مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در دومین جلسه کارگروه «رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن» اعلام کرد: دستورالعملهای نهایی مسکن استیجاری با تاکید بر مشارکت پایدار بخش خصوصی در این طرح، تدوین و اجرایی خواهد شد.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین جلسه کارگروه «رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن» به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای اجرایی، سیاستگذار و تخصصی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان برگزار شد.
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، در این نشست، با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت دولت و بخش خصوصی در حوزه مسکن، اظهار کرد: در حوزه مشارکت با بخش خصوصی، بهویژه در بخش مسکن استیجاری، تدوین دستورالعملهای اجرایی در مراحل نهاییسازی قرار دارد و این دستورالعملها با هدف ایجاد جذابیت اقتصادی، کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن استیجاری طراحی شده است.
به گفته اسدی، در این دستورالعملها، مجموعهای از مشوقها از جمله مشوقهای شهرسازی، تسهیلاتی و حمایتی پیشبینی شده است تا زمینه حضور مؤثر و پایدار بخش خصوصی در توسعه مسکن استیجاری فراهم شود.
تلاش برای رفع موانع سرمایهگذاری و ساخت مسکن
وی همچنین به اقدامات در دست انجام برای اصلاح فرآیندهای اجرایی حوزه ساختوساز اشاره کرد و گفت: در راستای تسهیل تولید مسکن، بازنگری و اصلاح شرایط و فرآیندهای دریافت پروانه ساختمانی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با کاهش بوروکراسی، شفافسازی رویهها و تسریع در صدور مجوزها، موانع پیشروی سرمایهگذاران و سازندگان کاهش یابد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی معاونت مسکن و ساختمان، همچنین با اشاره به مأموریت و اهداف تشکیل کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن، اظهار کرد: این کارگروه با هدف شناسایی، احصا و پیگیری موانع ساختاری، نهادی و اجرایی مؤثر بر تولید و عرضه مسکن تشکیل شده و تلاش دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، زمینه تسهیل سرمایهگذاری و افزایش عرضه مؤثر مسکن را فراهم آورد.
اسدی افزود: در این نشست، ضمن مرور دستورکارهای اصلی کارگروه، گزارش آخرین وضعیت سرمایهگذاری در حوزه مسکن و ساختمان توسط دفتر اقتصاد مسکن ارائه میشود و در ادامه نیز چالشها و مسائل مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی بهصورت ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
اثر عدمقطعیتها بر تولید و عرضه مسکن
در ادامه جلسه، نوید پاکنژاد، مشاور معاونت مسکن و ساختمان، با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت کنونی صنعت ساختمان، به تبیین مهمترین چالشهای این بخش پرداخت و گفت: صنعت ساختمان در سالهای اخیر با مجموعهای از محدودیتهای همزمان مواجه بوده که از جمله مهمترین آنها میتوان به محدودیتهای تأمین مالی و فقدان ابزارهای متنوع و کارآمد مالی، بیثباتی مقررات و قوانین تهدیدکننده تولید، ناترازی انرژی و آب و تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن بر فرآیند ساختوساز اشاره کرد.
وی ادامه داد: رکود شدید بازار و کاهش قابل توجه نقدشوندگی داراییها، افت درآمد واقعی خانوارها و کاهش توان تقاضای مؤثر، بوروکراسی پیچیده و ضدسرمایهگذاری، کسری بودجه دولت و آثار آن بر سیاستهای حمایتی، بیثباتی بازارهای موازی سرمایهگذاری بهویژه در حوزه نرخ بهره و همچنین افزایش عدم قطعیتها در حوزههای اقتصادی، مالی و امنیتی، از دیگر عوامل اثرگذار بر تعمیق رکود در این بخش محسوب میشود.
پاکنژاد، دستورکارهای اصلی کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن را تشریح کرد و افزود: موضوعات مرتبط با تأمین مالی و تسهیلات بانکی، نقش و عملکرد شهرداریها و فرآیند صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی، مسائل حوزه واردات و بازرگانی نهادهها و مصالح ساختمانی، بازنگری و اصلاح مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و معماری، ایجاد بسترهای مؤثر برای مشارکت دولت و بخش خصوصی، چالشهای مرتبط با وزارت نیرو در حوزه انرژی و زیرساختها، مسائل سازمان تأمین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی، موضوعات مالیاتی، مسئله نیروی کار و ساماندهی اتباع خارجی، ناترازی انرژی و تأمین پایدار مصالح ساختمانی و همچنین مسائل مرتبط با نظام مهندسی ساختمان، از محورهای اصلی مورد پیگیری این کارگروه است.
ضرورت مداخلات سیاستی هدفمند در حوزه سرمایهگذاری مسکن
در ادامه جلسه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با ارائه گزارشی آماری و تحلیلی، به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان پرداخت و با اشاره به شاخصهای کمی سرمایهگذاری، روندهای چند سال اخیر و مقایسه آن با سایر بخشهای اقتصادی، به تشریح ابعاد تحولات حجم سرمایهگذاری و پیامدهای آن بر عرضه مسکن و اشتغال در این بخش پرداخت.
نرگس رزبان، تأکید کرد: بهبود شرایط در حوزه سرمایهگذاری مسکن نیازمند مداخلات سیاستی هماهنگ و هدفمند است.
تاکید بر ضرورت تسهیل مقررات بیمه کارگران ساختمانی
در این نشست همچنین نمایندگان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان کشور بر ضرورت تسهیل مقررات مربوط با نحوه تعیین و دریافت بیمه کارگران ساختمانی از سازندهها و سرمایهگذاران ساختمانی تاکید کردند.
نمایندگان کانون سراسری انبوهسازان و انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به شکلگیری تعامل مثبت و سازنده بین وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی در دولت چهاردهم، تداوم این تعاملات به منظور رفع موانع تولید و عرضه مسکن و سرمایهگذاری ساختمانی را ضروری اعلام کردند.
در پایان مقرر شد جمعبندی پیشنهادها و راهکارهای مطرحشده در این نشست، بهویژه در حوزه اصلاح فرآیندهای صدور پروانه، توسعه مشارکت دولت و بخش خصوصی در مسکن استیجاری، ارائه مشوقهای حمایتی و همچنین بیمه کارگران ساختمانی، پس از تدوین نهایی، جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی مسکن ارائه شود.
در این جلسه که روز سهشنبه ۷ بهمنماه در ساختمان دادمان برگزار شد، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شرکت گاز و کانون سراسری انبوهسازان و انجمن صنعت ساختمان، حضور داشتند.
