یک فعال کارگری با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران پس از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد: مصوبه دستمزد شورای عالی کار هرچه سریعتر از سوی وزارت کار ابلاغ تا از همین ماه در حقوق کارگران لحاظ شود.
یک فعال کارگری گفت: باید سازوکار مشخصی برای حمایت از کارگران تعریف شود تا این حمایتها بهصورت عملی و مؤثر باشد و قابلیت تحقق داشته باشد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه عدم پرداخت سنوات از سوی کارفرما در پایان سال و موکول شدن آن به سال جدید با نرخ جدید حقوق تسویه میشود، گفت: چنانچه کارفرمایی عیدی و پاداش کارگران خود را به دلایل مالی تا پایان سال پرداخت نکند، در صورت شکایت کارگر در مراجع حل اختلاف ملزم به پرداخت خواهد شد.
میکائیل صدیقی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، تأکید کرد که با انسداد مسیرهای درآمدی جایگزین و افزایش ۷۰ درصدی هزینههای بیمه، کارگران ساختمانی در تنگنا هستند.
اگر کارگران کارگاههای مشمول قانون کار در شرایط بحرانی مانند جنگ که کارفرما به جهت حفظ سلامت نیروی کار ناچار به تعطیلی کارگاه می شود، از کار بیکار شوند بیمه بیکاری تا فراهم شدن فرصت اشتغال مجدد و بازگشت به چرخه فعالیت از آنها حمایت مالی می کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: پیشنهاد میدهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه بر تطبیق دستمزدها با تغییرات لحظهای تورم محسوب میشود.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از تصویب پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به منظور کمک به معیشت کارگران خبر داد و گفت: درصورت تصویب این مصوبه در هیات دولت، حق مسکن ۳ میلیون تومانی با حقوق و عیدی کارگران در ماههای بهمن و اسفند لحاظ می شود.
عیدی امسال کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و کارگران حداقل ۲۰ میلیون تومان است که طبق شنیدهها عیدی کارکنان با حقوق بهمن یا اواسط اسفند واریز میشود.
دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهمترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانهها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.