وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: محکم‌ترین وعده‌ای که در حضور مردم و نمایندگان خانه ملت می‌توانم بدهم این است که مدیریت مبتنی بر پاکدستی، کارآمدی و سلامت مبتنی بر روحیه جهادی را در وزارت جهاد کشاورزی پیاده کنم.
جهش اقتصاد - «غلامرضا نوری قزلجه» امروز (دوشنبه، ۲۹ مردادماه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و جلسه رای اعتماد وزیران، به ارائه برنامه‌های خود در وزارت جهاد کشاورزی پرداخت.
وی تصریح‌کرد: محکم‌ترین وعده‌ای که در محضور مردم و نمایندگان خانه ملت می‌توانم بدهم این است که مدیریت مبتنی بر پاکدستی، کارآمدی و سلامت مبتنی بر روحیه جهادی را در وزارت جهاد کشاورزی پیاده کنم.
نوری قزلجه تاکید کرد: باید بگویم بنده با فساد هیچ نسبتی نداشتم، اما با فساد ستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم، در هر کجا که خدمت کردم از شروع خدمتم مشی‌ام پاکدستی و فسادستیزی بوده و یک مورد خلاف بر این در اجرا و چه کمیسیون کشاورزی اتفاق نیفتاده است و این مهمترین وعده ای است که در مجلس شورای اسلامی می توانم بدهم.
وی گفت: این امر نیازی به پول، اعتبار و ربطی به تحریم ندارد که مدیریت مبتنی بر پاکدستی و سلامت و کارآمدی و روحیه جهادی را در آن وزارتخانه با کمک همکاران آنجا برقرار خواهم کرد و این وعده را محکم می دهم.
نوری قزلجه اضافه کرد: در این راستا از نیروهای پاکدست وزارت جهاد کشاورزی با قدمت بالا و روحیه جهادی استفاده خواهد شد که همه این برنامه ها را با کمک آنها پیش خواهیم برد و حتما به مشکلات معیشتی این مجموعه توجه خواهم داشت.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی ضمن تشکر از موافقین و مخالفین درباره این سوال که شما با بخش کشاورزی آشنایی ندارید و احتمالا در لایه های فساد موجود دچار مشکل شوید، گفت: تذکر به جا و به موقعی بود. بنده آشنایی‌ام با بخش کشاورزی قدمت بیش از ۳۰ سال دارد. بنده جزو کسانی هستم که با بخش کشاورزی و با همه وجوه آن بیشترین آشنایی را دارم و به عنوان یک بهره بردار، روستایی و کشاورز، عضو شورای نظام مهندسی و تحصیلکرده و شروع خدمت در این بخش به عنوان یک تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار در حوزه قانون گذاری در دو و سه دوره مجلس به این بخش نگاه کردم و آن را از وجوه مختلف دیدم.
وی افزود: بنده ادعای زیادی ندارم اما جزو محدود کسانی هستم که از وجوه مختلف این بخش را در کشور دیده‌ام و می شناسم و زوایای پیدا و پنهان آن را می دانم، اما اینکه سلیقه خدمتیم در وزارتخانه چگونه خواهد بود باید بگویم معتقدم بخش کشاورزی بخشی است که باید کسی که آنجا کار می کند از سطح مزرعه و سالن تولید شروع کرده باشد و دستوراتی که در تهران می دهد باید بداند که در گستره پهنه این کشور توسط بیش از چهار میلیون بهره بردار اجرا خواهد شد.
نوری قزلجه بیان‌داشت: بنابراین باید مزرعه، واحد تولیدی، کشاورز و رده های سازمانی خود را بشناسد. همچنین بنده چهار سال در پست هم تراز وزیر خدمت کرده ام و مناسبات سیاسی و حکمرانی در کشور را یاد گرفته ام.
