رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، گفت که در دوره هفتم فعالیت سازمان، موضوعاتی مانند ضوابط فنی، نظام ممیزی و ارزیابی، تعرفه‌ها و قراردادها، انرژی و توسعه همکاری با نهادها و تشکل‌های مرتبط در اولویت فعالیت این کمیسیون قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، آزاد معروفی، رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده درباره مهم‌ترین رویکرد کمیسیون زیرساخت مراکز داده در دوره هفتم، گفت: در این دوره تلاش کردیم فعالیت کمیسیون را از پیگیری‌های پراکنده و موردی به سمت برنامه‌ای منسجم و مسئله‌محور هدایت کنیم.
او افزود: مأموریت اصلی ما کمک به بهبود فضای کسب‌وکار صنعت مراکز داده، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، با تأکید بر پایداری و تاب‌آوری این زیرساخت‌ها بوده است. برای این منظور، موضوعاتی مانند ضوابط فنی، نظام ممیزی و ارزیابی، تعرفه‌ها و قراردادها، انرژی و توسعه همکاری با نهادها و تشکل‌های مرتبط را در اولویت قرار دادیم.
اقدامات کمیسیون زیرساخت مراکز داده در زمینه نظام ممیزی
معروفی درباره اقدامات کمیسیون در زمینه نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده نیز گفت: نظام ممیزی و ارزیابی مراکز داده یا DCAS یکی از ظرفیت‌های مهم همکاری بخش خصوصی و دولت است. در این دوره، تکمیل و به‌روزرسانی مستندات و معیارهای ارزیابی، توسعه فرآیندهای اجرایی، آموزش ارزیابان و گسترش دامنه کاربرد این نظام در بخش‌های دولتی، بانکی و صنعتی را دنبال کردیم.
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده ادامه داد: اعتقاد داریم ممیزی و ارزیابی مراکز داده نباید صرفاً به صدور گواهینامه محدود شود؛ بلکه باید به ارتقای واقعی کیفیت، قابلیت اطمینان و پایداری مراکز داده منجر شود.
او همچنین درباره روکرد کمیسیون در حوزه استانداردها و ضوابط فنی تصریح کرد: در شرایط فعلی، اولویت صنعت مراکز داده تدوین یک استاندارد ملی جدید نیست. استانداردهای بین‌المللی معتبری مانند ISO 22237، EN 50600 و TIA-942 وجود دارند که به‌طور مستمر نیز به‌روزرسانی می‌شوند. آنچه امروز بیشتر به آن نیاز داریم، استفاده صحیح و متناسب از این مراجع، تکمیل ضوابط اجرایی مورد نیاز کشور و رفع ابهام در فرآیندهای طراحی، احداث، ارزیابی و بهره‌برداری است.
معروفی افزود: در همین راستا، پیگیری ضابطه ۷۵۰ مراکز داده و همکاری در تدوین و تکمیل نشریه ۱۱۰، جلد سوم، از اقدامات مهم این دوره بوده است. البته باید مراقب باشیم که با تدوین اسناد متعدد و موازی، هزینه و پیچیدگی فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را افزایش ندهیم.
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده در ادامه درباره همکاری این کمیسیون با سازمان فناوری اطلاعات ایران و سایر نهادهای دولتی و تشکل‌های تخصصی، گفت: یکی از محورهای جدی فعالیت ما، توسعه تعامل با سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط بوده است. در موضوعاتی مانند شناسایی و ارزیابی مراکز داده کشور، توسعه DCAS، ضوابط تأسیس و بهره‌برداری و مسائل اجرایی صنعت، جلسات و پیگیری‌های متعددی انجام شده و این تعاملات با جدیت ادامه دارد.
او افزود: در کنار تعامل با نهادهای دولتی، توسعه همکاری با تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی بخش خصوصی را نیز ضروری می‌دانیم. صنعت مراکز داده به‌طور طبیعی با حوزه‌های ساختمان، برق، مکانیک، تأسیسات، ایمنی و پیمانکاری ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، ارتباط و همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان، سندیکای شرکت‌های ساختمانی و سایر تشکل‌های مرتبط، از محورهای مورد توجه کمیسیون بوده است. تفاهم‌نامه‌های همکاری و شکل‌دهی کمیته‌های مشترک تخصصی با این مجموعه‌ها، با هدف ایجاد هم‌افزایی، هماهنگی حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های متقابل دنبال شده است.
