دکتر سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در نشست تعاملی با رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تشریح آثار محدودیت‌های انرژی و افزایش هزینه‌های تولید بر عملکرد شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی، نسبت به کاهش حاشیه سود زنجیره فولاد و پیامدهای آن بر سرمایه‌گذاری، توسعه، صادرات و ارزآوری کشور هشدار داد و بر ضرورت پیگیری و رفع موانع پیش‌روی این بخش تأکید کرد.
در این نشست که با حضور سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه محدودیت‌های انرژی، تأثیر آن بر تولید، فروش و صادرات شرکت‌ها و ضرورت صیانت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد کشور مورد بررسی قرار گرفت.
محمدمسعود سمیعی‌نژاد ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات ایمیدرو طی سال‌های گذشته، گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه بازسازی و نوسازی بخش‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین پیگیری مسائل و مشکلات شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در شرایط محدودیت‌های انرژی ارائه کرد.
وی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های برق و گاز بر روند فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش ظرفیت تولید، افت فروش و صادرات شرکت‌ها را از جمله پیامدهای این شرایط برشمرد و به پیگیری‌های ایمیدرو برای رفع موانع و کاهش آثار این محدودیت‌ها پرداخت.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین با اشاره به اهمیت حفظ حاشیه سود در زنجیره فولاد کشور اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های انرژی و افزایش هزینه‌های مربوط به تأمین آن، روند کاهشی حاشیه سود در زنجیره فولاد می‌تواند نگرانی‌های جدی برای متولیان این حوزه ایجاد کند.
وی افزود: زنجیره فولاد کشور به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، از ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی برخوردار است و تداوم محدودیت‌ها و کاهش سودآوری، زمینه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با چالش مواجه می‌کند. این موضوع در ادامه می‌تواند به کاهش تولید و صادرات، افت ارزآوری و محدود شدن ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور منجر شود.
تأکید پلیس امنیت اقتصادی بر حمایت از تولید و پیگیری مشکلات صنایع
در ادامه این نشست، سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با قدردانی از تلاش‌های دکتر سمیعی‌نژاد و مجموعه ایمیدرو، بر اهمیت بخش صنعت و معدن در آینده اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش راهبردی صنعت و معدن در رشد اقتصادی، اظهار داشت: آینده‌نگری، پیش‌بینی‌ها و روندنمای اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به بخش صنعت و شکوفایی صنایع و معادن وابستگی جدی دارد.
سردار رحیمی با بیان اینکه اشتغال و کارآفرینی ارتباطی تنگاتنگ با امنیت جامعه دارند، افزود: هر جا در کشور فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و تولید رونق داشته باشد، زمینه بروز جرائمی همچون سرقت و سایر آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. در واقع، رونق اقتصادی، اشتغال و تولید، امنیت‌آفرین است و گسترش این ظرفیت‌ها، آسایش و آرامش عمومی را به همراه خواهد داشت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: این مجموعه با هدف برقراری امنیت و آرامش برای فعالان اقتصادی و مردم، همواره در کنار کارآفرینان و جهادگران اقتصادی در بخش صنعت و معدن خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تلاش‌های دولت در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم، اقدامات انجام‌شده در حوزه معیشت، کارآفرینی و تولید توسط وزیر محترم صمت و کارکنان آن وزارتخانه را قابل تقدیر دانست و گفت: رشد و تداوم فعالیت‌های بخش صنعت و معدن در شرایط جنگی و با وجود فشارهای دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، نشان‌دهنده تلاش و مجاهدت فعالان این بخش است و باید از این اقدامات قدردانی کرد.
سردار رحیمی در ادامه از آمادگی پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای اطلاع‌رسانی، هماهنگی و پیگیری مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن، به‌ویژه موضوع محدودیت‌های تأمین برق و گاز، در تعامل با سایر حوزه‌ها و مراجع تصمیم‌گیر خبر داد.
تقدیر رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از اقدامات رئیس هیأت عامل ایمیدرو
در بخش دیگری از این نشست، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های دکتر سمیعی‌نژاد در سال‌های گذشته، وی را مدیری پرتلاش و شجاع توصیف کرد که نقش مؤثری در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور داشته است.
سردار رحیمی با اشاره به اقدامات جهادی رئیس هیأت عامل ایمیدرو، به‌ویژه در دوره جنگ و شرایط دشوار پیش‌آمده، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌ها و خدمات وی در مسیر پیشبرد اهداف بخش معدن و صنایع معدنی کشور قدردانی کرد.
در ابتدای این نشست، حسن یونسیان، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو، گزارشی از عملکرد و اقدامات این سازمان ارائه کرد.
این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان ایمیدرو و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و پیگیری مسائل و چالش‌های پیش‌روی تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی به پایان رسید.