مرغداران اجباری برای استفاده از مرغ لاین ندارند
وی در ادامه درباره لاین مرغ آرین گفت: اینکه ما در این بخش خوداتکا باشیم خوب است و برنامه های اصلاح نژادی ما ادامه خواهد داشت و اینکه یک لاین که رقیب لاین های خارجی داشته باشیم ضروری است و حتما آن را دنبال خواهیم کرد، اما با این سیاست که اجبار کنیم که لاینی که از لحاظ ضریب تبدیل و بهره وری درجه پایینی دارد و اجبار کنیم مرغداران از این استفاده کنند و از سوی دیگر ارز بدهیم تا نهاده های مورد نیاز از امریکای جنوبی تامین و وارد کشور شود و مرغ آرین آن را به فضولات تبدیل کند، با این مخالف هستم؛ اما اینکه مرغ لاینی را به صورت ملی و برای خودمان داشته باشیم حتما روی آن کار خواهیم کرد و پیش خواهیم برد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی درباره سیاستگذاری ها در بخش کشاورزی گفت: بنده سیاستگذاری هایم همان است که در قوانین بالادستی است، یعنی رسیدن به امنیت غذایی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است به‌ویژه استفاده از روش های دانش بنیان و اتکا به بهره وری که تنها مسیر توسعه در این بخش است.
۱۵۰ همت اعتبار مورد نیاز اجرای شبکه های نوین آبیاری
وی در ادامه درباره برنامه های خود در بخش کشاورزی گفت: یکی از موانع اصلی و اساسی در مسیر توسعه بخش کشاورزی، موضوع آب است و مساله بسیار جدی، مهم و تکلیف قانونی حتی کاهش مصرف آب در این بخش است.
نوری قزلجه خاطرنشان‌کرد: در این راستا چاره ای جز توسعه شبکه های نوین آبیاری نداریم که بسیار مهم است. بدانید تاکنون حدود سه میلیون هکتار اجرا شده و اکنون سه میلیون هکتار دیگر نیاز داریم که به ۱۵۰ همت اعتبار نیاز دارد. امیدواریم این اعتبار در قالب برنامه هفتم توسعه تامین شود و ما هم اینها را اجرایی کنیم که بسیار ضروری است.
هدفگذاری ارتقای ضریب خودکفایی محصولات اساسی به ۹۰ درصد
وی درباره شاخص های ارائه شده در این بخش، افزود: در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل تولید ناخالص داخلی منفی ۱.۷ درصد است، بنا داریم آن را به ۵.۵ درصد ارتقاء بدهیم و ضریب خودکفایی در محصولات اساسی که امنیت غذایی ما به آنها بستگی دارد ۸۰ درصد است که بنا داریم آن را به ۹۰ درصد ارتقا بدهیم و در این راستا حدود ۲۰۰ اقدام مشخص شمرده شده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار داشت: برنامه ای که تقدیم شده بر اساس توصیه های رئیس جمهوری، طبق اسناد بالادستی حوزه کشاورزی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، برنامه هفتم توسعه، همچنین اسناد بالادستی نظیر سیاست های ابلاغی در حوزه های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی و همچنین قوانین مادری که در حوزه کشاورزی است، تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: بخش کشاورزی اکنون به عنوان بخشی که زنجیره طولانی با ذینفعان متعدد دارد ،یکی از بخش های مهم در کشور برای رسیدن به امنیت غذایی به عنوان یک رکن امنیت ملی است. در این برنامه بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، روستا پایه کردن و کشاورز محوری آن در کنار توجه به زنجیره ها توجه ویژه شده است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار پایین است، فقط در بخش آب و خاک استهلاک سرمایه ۴۰ همت است، اما آنچه که سرمایه گذاری می کنیم حدود پنج همت است، یعنی حتی وضعیت موجود را نمی توانیم حفظ کنیم و نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داریم که به طور قطع با کمک نمایندگان مجلس این امر محقق خواهد شد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تشکیل مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین موجود و اسناد بالادستی، وظیفه مهم سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها، امور پژوهش و آموزش و ترویج را برای حصول و تامین امنیت غذایی و رشد سرمایه گذاری در این بخش بر عهده دارد و بدیهی است که وزیر با این حجم از وظایف و مسئولیت ها بدون داشتن اشراف کامل به بخش، هدف ، راهبرد و سیاست، مدیریت و هماهنگی اقدامات اجرایی از طریق اضلاع موجود در حکمرانی این قضیه نمی تواند به آن اهداف دست پیدا کند.
