در حالی که دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را افزایش داده و روند پرداخت وام به مستأجران شتاب گرفته، فعالان بازار می‌گویند نبود کنترل مؤثر بر اجاره‌بها همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است.
بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت تأثیر بنگاهداری بانک‌ها، احتکار واحدهای خالی و رشد قیمت‌ها، به جایی رسیده که خانه‌دار شدن برای بسیاری از مستأجران به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به رواج آگهی‌های جعلی در سکوهای خانه‌یاب، گفت: این آگهی‌های فاقد هویت با ایجاد قیمت‌سازی و بار روانی، بازار مسکن را ملتهب کرده‌اند.
با توجه به آغاز زودهنگام فصل جابه‌جایی و رشد قیمت‌ها، اجرای مصوبات جدید و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آرام‌سازی بازار و افزایش قدرت چانه‌زنی مستأجران در ماه‌های پیش‌رو داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:از مجموع ۱۴۱ هزار واحد در حال اجرای نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید، برای ۱۳۶ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده و نزدیک به ۱۱۸ هزار واحد نیز دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند.
یک مقام مسئول گفت: سال گذشته، ۷۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده و سقف کلی تسهیلات ۱۴۰۵، از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کاهش فولاد و محصولات پتروشیمی در پی حملات به صنایع مادر و قطع واردات مواد اولیه صنعت ساختمان در محاصره دریایی، هزینه ساخت مسکن را افزایش داده و این امر از همین حالا، تاثیر خود را بر بخش مهمی از سبد معیشت خانوار یعنی هزینه «مسکن و سرپناه» گذاشته است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آغاز پرداخت ودیعه اسکان به شهروندان دارای واحدهای غیرقابل سکونت، گفت: پیش‌بینی می‌شود، تعمیرات واحدهای دارای آسیب متوسط تا پایان خرداد ماه تکمیل می‌شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: کف قیمت ساخت مسکن اجتماعی بدون هزینه زمین و انواع مجوزها برابر ۴۰۰ دلار به ازای هر متر مربع است؛ در شرایط کنونی این رقم معادل ۶۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع می‌شود.
در حال حاضر برای ساخت و نوسازی مسکن روستایی ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۲۰ ساله پرداخت می‌شود که در مقایسه با ۴۰۰ میلیون تومان سال گذشته از رشد ۲۵ درصدی برخوردار است.