آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کردهاند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خانه اندیشهورزان برگزار شد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بیش از ۵۴ هزار واحد توسط تعاونیها در کشور در حال ساخت است که تا پایان سال آینده در اختیار مردم قرار میگیرد.
مسکن اقتصادی تاثیر بسیاری رو کاهش انرژی دارد به طوری که شاید تا یک چهارم انرژی کاهش یابد. هماکنون افتخار میکنند که تا ۹۶درصد ایران را گازکشی کردهاند اما همین موضوع بلای جان شده است به طوری که در زمستان ۷۶درصد مصرف گاز در بخش خانگی صورت میگیرد اما اگر برق بود شرایط اینطور نمیشد.
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:سبک زندگی در جامعه امروز متنوع شده است. بسیاری از زوجها به دلایل مختلف، مانند اشتغال یا شرایط اقتصادی، فعلاً قصد فرزندآوری ندارند و نیاز به مسکن کوچکمتراژ برای آنها یک ضرورت است.
برخی میفرمایند در مسکن ۲۵متری زوج بچهدار نمیشود، حالا اگر همین خانه را هم به آنها ندهیم چه اتفاقاتی میافتد؛ دیگر حتی جوانان ازدواج هم نخواهند کرد و در صورت عدم ازدواج اتفاقات فرهنگی فاجعهبارتری در جامعه رخ میدهد، حداقل شانس شروع زندگی را به آنها دهیم حداقل در آخر ۲۵متری را به ۵۰متر تبدیل میکنند.
پولادی باغبادرانی گفت: مسکن برای بخشی از جامعه قابل تامین نیست بنابراین باید تلاش کنیم نیاز آنها را برطرف کنیم.
بحران مسکن تبدیل به بیماری شده که ناشی از رشد تورم است، تورم مستمری که در طی ۴۵سال ادامه داشته و همیشه دو رقمی بوده است البته تنها زمانی که تورم یک رقمی بود، زمان امضای برجام بود، هماکنون هم وقتی به دورنمای تورم نگاه میکنیم متوجه میشویم که هیچ ابزاری برای کنترل تورم وجود ندارد.
کارشناس مسکن و استاد دانشگاه، با اشاره به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، بر ضرورت ساخت مسکنهای کوچک و اقتصادی برای جوانان و خودسرپرستها تأکید کرد و گفت: «امروز شرایط ازدواج و زندگی مستقل جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی سختتر شده و باید مسکنهایی متناسب با نیاز این گروهها ساخته شود.»
واقعیت این است که حوزه مسکن قربانی تحولات و سیاستهای حوزه اقتصادی است. مسکن اقتصادی فقط مربوط به متراژ نیست بلکه متناسب با توان اقتصادی افراد جامعه است.