نوری قزلجه اظهار داشت: هدف اصلی بنده در دوره چهار ساله، جهت حصول به اهداف مندرج در اسناد بالادستی و آنچه که در این برنامه گفته شده است تامین امنیت غذایی به استناد اسناد بالادستی و همچنین پیاده سازی اصول حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذا از منابع طبیعی و زیستی و پایه تا سلول مصرف کننده است.
وی درباره راهبردها و سیاست های مد نظر گفت: در بخش فراهمی غذا و ارتقای ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی که قرار است از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد برسد، جهش سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در بخش کشاورزی بسیار ضروری است و امیدواریم از روش های جدید تامین مالی و به‌ویژه قانونی که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بتوانیم استفاده کنیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی درباره اتخاذ سیاست های حمایتی موثر و کارآمد در بخش کشاورزی که مورد سوال برخی نمایندگان بود، اضافه کرد: کاهش سهم خام فروشی محصولات کشاورزی برای دستیابی به ارزش بالاتر، ارتقای شاخص های مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی است؛ به طور مثال نزدیک به سه سال برای موضوع پایه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی که تامین تراکتور برای کشاورزان است هیچ تسهیلاتی داده نشده که جزو اقدامات فوری است.
دسترسی اقشار آسیب پذیر به غذای کافی و مغذی
وی تصریح‌کرد: در حوزه دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذا، همکاری سایر دستگاه ها و بخش خصوصی نیاز است. توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و کمک به افزایش دسترسی اقتصادی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر به غذای کافی و مغذی است که روی این قضیه تاکید دارم.
نوری قزلجه ادامه‌داد: در واقع تلاش دارم آن بخشی از غذا که از طریق یارانه تامین می شود، فقرا به آن دسترسی آسان داشته باشند.
اولویت بندی اصلاح الگوی مصرف و تامین سلامت و ایمنی غذا
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: در بحث سلامتی و ایمنی غذا نیز کارها و برنامه های مشخصی داریم که یکی از موضوعات بسیار مهم اصلاح الگوی مصرف است که با کمک سایر دستگاه ها انجام خواهیم داد؛ به طور مثال در دو قلم کالای روغن و شکر که اتفاقا وارداتی است ( ۹۰ درصد روغن و ۴۵ درصد شکر وارداتی است) بیش از ۱.۵ برابر شاخص تعیین شده در سند امنیت غذایی در کشور استفاده می کنیم و از سوی دیگر هزینه های سلامت و درمان را به خانوارها تحمیل می کنیم.
وی افزود: در زمینه کنترل فرسایش خاک وضعیت خوبی نداریم و باید به‌جد اقدامات مربوط به مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و توسعه آبخیزداری بیولوژیک را به‌ویژه با مشارکت جوامع محلی پیش ببریم.
نوری قزلجه اضافه کرد: برنامه‌هایی برای توسعه اقتصاد دریا محور که یک موضوع مغفول مانده و اتفاقا مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، در دست اجرا داریم تا بتوانیم بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر سواحل موجود در کشور استفاده بیشتری داشته باشیم.
وی درباره حفظ کاربری اراضی اظهار داشت: مرغوب ترین اراضی کشاورزی ما همین چهار تا پنج میلیون هکتار موجود در حاشیه روستاها و شهرها است، اگر از اینها درست حفاظت نکنیم مطمئن باشید که نسل های آینده ما باید برای تامین امنیت غذایی دست نیاز به دیگر کشورها دراز کنند.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تاکید کرد: بنابراین ما باید از منابع پایه تولید که زمین های حاصلخیز هستند حفاظت و اگر لازم شد قانون را در این مورد اصلاح کنیم، اما با رویکردهای واقع گرایانه. با این رویکرد که نیازهای واقعی بخش را ببینیم یعنی نیاز خود کشاورز را ببینیم و قانون متناسب سازی شود.
