عدم نوشتن قرارداد کتبی بین نیروی کار و کارفرما به یک عرف نانوشته تبدیل شده است. کارگران نگران از بیکاری و درآمد مجبور به پذیرش چنین شرایطی هستند.
قرارداد کار اولین رکن ایجاد رابطه بین کارگر و کارفرما است و باید در تنظیم متن قرارداد کار الزامات قانونی رعایت گردد. بدیهی است که عدم رعایت اصول نوشتن قرارداد کار هم برای کارگر و هم برای کارفرما زیانبار خواهد بود.
در حالی‌که قانون کار ایران صراحتاً بر لزوم وجود قرارداد کتبی بین کارفرما و نیروی کار تأکید دارد، بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان بازار کار نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از کارفرمایان از تنظیم و ارائه قرارداد کتبی خودداری می‌کنند. این پدیده که به یک «عرف نانوشته» در برخی مشاغل و صنوف تبدیل شده، تبعات سنگینی برای کارگران و حتی در مواردی برای کارفرمایان در پی دارد.
مطابق ماده 7قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار باید به صورت کتبی و در چهارچوب قانون تنظیم شود و یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار گیرد. با این حال، بنا به آمارهای غیررسمی، بیش از 30درصد نیروهای شاغل در برخی بخش‌های خصوصی، فاقد قرارداد کتبی هستند.برخی از دلایل عمده عدم تنظیم قرارداد کتبی توسط کارفرمایان شامل تلاش برای فرار از تعهدات قانونی مانند بیمه، مالیات و سنوات،امکان اخراج نیروی کار بدون طی فرآیندهای اداری و قانونی و پرهیز از شفافیت حقوقی در میزان حقوق و مزایا است.
خطای عرفی:«کارگر خودش راضی است»؛ بهانه‌ای غیرقابل‌قبول
یکی از رایج‌ترین توجیهات کارفرمایان برای عدم ارائه قرارداد، ادعای رضایت نیروی کار از وضعیت فعلی است. این استدلال در نگاه اول شاید منطقی به نظر برسد، اما از منظر حقوقی و اجتماعی، فاقد اعتبار است.
کارگران؛ قربانیان خطای آماری/تراکنش‌هایی که ثروت نیستند
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره موجب سکوت کارگرانی می‌شود، که از شرایط شغلی خود ناراضی‌اند، زیرا می‌دانند اعتراض، به بیکاری منجر می‌شود.
وی افزود: حدود 95درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند و کارگران معترض به دلیل ترس از بیکاری، گزینه‌ای جز سکوت ندارند.
وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند، افزود: برخی کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند، اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری هم کارفرمای خوب و هم بد وجود دارد و نارضایتی‌ها و شکایت‌ها عمدتاً از کارفرمایان و پیمانکاران بد گزارش می‌شود، هرچند کارگاه‌هایی هم هستند که حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کنند.
بیات گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هرگز قابل حذف نیست، زیرا ماهیت برخی مشاغل کارگری موقت و غیردایم است. به‌ویژه برای حدود 10درصد از مشاغل، نیروی کار باید به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20سال این بوده که در مشاغل مستمر مانند خودروسازی و پتروشیمی، قرارداد موقت معنا ندارد و کارگران باید با کارفرمای اصلی قرارداد داشته باشند.
فاطمه اسلامی، حقوقدان و استاد دانشگاه در این‌باره می‌گوید:رضایت ظاهری کارگر در شرایط نابرابر قدرت، از نظر حقوقی نمی‌تواند جایگزین قرارداد رسمی شود. این یک خطای عرفی است که تبدیل به یک فرهنگ غلط در برخی محیط‌های کاری ش