طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ معادل ۷۱.۴ درصد است.
روند تورم ماهانه که از ابتدای سال با شتاب بالایی آغاز شده، در اردیبهشت ماه به اوج خود (۸.۵ درصد) رسید و اکنون طبق آن‌چه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده به ۳.۹ درصد در شهریور ماه رسیده است. این نرخ تنها ۰.۶ درصد نسبت به مرداد ماه کم شده و ۴.۶ درصد هم از اردیبهشت که بالاترین میزان بوده، کمتر شده اما فقط از کاهش اندک سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات حکایت دارد و همچنان قیمت‌ها برای مردم بالاست.
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه در شرایط فعلی افزایش هزینه عوامل تشکیل دهنده قیمت، نقش مهمی در تورم دارد، گفت: وقتی قیمت‌ها ناشی از فشار هزینه افزایش پیدا می‌کنند و هزینه عوامل تشکیل دهنده قیمت بیشتر شده است، شرایط متفاوت خواهد بود.
با توجه به شرایط فعلی کشور، نظام مالیاتی می‌تواند در کنترل تقاضا برای کالاها و خدمات، کاهش درآمد قابل تصرف توسط ثروتمندان و سوق یافتن نقدینگی از سوداگری به سمت تولید نقش ایفا کند و به این ترتیب باعث کاهش نرخ تورم شود؛ البته این مهم مستلزم همراهی مردم در موضوعاتی همچون کاهش فرارهای مالیاتی است.
در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲.۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳/۹ درصد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در کوتاه‌مدت امکان بهبود محسوس شرایط، به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه، بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که روندهایی در اقتصاد شکل گرفته که به‌سادگی قابل تغییر نیستند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران عنوان کرد: هر جهش ارزی سریع، مستقیما به تورم کالاها منتقل می‌شود. در این راستا دولت می‌تواند از شوک‌های ناگهانی ارزی جلوگیری کند، بازار ارز را شفاف‌تر کند، چندنرخی بودن شدید ارز را کاهش و بازگشت ارز صادراتی را منطقی‌تر و قابل اجرا کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم فروردین ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترکیب سیاست‌های مالی منضبط، حمایت از تولید و ثبات در بازار‌های کلیدی می‌تواند مسیر مهار تورم را در دوران جنگ و پس از آن را هموارتر کند و زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم سازد.