در فضایی که نظام بانکی کشور با انبوهی از چالش‌های ساختاری، ناترازی‌ها و محدودیت‌های نظارتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، عبور از مسیر پرتلاطم و رسیدن به نقطه‌ای از ثبات، نیازمند مدیریتی است که به جای تماشاگر بودن، تصمیم به تغییر بگیرد. آنچه امروز در کارنامه عملکرد «بانک دی» به چشم می‌خورد، عملکردی از طی کردن همین مسیر دشوار اما امیدبخش است، هرچند برخی با سمپاشی به دنبال اهداف شخصی می گردند اما بیش از آنکه به شعار نیاز داشته باشد، عملکرد همه چیز را نشان می دهد.
یکی از ملموس‌ترین و در عین حال سخت‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند تصویر واقعی سلامت یک بانک را نشان دهد، نسبت کفایت سرمایه است. در شرایطی که سال‌ها این شاخص در بانک دی در محدوده‌های هشداردهنده قرار داشت، مدیریت فعلی توانسته است گامی بلند در جهت اصلاح آن بردارد. کاهش فاصله نسبت کفایت سرمایه با استاندارد نظارتی بانک مرکزی، از منفی ۷۸.۸۲ درصد به منفی ۱۰.۸۲ درصد طی ۱۸ ماه، رقمی است که در نگاه نخست شاید صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی به نظر برسد، اما در واقع نشانه‌ای روشن از تغییر مسیر مدیریتی و تلاش سیستماتیک برای بازگرداندن تعادل به ساختارهای مالی بانک نمایان است.
این بهبود ۶۸ واحد درصدی، آن هم در شرایطی که فضای اقتصادی کشور فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌کند، دستاوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود. هرچند مسیر اصلاحات هنوز به پایان نرسیده و رسیدن به استانداردهای مطلوب نیازمند تداوم این روند است، اما حرکت جدی بانک به سوی ثبات مالی و خروج از وضعیت ناترازی، نشان از عزمی جدی دارد که در سایه هدایت صحیح شکل گرفته است.
رکوردشکنی درآمدها نشانه‌ای از کارآمدی ساختاری
در کنار بهبود شاخص‌های احتیاطی، عملکرد عملیاتی بانک نیز در دوره اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. ثبت رشد نزدیک به ۱۷۷ درصدی درآمد بانک در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و افزایش قابل‌توجه درآمدهای عملیاتی، گویای آن است که تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح مدیریت ارشد، نه تنها در حوزه مالی بلکه در حوزه کسب‌وکار نیز به نتایج ملموس و عملیاتی منجر شده است.
این رشد درآمدی، تصادفی یا صرفاً ناشی از تورم نیست، بلکه نتیجه بازنگری در فرآیندها، بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها و تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. مدیریت بانک دی توانسته با شناخت دقیق از نیازهای بازار و پتانسیل‌های داخلی، جریان درآمدی بانک را به شکلی هدایت کند که هم‌زمان با کاهش ریسک‌ها، سودآوری نیز افزایش یابد؛ معادله‌ای که بسیاری از بانک‌ها در شرایط فعلی از حل آن عاجز مانده‌اند.
برات کریمی در این مسیر نشان داده است که مدیریت بانکی، فراتر از نشستن بر مسند و اداره امور روزمره است. او با تکیه بر رویکردی مبتنی بر قدرت تصمیم‌گیری، شناخت فرصت‌ها و اراده‌ای راسخ برای تغییر، توانسته بانک دی را از یک نهاد مالی درگیر با چالش‌های متعدد، به سمت نهادی پویاتر و منسجم‌تر سوق دهد. این تغییر رویکرد، در تمامی ابعاد از نوع نگاه به ساختار سرمایه گرفته تا هدایت جریان‌های درآمدی، قابل مشاهده است.
به گزارش جهش اقتصاد ، بنابراین آنچه امروز در شاخص‌های عملکردی بانک دی آشکار شده، حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق و مستمر است که با اصلاح تدریجی ناترازی‌ها آغاز شد و امروز به تقویت جایگاه بانک در شبکه بانکی کشور منجر شده است. این دستاورد، نویدبخش آینده‌ای مطمئن‌تر برای این بانک و ذی‌نفعان آن است و در آن، پایداری مالی و کارآمدی عملیاتی، جایگزین بی‌ثباتی و چالش شده است.
