«حامد امینی» کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید نخستین گام خود را برای کنترل تورم بردارد. این مساله یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور است. برای مقابله با تورم به‌طور پایدار، باید به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت و ساختاری بود که شامل «کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ایجاد تولید پایدار» است.
طبق اعلام مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۵ درصد است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ واحد درصد کم شده است.
نرخ تورم فصلی از انتهای تابستان تا انتهای پاییز با کاهش۱.۷ درصدی روندی نزولی داشته درحالیکه دولت چهاردهم درگیر موضوعات نادر و پیچیده ای در حوزه سیاست خارجی و منطقه‌ای بوده که هر کدام از این وقایع می توانست بر افزایش لجام گسیخته نرخ تورم تاثیرات فراوانی داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مباحث مطرح شده در رابطه با تعدیل نرخ‌های ارز و افزایش آن در بازار آزاد گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز ناشی از عوامل خارجی و افزایش انتظارات تورمی است و ارتباطی با سیاست تعدیل تعدد نرخ‌های ارز ندارد.
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: قیمت مسکن در بازه زمانی یک ساله، ۱۷ درصد افزایش یافته است. وضعیت فعلی این بازار یک زنگ خطر جدی برای مستاجران به شمار می‌رود زیرا قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
در مرداد ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماه‌هی منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۵.۹ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۷.۳ درصد)، ۱.۴ درصد کاهش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.