، اما سلامت و ایمنی همچنان خط قرمز سازمان است. انوشه رحمانی همچنین از ارائه تسهیلات ویژه برای آزمایشگاهها، بستهبندی، تمدید پروانهها و تطابق تولید خودروها در این دوره خبر داد.
در بخش پایانی نشست معاون تدوین و ترویج استاندارد با ارائه گزارشی از تحول جهانی استانداردها، بر ضرورت گذار کشور از استانداردهای اجباری( نسل قدیم استانداردها) به سمت «نظام جامع مقررات فنی» تأکید کرد.
وی گفت: اجرای این نظام میتواند هزینه تجارت خارجی را کاهش داده، بهرهوری را افزایش دهد و ایران را به رویههای بینالمللی نزدیک کند. قلاسیمود تأکید کرد: تدوین پیشنویس آییننامه اجرایی این نظام انجام شده و برای تصویب در هیئت دولت نیازمند حمایت سطوح عالی اجرایی است.
گفتنی است: معاون اجرایی رئیسجمهور دربدو ورود به سازمان با حضور بر مزار شهید گمنام، با نثار گل و قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت، همچنین پس از پایان نشست کمیته مدیریت بحران به اتفاق رئیس، معاونین ومدیران سازمان از آزمایشگاههای مختلف سازمان ملی استاندارد ایران بازدید به عمل آورد.
