معاون بانک مرکزی از احتمال بازبینی نرخهای سود بانکی خبر داد و گفت: در حال بررسی و جمعبندیها در این زمینه هستیم و جلسات کارشناسی بررسی این موضوع در حال انجام است.
به نقل از ایلنا، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست خبری سی و سومین همایش سیاستهای پولی و بانکی درباره انتقادات درباره پرداخت تسهیلات ٧٠٠ همتی به کسب و کار اظهار داشت: پس از حذف ارز ترجیحی بانک مرکزی متعهد شد برای تولید کنندهها به ویژه کالاهای اساسی ٧٠٠ همت تامین مالی را انجام دهد در این رو از دستگاههای مختلف لیست بنگاههای مشمول به دریافت این تسهیلات را دریافت کردیم .
وی با اشاره به شبهاتی درباره انحراف این تسهیلات از هدف آن، ادامه داد: لیست تمام بنگاهها با واریزیها مقایسه شد و تمام ۷۰۰ همت را در قالب تسهیلات به بنگاهها پرداخت کردیم.
معاون بانک مرکزی افزود: طبق آخرین آمار رسمی؛ از ۱۸ دی پارسال تا آخر اردیبهشت امسال ٧۰۰ همت تسهیلات به بنگاههای مشمول پرداخت شد. البته همگرایی مهار تورم با تامین مالی تولید را هم اجرا کردیم بطوریکه امسال، ۶۷۰ همت پرداخت تسهیلات بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر ابزارها انجام شد.
ماجد بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در رشد تورم رشد نقدینگی و ناترازی بودجهای و نوسانات ارزی است، اظهار داشت: به طور قطع تورم در خلا حل نخواهد شد و اساسا یک نهاد به تنهایی نمیتواند تورم را کنترل کند و برای حل این مشکل نیاز به سیاستهای یکپارچه داریم.
وی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در بحث کنترل تورم گفت: خط قرمز بانکمرکزی در بحث تورم رشد افسارگسیخته نقدینگی است.
معاون بانک مرکزی از احتمال بازبینی نرخهای سود بانکی خبر داد و گفت: در حال بررسی و جمعبندیها در این زمینه هستیم و جلسات کارشناسی بررسی این موضوع در حال انجام است.
ماجد همچنین درباره تعیین تکلیف ورود پولهای بلوکه کشور پس از توافق تاکید کرد: این منابع، دارایی منابع بانک مرکزی است که قبلاً ریال آن پرداخت شده و پس از واریز منابع آن برای بانک مرکزی خواهد بود و در ترازنامه بانک مرکزی جزو دارایی های بانک مرکزی نشسته است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی برای کشور و از این منابع برای کشور استفاده میکند اما این پولهای بلوکه شده اگر آزاد شوند؛ منابع بودجهای نخواهد بود و نمیتوان در بودجه جاری کشور از آن استفاده کرد اما به طور قطع از این منابع برای تولید کشور استفاده خواهد شد.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل تورم به انضباط مالی در همه بخشهای اقتصادی نیاز دارد، اظهار داشت: تورم اردیبهشتماه ۵۳.۹ درصد بود. باید توجه شود که اگر اقدامات بانک مرکزی نبود، نرخ تورم بالاتر از این اعداد بوده است. دولت پس از جنگ ١٢ روزه از بانک مرکزی استقراض داشت که عدد آن ١۴٠ همت بود و طبق قانون قرار شد پرداخت غیرمستقیم انجام شود همچنین ۴٠ همت دیگر به گونهای دیگر به دولت پرداخت شد و دی ماه هم ٣۵٠ همت دیگر از منابع صندوق ملی برای کالابرگ پرداخت شدکه البته ارز آن گرفته شد وگرنه الان اعداد تورم بالاتر از اعداد موجود میرفت و بعد از جنگ رمضان هم ٣٠٠ همت به دولت کمک شد که البته بلافاصله دولت آن را تسویه کرد.
وی تاکید کرد: تلاش ما در بانک مرکزی این بود که بانک مرکزی به قلک پوشش کسری بودجه تبدیل نشود از این رو با دولت برای انتشار اوراق بدهی در جهت تامین مالی همکاری داشتیم .
ماجد بر تاکید بر اینکه باید نقشه تجاری کشور با نقشه ارزی منطبق باشد، افزود: تزریق پول پرقدرت خط قرمز بانک مرکزی است و انضباط مالی دولت را پیششرط کنترل تورم میدانیم .
معاون بانک مرکزی گفت: یکی از عوامل مهم در تورم، رشد نقدینگی است از این رو هدفگذاری رشد ۳۵ درصدی نقدینگی را داریم.
