محمدرضا سعیدی، گفت: تشکیل کمیته‌هایی مانند حسابرسی و انتصابات به‌تنهایی به معنای تحقق حکمرانی شرکتی نیست؛ در مجموعه‌ای مانند شستا تصمیم‌گیری باید با شناخت منابع، ظرفیت‌ها و محیط فعالیت شرکت‌ها و انتخاب مدیران متناسب با شرایط هر بنگاه انجام شود.
به نقل از شستا رسانه، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در همایش ملی حاکمیت شرکتی با تأکید بر اهمیت حکمرانی شرکتی در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر به دنبال رشد تولید ناخالص داخلی، ارتقای کیفیت زندگی مردم و حل مسائل اقتصادی هستیم، باید حکمرانی شرکتی را به‌عنوان یکی از حوزه‌های اثرگذار اقتصاد کشور مورد توجه ویژه قرار دهیم.
وی با اشاره به جایگاه شستا در اقتصاد کشور افزود: شستا به‌عنوان مجموعه‌ای اقتصادی، عمومی و بورسی، با برخورداری از ۱۰ هلدینگ تخصصی، حدود ۶۰ هزار نیروی انسانی و حضور در ۲۱ صنعت در بخش‌های مختلف زندگی مردم و اقتصاد کشور نقش‌آفرین است. البته گستردگی فعالیت‌ها و ارتباط با ساختارهای دولتی، چالش‌های خاصی را در حوزه حکمرانی این مجموعه ایجاد می‌کند.
اجرای قانون تجارت؛ پیش‌شرط اصلاح حکمرانی شرکتی
مدیرعامل شستا با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و بدون اغماض قانون تجارت تصریح کرد: بخش مهمی از مسائل شرکت‌های عمومی غیردولتی و حتی بخش خصوصی به محیط حقوقی و نحوه اجرای قوانین بازمی‌گردد و اجرای صحیح قانون تجارت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات شرکت‌ها را برطرف کند.
سعیدی ایجاد انگیزه برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره‌ها را از دیگر الزامات توسعه اقتصادی دانست و گفت: نظام انگیزشی و ترتیبات نهادی شرکت‌ها باید متناسب با اندازه، میزان فروش، نیروی انسانی و پیچیدگی فعالیت آنها طراحی شود؛ زیرا نمی‌توان برای شرکت‌هایی با مقیاس و شرایط اقتصادی متفاوت، نظام مدیریتی و انگیزشی یکسان در نظر گرفت.
اصلاح ساختارهای نظارتی و عبور از حکمرانی صوری
وی تعدد نهادهای نظارتی و اختلاف دیدگاه میان آنها را از چالش‌های جدی حکمرانی شرکتی برشمرد و اظهار کرد: در تجربه مدیریتی خود با شرکتی مواجه بوده‌ام که بیش از ده نهاد نظارتی بر آن نظارت می‌کردند و مدیران آن باید ماهانه کثیری گزارش مختلف ارائه می‌دادند. چنین شرایطی موجب می‌شود بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی شرکت به‌جای تمرکز بر تولید، بهره‌وری و توسعه بازار، صرف پاسخ‌گویی به الزامات متعدد نظارتی شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در قوانین، مقررات و ساختار نهادهای تنظیم‌گر افزود: تشکیل کمیته‌هایی مانند حسابرسی و انتصابات به‌تنهایی به معنای تحقق حکمرانی شرکتی نیست. باید از شباهت‌گرایی و انطباق صوری عبور کنیم و به انطباق محتوایی و عملکردی برسیم. در مجموعه‌ای مانند شستا نیز تصمیم‌گیری باید با شناخت منابع، ظرفیت‌ها و محیط فعالیت شرکت‌ها و انتخاب مدیران متناسب با شرایط هر بنگاه انجام شود.
استقلال هیئت‌مدیره‌ها؛ شرط حکمرانی حرفه‌ای
مدیرعامل شستا حفظ استقلال حرفه‌ای و نهادی هیئت‌مدیره‌ها را ضروری دانست و گفت: باید ترتیباتی فراهم شود تا اعضای هیئت‌مدیره پس از انتخاب بر اساس قانون تجارت و مقررات سازمان بورس، بتوانند مستقل و حرفه‌ای تصمیم‌گیری کنند و مدیریت شرکت‌ها تحت تأثیر مداخلات سیاسی و جناحی قرار نگیرد.
وی تأکید کرد: وظیفه نهادهای تنظیم‌گر، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر اساس قوانین و مقررات است و نباید مسائل سیاسی جایگزین سازوکارهای حرفه‌ای نظارت شود. مدیران مجموعه‌هایی مانند شستا علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، مسئولیت‌هایی همچون انتقال فناوری، نوآوری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تعامل با شرکت‌های بزرگ جهانی را بر عهده دارند و نباید ظرفیت مدیریتی آنها صرف مسائل غیرمرتبط شود.
بین‌المللی‌سازی؛ مسیر ارتقای استانداردهای حکمرانی
مدیرعامل شستا حضور در بازارهای بین‌المللی را فرصتی برای یادگیری و ارتقای استانداردهای مدیریتی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که شرکت‌ها وارد زنجیره ارزش اقتصاد جهانی نشوند، فرآیند یادگیری و ارتقای استانداردهای مدیریت، شفافیت، پاسخ‌گویی و حکمرانی شرکتی به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
وی در پایان سازمان بورس را مهم‌ترین مرجع تنظیم‌گری در حوزه حکمرانی شرکتی دانست و بر اجرای مستمر الزامات این سازمان، اصلاح ساختارهای نظارتی و کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها تأکید کرد.
