مدیرعامل بورس انرژی ایران اعلام کرد: ارزش معاملات برق در بازارهای گوناگون فعال در بورس انرژی ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون، به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته محمد نظیفی، این معاملات که در تابلوهای آزاد، سبز و عادی و ابزارهای گواهی صرفه‌جویی و سپرده انجام شده، معادل حدود ۸۰ تراوات‌ساعت انرژی است.
به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، محمد نظیفی که در پنل حکمرانی و اقتصاد صنعت برق که در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق برگزار شد، سخن می‌گفت، با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل بازار سرمایه برای توسعه طرح‌های نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر تأمین مالی شده که بخشی از آن از طریق صندوق‌های پروژه نیروگاهی و سایر موارد از طریق ابزارهایی هم‌چون قراردادهای سلف برق حرارتی انجام شده است.
عرضه گواهی سپرده در حوزه برق حرارتی
مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به ظرفیت تابلوهای سبز و آزاد و ابزارهای مبتنی بر گواهی سپرده برای توسعه معاملات برق اعلام کرد: گواهی سپرده برق تجدیدپذیر از ظرفیت توسعه بالایی برخوردار است، بر این مبنا امیدواریم به‌زودی شاهد عرضه گواهی سپرده در حوزه برق حرارتی هم در بورس انرژی باشیم.
نظیفی گفت: مالی‌سازی جریان انرژی و تبدیل آن به دارایی‌های قابل معامله، می‌تواند بستر اقتصادی مناسبی برای فعالیت بنگاه‌های این صنعت فراهم کند و زمینه افزایش منافع آن‌ها را به‌وجود آورد.
ضرورت تفکیک تنظیم‌گری فنی و اقتصادی در صنعت برق
مدیرعامل بورس انرژی ایران با تأکید بر ضرورت توجه به سازوکار بازار در حوزه فروش و معاملات فیزیکی برق افزود: ناترازی صنعت برق صرفاً به کمبود عرضه محدود نمی‌شود و در صورت شکل نگرفتن سازوکار ارسال سیگنال‌های اقتصادی، ممکن است فعالیت نیروگاه‌ها نیز از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. این ناترازی هم‌چنین می‌تواند از حوزه برق به سوخت و سایر بخش‌ها سرایت کند.
نظیفی با اشاره به ضرورت تفکیک تنظیم‌گری فنی و اقتصادی در صنعت برق تاکید کرد: حکمرانی و تنظیم‌گری در حوزه خدمات عمومی و زیرساختی باید بر ۲ رکن مجزا استوار باشد؛ نخست، تنظیم‌گری فنی با هدف حفظ پایداری شبکه و ایفای تعهدات فیزیکی و دوم، تنظیم‌گری بازار با محوریت ایفای تعهدات مالی و تنظیم‌گری اقتصادی؛ این ۲ مأموریت نباید همدیگر را مختل کنند.
او با بیان این‌که آزادسازی تدریجی بازار برق به معنای رهاسازی نیست، گفت: تجربه‌های جهانی و پژوهش‌های انجام‌شده در مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های ام‌آی‌تی و هاروارد نشان می‌دهد رهاسازی بازار خدمات عمومی و زیرساختی لزوماً به شکل‌گیری رقابت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه ایجاد قدرت بازاری را فراهم کند؛ وضعیتی که حتی ممکن است آسیب‌های بیش‌تری از تسلط دولت به همراه داشته باشد.
لزوم خروج معاملات برق از سازوکارهای دولتی
مدیرعامل بورس انرژی ایران در عین حال با اشاره به آسیب‌های متولی‌بودن وزارت نیرو در هر ۲ سوی خرید و فروش برق، یعنی فروش برق از سوی تولیدکنندگان و خرید آن از سوی مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع، گفت: با وجود اتفاق‌نظر درباره آسیب‌های این ساختار، راه‌حل آن رهاسازی بازار نیست. باید به جای تمرکز صرف بر خروج معاملات از سازوکارهای دولتی، به سهم معاملات در بازارهای متشکل و دارای نهاد تنظیم‌گر و ناظر توجه کرد.
نظیفی تأکید کرد: نبود نهاد تنظیم‌گر و ناظر، پیش از همه به زیان فعالان بخش خصوصی خواهد بود؛ زیرا در چنین شرایطی دولت هم‌چنان از قدرت مسلط برخوردار است و بخش خصوصی بدون حضور نهاد ناظر، ابزار مؤثری برای ایستادگی در برابر آن نخواهد داشت. از سوی دیگر، احتمال شکل‌گیری قدرت بازاری غیردولتی نیز وجود دارد که می‌تواند شرایط را دشوارتر کند.
