عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی مباحث درباره ورود شهرداری تهران به حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابت، اعلام کرد که تبدیل شهرداری به اپراتور FCP و رقابت با بخش خصوصی در این حوزه، منطقی به نظر نمیرسد.
به نقل از دیجیاتو، «علیاصغر قائمی» عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری، تمایلهایی برای تبدیل شهرداری تهران به یک اپراتور ارائهدهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مطرح شده است، گفت: وزارت ارتباطات در سالهای گذشته مجوز فعالیت در حوزه ارتباطات ثابت را به برخی شرکتها اعطا کرده که به عنوان اپراتورهای FCP شناخته میشوند.
وی با اشاره به جایگاه شرکت مخابرات ایران در این حوزه افزود: شرکت مخابرات به عنوان قدیمیترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور، از زیرساختهای گستردهای شامل کانالها، کافوها، تجهیزات مخابراتی، ساختمانها و حجم وسیعی از کابلهای مسی در شهرهای مختلف برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از اپراتورهای FCP برای ارائه خدمات ناچارند از زیرساختهای مخابرات استفاده کنند، چرا که ایجاد شبکه مستقل و انجام حفاریهای گسترده در سطح شهرها برای آنها از نظر اقتصادی صرفه لازم را ندارد.
قائمی با اشاره به علاقه مدیریت شهری برای ورود به این حوزه اظهار کرد: مدیریت شهری علاقهمند است شهرداری تهران را به یک اپراتور FCP تبدیل کند، اما تاکنون اتفاق مشخصی در این زمینه رخ نداده است. یکی از دلایل اصلی مخالفت وزارت ارتباطات نیز این است که شهرداری تهران نمیتواند به عنوان یک اپراتور ملی فعالیت کند؛ چرا که حوزه مأموریت شهرداری محدود به شهر تهران است، در حالی که مجوز اپراتورهای FCP ماهیت ملی دارد و امکان فعالیت در سراسر کشور را فراهم میکند.
وی در ادامه با اشاره به برخی زیرساختهای ارتباطی ایجادشده توسط شهرداری تهران گفت: شهرداری به دلیل نیازهای مدیریتی خود در حوزههایی مانند مدیریت ترافیک، تبادل داده و ارتباط میان ساختمانها و مراکز مختلف، در سالهای گذشته بخشی از زیرساخت فیبر نوری را ایجاد کرده است. همچنین به واسطه اختیاراتی که در زمینه حفاری و اجرای پروژههای شهری دارد، در نقاط مختلف شهر اقدام به توسعه برخی شبکهها کرده و در مواردی نیز خدمات ارتباطی محدودی به نهادهایی مانند بانکها یا قوه قضاییه ارائه داده است.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: تبدیل شهرداری به رقیب اپراتورهای FCP به نظر منطقی نمیرسد؛ زیرا دامنه مسئولیت شهرداری تهران به پایتخت محدود است و امکان فعالیت در مقیاس ملی را ندارد.
قائمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارتباط این موضوع با ممانعتهایی که در برخی موارد نسبت به حفاریهای مخابرات مطرح شده، گفت: احتمال این مسئله وجود دارد. تا جایی که به خاطر دارم، موضوع اینترنت شهرداری به صورت رسمی در دستور کار شورای شهر قرار نگرفته و درخواست قانونی مشخصی نیز برای اخذ مجوزهای لازم از شورا ارائه نشده است.
وی افزود: شورای شهر نیز اختیار تصمیمگیری درباره اصل این موضوع را ندارد، زیرا این مسئله در حوزه اختیارات نهادهای دیگری قرار میگیرد. آنچه تاکنون انجام شده بیشتر در حد رفع نیازهای داخلی شهرداری بوده و شورا نیز به دلیل ضرورتهای عملیاتی مدیریت شهری، در این بخش سختگیری خاصی نداشته است.
عضو شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: راهاندازی کسبوکار اپراتوری در حوزه ارتباطات توسط شهرداری، با توجه به سیاستهای کلان کشور و حدود مأموریتهای مدیریت شهری، نیازمند بررسیهای جدی است و در شرایط فعلی ابهامات متعددی درباره آن وجود دارد.
