بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترکیب سیاستهای مالی منضبط، حمایت از تولید و ثبات در بازارهای کلیدی میتواند مسیر مهار تورم را در دوران جنگ و پس از آن را هموارتر کند و زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم سازد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ تورم یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی در شرایط بحران و بهویژه در دوران جنگ و پساجنگ به شمار میرود. در چنین شرایطی افزایش هزینههای دولت، اختلال در مسیرهای تجارت، کاهش تولید و شکلگیری فضای نااطمینانی در بازارها میتواند زمینه افزایش سریع قیمتها را فراهم کند. با این حال تجربه کشورها نشان میدهد که با مجموعهای از سیاستهای اقتصادی هماهنگ میتوان شدت این فشارها را کنترل کرد و از گسترش تورم جلوگیری کرد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مدیریت صحیح منابع، حفظ جریان تولید به وسیله ابزارهای مختلف غیرتورمی مانند اوراق گام و... و ایجاد ثبات در بازارها از مهمترین ابزارهایی است که میتواند در این دورهها به ثبات اقتصادی کمک کند.
در دوران جنگ و پساجنگ، هزینههای دولت به طور طبیعی افزایش مییابد. در چنین شرایطی نحوه تأمین این هزینهها اهمیت زیادی دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر تأمین مالی دولت به شکل نادرست و از مسیر افزایش پایه پولی انجام شود، فشار تورمی به سرعت افزایش خواهد یافت. از این رو استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت هزینههای غیرضروری، فروش اوراق مالی و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی میتواند به کنترل رشد نقدینگی و کاهش اثرات تورمی کمک کند.
یکی دیگر از موضوعات مهم در زمان جنگ و پساجنگ، مدیریت عرضه کالاهای اساسی است. اختلال در زنجیره تأمین میتواند باعث کمبود کالا و افزایش ناگهانی قیمتها شود. در چنین شرایطی مقابله با احتکار و تقویت نظام توزیع کالا از عواملی است که میتواند آرامش بیشتری در بازار ایجاد کند.
بازار ارز نیز در شرایط جنگ و پساجنگ به یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد تبدیل میشود. نوسانات نرخ ارز معمولاً به سرعت به سایر بازارها منتقل میشود و میتواند موجی از افزایش قیمتها را به همراه داشته باشد. به همین دلیل مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه از جمله راهکارهایی است که کارشناسان برای جلوگیری از شوکهای ارزی پیشنهاد میکنند.
در کنار این اقدامات، حفظ و تقویت تولید داخلی از مهمترین ابزارهای مهار تورم در شرایط جنگ به شمار میرود. هرچه ظرفیت تولید داخلی فعالتر باشد، احتمال بروز کمبود کالا و افزایش قیمتها کاهش پیدا میکند. حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و کاهش بروکراسی اداری از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ جریان تولید در شرایط دشوار کمک کند.
با پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی، چالشهای اقتصادی شکل متفاوتی به خود میگیرد. در این دوره معمولاً دولت با حجم بالایی از هزینهها مواجه است و اگر سیاستهای اقتصادی به درستی تنظیم نشود، احتمال تداوم تورم بالا وجود دارد. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی بر ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و بودجهای تأکید دارند. ساماندهی یارانهها، افزایش بهرهوری در هزینههای دولت و توسعه درآمدهای پایدار مانند مالیاتهای مبتنی بر شفافیت از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش کسری بودجه و کنترل تورم کمک کند.
در نهایت بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترکیب سیاستهای مالی منضبط، حمایت از تولید و ثبات در بازارهای کلیدی میتواند مسیر مهار تورم را در دوران جنگ و پس از آن را هموارتر کند و زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم سازد.
