عدالت شهری فراتر از توزیع امکانات و توسعه زیرساخت‌ها، به معنای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در بهره‌مندی از خدمات، فضاهای عمومی و امکانات زندگی شهری است؛ مفهومی که تحقق آن، به ویژه در کلان‌شهری مانند تهران، مستلزم توجه به تفاوت‌های اجتماعی و جسمی شهروندان، رفع موانع دسترسی و سنجش عملکرد مدیریت شهری بر اساس میزان اثرگذاری اقدامات در بهبود کیفیت زندگی مردم است.
به نقل از ایسنا، شهر، تنها جغرافیای سکونت انسان نیست؛ بازتابی از شیوه اندیشیدن ما به انسان، حقوق او و مسئولیت جامعه در قبال زندگی جمعی است. هر خیابان، میدان، پیاده‌راه و فضای عمومی، به‌نوعی بیانگر این پرسش بنیادین است که شهر را برای چه کسانی و با چه نگاهی ساخته‌ایم؟ آیا شهر صرفاً مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و امکانات است یا بستری برای تحقق کرامت انسانی، برخورداری از فرصت‌های برابر و امکان زیستن شایسته برای همگان؟
عدالت شهری از همین پرسش آغاز می‌شود؛ از این باور که حق زندگی در شهر، امتیازی وابسته به موقعیت اقتصادی، توانایی جسمی یا جایگاه اجتماعی افراد نیست. شهر به همه شهروندان تعلق دارد و هیچ‌کس نباید برای برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق خود، ناگزیر از عبور از موانعی باشد که حاصل بی‌توجهی، تبعیض یا نادیده‌گرفتن تفاوت‌های انسانی است.
برابری واقعی زمانی شکل می‌گیرد که امکانات و فرصت‌های شهری به‌گونه‌ای فراهم شوند که هر فرد، متناسب با شرایط خود، بتواند از حقوق شهروندی بهره‌مند شود. از این منظر، مناسب‌سازی فضاهای شهری و رفع موانع دسترسی، صرفاً اقدامی فنی یا عمرانی نیست؛ بلکه بخشی از تعهد اخلاقی و اجتماعی شهر در برابر انسان است.
عدالت شهری؛ حق فراموش‌شده گروه‌های آسیب‌پذیر
عدالت شهری همچنین معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی است. مدیریت شهری زمانی می‌تواند خود را در مسیر توسعه پایدار و انسانی بداند که تصمیم‌هایش را نه‌فقط بر اساس شاخص‌های کالبدی و اقتصادی، بلکه با توجه به تأثیر آن‌ها بر کیفیت زندگی شهروندان ارزیابی کند. توسعه‌ای که گروهی را از فرصت‌های بیشتر برخوردار کند و گروهی دیگر را از حضور مستقل و برابر در فضای عمومی محروم سازد، هرچند شاید در ظاهر به گسترش امکانات بینجامد، اما با معنای عمیق عدالت فاصله دارد.
در حقیقت، شهر عادلانه پیش از آنکه در سیمای ساختمان‌ها و گستره معابرش شناخته شود، در تجربه زیسته مردمانش معنا پیدا می‌کند؛ در احساس تعلق، امنیت، استقلال و اطمینانی که هر شهروند از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق خود دارد. چنین شهری تفاوت‌ها را به رسمیت می‌شناسد، موانع غیرضروری را کنار می‌زند و امکان مشارکت و حضور را برای همه فراهم می‌کند.
عدالت شهری، در نهایت، انتخابی در شیوه مواجهه با انسان است؛ انتخاب میان شهری که شهروند را با محدودیت‌های موجود سازگار می‌خواهد و شهری که خود را موظف به فراهم‌کردن شرایط زندگی شایسته برای او می‌داند. معنای عمیق شهر انسان‌محور در همین انتخاب نهفته است؛ ساختن فضایی که در آن، هیچ انسانی به دلیل تفاوت‌هایش از حق حضور، حرکت، انتخاب و زندگی مستقل محروم نماند.
تهران برای مواجهه با سالمندی جمعیت و تأمین نیازهای توان‌یابان آمادگی ندارد
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت در توزیع منابع و مناسب‌سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت و گروه‌های توان‌یاب، می‌گوید: برخورداری از بودجه و منابع مالی کافی، یکی از الزامات اصلی مناسب‌سازی شهری است و شهرها و مناطقی که از منابع کمتری برخوردارند، در تأمین شرایط مناسب زندگی و تردد این گروه‌ها با مشکلات بیشتری مواجه هستند.
وی با اشاره به نابرابری در وضعیت مناسب‌سازی مناطق مختلف تهران، اظهار می‌کند: حتی در داخل تهران نیز شرایط مناطق مختلف یکسان نیست و میزان برخورداری از امکانات و خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت و کسانی که به خدمات متناسب با وضعیت جسمی خود نیاز دارند، تفاوت دارد.
اقراریان با انتقاد از آنچه «حکمرانی نمایشی» خواند، می‌افزاید: در چنین شرایطی، به‌جای تمرکز بر حل مسائل، مدیریت افکار عمومی در اولویت قرار می‌گیرد. نگاه غالب این است که اعلام شود اقداماتی در حوزه معلولان انجام شده است؛ اما اینکه این اقدامات تا چه اندازه اثربخش بوده و توانسته مسائل و مشکلات این گروه را برطرف کند، پرسشی است که با گذشت سال‌ها همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.
عدالت شهری؛ حق فراموش‌شده گروه‌های آسیب‌پذیر
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت تدوین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری تصریح می‌کند: برای سنجش هر مسئله‌ای به شاخص نیاز داریم و این شاخص نباید صرفاً تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده باشد، بلکه باید میزان حل واقعی مسئله را نشان دهد.
وی ادامه می‌دهد: ممکن است پروژه‌ای افتتاح شود، اما نه‌تنها تأثیری در کاهش ترافیک نداشته باشد، بلکه حتی موجب تشدید آن شود. بنابراین، صرف اجرای پروژه و افتتاح آن نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی موفقیت مدیریت شهری باشد؛ بلکه باید بررسی کرد که این اقدامات تا چه اندازه به حل مشکلات شهروندان منجر شده‌اند.
اقراریان با اشاره به ضرورت آمادگی تهران برای مواجهه با سالمندی جمعیت، می‌گوید: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، پیش‌بینی می‌شود که تا افق سال ۱۴۳۰، حدود ۳۲ درصد جمعیت ایران در وضعیت سالمندی قرار گیرند. این موضوع به معنای آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت، از جمله نسل امروز، در آینده با نیازهای مرتبط با دوران سالمندی مواجه خواهند شد.
وی می‌افزاید: با افزایش جمعیت سالمند، مشکلات تردد و رفت‌وآمد و نیاز به خدمات و امکانات متناسب با شرایط جسمی افراد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مدیریت شهری باید از هم‌اکنون برای پاسخگویی به این نیازها برنامه‌ریزی کند.
عضو شورای شهر تهران در پایان تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد نه‌تنها شهر تهران آمادگی لازم برای مواجهه با این وضعیت را ندارد، بلکه در حال حاضر نیز برنامه‌ای مشخص، مدون و قابل اتکا که بتواند این مسئله را به‌صورت واقعی و نه نمایشی حل کند، مشاهده نمی‌شود. از این رو، ضروری است مدیریت شهری با تدوین برنامه‌های عملیاتی و تعیین شاخص‌های اثربخشی، برای مناسب‌سازی فضاهای شهری و پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالمند و افراد دارای معلولیت اقدام کند.