معروفی ادامه داد: اما در کنار این تعاملات، یک انتظار جدی و البته گلایه‌ای قدیمی از نحوه نگاه برخی دستگاه‌ها به بخش خصوصی وجود دارد. متأسفانه گاهی تصور می‌شود نقش شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی صرفاً اجرای پروژه‌ها و ارائه خدماتی است که دیگران درباره آن تصمیم گرفته‌اند. در حالی که این شرکت‌ها و متخصصان باسابقه و حرفه‌ای آن‌ها، حاصل سال‌ها تجربه عملی، دانش فنی و سرمایه‌گذاری در این صنعت هستند و می‌توانند در سطوح بسیار بالاتری نقش‌آفرینی کنند.
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده با بیان اینکه انتظار ما این است که در انجام مطالعات فنی و مهندسی، پژوهش‌ها، تدوین ضوابط و اسناد تخصصی و طراحی راهکارهای ملی، از ظرفیت متخصصان، مهندسان، پژوهشگران و فعالان باتجربه بخش خصوصی به‌صورت واقعی استفاده شود، تصریح کرد: سازمان نظام صنفی و اعضای آن نباید صرفاً به‌عنوان مجری دیده شوند؛ بلکه باید برای آن‌ها نقش مشاور، محقق، پژوهشگر، طراح و مشارکت‌کننده در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نیز قائل بود.
او با بیان اینکه طبیعی است که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نهایی در حیطه مسئولیت نهادهای حاکمیتی است، تصریح کرد: اما این تصمیم‌ها زمانی دقیق‌تر، عملیاتی‌تر و اثربخش‌تر خواهند بود که با مشارکت کسانی شکل بگیرند که صنعت را از نزدیک می‌شناسند و مسئولیت فنی و اقتصادی اجرای آن‌ها را نیز بر عهده دارند. ما به‌دنبال حذف یا تضعیف نقش دولت نیستیم؛ خواهان تقسیم کار درست و استفاده از تمام ظرفیت تخصصی کشور هستیم.
معروفی همچنین گفت: تعامل با دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان فناوری اطلاعات و تشکل‌های تخصصی را با جدیت ادامه می‌دهیم، اما معتقدیم این تعامل باید از سطح جلسات و تبادل نظر فراتر برود و به مشارکت واقعی بخش خصوصی در مطالعات، مهندسی، پژوهش و تصمیم‌سازی منجر شود.
تأمین انرژی؛ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مراکز داده
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده در ادامه درباره چالش مراکز داده کشور در حوزه تأمین انرژی است، گفت: پایداری انرژی امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت مراکز داده است. قطعی برق، محدودیت سوخت پشتیبان و افزایش نیاز انرژی در اثر توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، مستقیماً بر تداوم خدمات اثر می‌گذارد.
او افزود: در این دوره تلاش کردیم این مسئله را از سطح دغدغه شرکت‌ها فراتر ببریم و با طرح آن در تعامل با وزارت نیرو، توانیر و سایر دستگاه‌های مسئول، زمینه بررسی راهکارهایی مانند بازنگری الزامات برق اضطراری و ایجاد مشوق برای مراکز داده استاندارد و بهره‌مند از فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کنیم.
معروفی در پاسخ به سوالی درباره اولویت‌های کمیسیون زیرساخت مراکز داده برای ادامه مسیر، گفت: تکمیل و توسعه نظام ممیزی مراکز داده، بهبود ضوابط و فرآیندهای اجرایی، شفاف‌تر شدن تعرفه‌ها و قراردادها، تسهیل فرآیندهای تأسیس و بهره‌برداری و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی همچنان در اولویت قرار دارند.
او افزود: همچنین باید به موضوعاتی مانند نظام ارجاع کار، شفافیت در فرآیندهای ارزیابی و صدور مجوزها، تناسب الزامات با اندازه و نوع مراکز داده و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان این صنعت توجه جدی شود. توسعه همکاری‌های بین‌تشکلی و تشکیل کمیته‌های مشترک نیز می‌تواند به هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی کشور و حل مسائل مشترک کمک کند.
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی نقش کمیسیون نیز گفت: کمیسیون زمانی می‌تواند مؤثر باشد که صدای واقعی فعالان صنعت را به زبان کارشناسی و قابل استفاده برای تصمیم‌گیران تبدیل کند و در عین حال، برای حل مسائل راه‌حل عملی ارائه دهد.
او افزود: هدف ما این بوده است که کمیسیون صرفاً محل طرح مشکلات نباشد؛ بلکه با همکاری تشکل‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان صنعت، در اصلاح فرآیندها، پیشبرد پروژه‌های ملی و بهبود محیط کسب‌وکار نقش مؤثری ایفا کند. البته تحقق این هدف فقط به تلاش اعضای کمیسیون وابسته نیست؛ حمایت سازمان، همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول و پذیرش نقش کارشناسی بخش خصوصی نیز ضروری است. صنعت مراکز داده برای توسعه پایدار، بیش از هر چیز به ثبات تصمیم‌گیری، شفافیت مقررات و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی نیاز دارد.