وی دربحث اصلاح ساختارها گفت: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را تقویت و موضوع دانش بنیان را در ساختار وزارتخانه نهادینه می کنیم و با سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه وزارتخانه را چابک و متناسب با شرایط موجود می کنیم
تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری
نوری قزلجه بیان‌داشت: در این دولت برنامه تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری که یکی از وظایف مغفول مانده در ماده ۱ قانون وزارت جهاد کشاورزی و بسیار هم مورد تاکید دلسوزان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است را انجام می دهیم.
وی اضافه‌کرد: بهبود مدیریت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکل های صنفی، تخصصی، فراگیر و نظام بهره برداری است. بنده به مشارکت مردم معتقد هستم و هر توفیقی که در دوره خدمتی در وزارت جهاد کشاورزی در حدود ۲۰ سال قبل داشتم ناشی از مشارکت های مردمی بوده است؛ به‌طور مثال تولید محصول سالم را در مدیریت مجموعه ای که بر عهده داشتم که به صورت انبوه انجام شد.
نوری قزلجه، مشارکت مردمی را مهم برشمرد و اظهار داشت: این موضوع را به طور جدی در بخش کشاورزی دنبال خواهیم کرد.
وی هویت‌بخشی بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بحث انحصار در واردات، با همین مکانیزم و دعوت از تشکل ها و ورود در این بازار به دنبال ساماندهی خواهیم بود و همچنین در جهت اصلاح ساختار، جمع آوری و پردازش آمار، ضرورت دارد که این آمار دقیق شود حتی اگر افت تولید در برخی محصولات باشد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی که مساله آنی و لحظه ای این وزارتخانه است، گفت:این موضوع باید مورد توجه ویژه و جدی قرار بگیرد، اجرای دقیق قوانین در این حوزه به‌ویژه قوانین تنظیم واردات محصولاتی مانند برنج و چای که تولید داخل دارند، باید قانون به‌دقت رعایت شود، زیرا نخست باید هوای تولید کننده داخلی را داشته باشیم بعد واردات.
نوری قزلجه، ارتقای کرامت کشاورزان و روستاییان، تقویت روحیه تولید، توجه ویژه به سرمایه انسانی و ارتقای کارامدی و انگیزه و توان آن با تاکید بر توانمندسازی و توان افزایی جوانان و زنان روستایی و عشایری را از جمله از اولویت های دیگر خود برشمرد.
وی توجه به کشاورزی روستا و عشایر پایه را از دیگر اولویت هایش در وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: این یکی از مواردی است که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته است، تا جایی که امروز با کمبود گوشت در کشور روبه‌رو شده ایم که مجبوریم بخشی را وارد کنیم. به طوری که با حذف ارز ترجیحی، دامدار کوچک و عشایری ما از لحاظ تامین نهاده ها دچار مشکل شد و با افت قیمت دام، بخشی از دام های مولد را از دست دادیم.
نوری قزلجه با بیان اینکه امروز ناچاریم بخشی از گوشت مورد نیاز را وارد کنیم، اضافه‌کرد: تلاش داریم این بخش را تقویت کنیم تا دام های مولد ما از طریق دامداری های کوچک روستایی و عشایر و صنعتی و نیمه صنعتی با صدور مجوزها و ارائه خدمات در اولویت قرار بگیرند تا این نقیصه جبران شود. در این راستا نظام بازار و روش های هوشمندی قرار است به‌کار گرفته شود تا مشکلات موجود حل شود.
وی ادامه‌داد: تقویت نظام ترویج و دانش بنیان شدن بخش کشاورزی بسیار مهم است و شایسته گزینی، شایسته سالاری و توجه به تخصص و تجربه با سمت و پست در انتخابات مدیران ستادی تا مرکز خدمات کشاورزی مدنظر خواهد بود.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: بحث پایش سلامت محصولات با مصرف درست و فنی کود و سم در بخش کشاورزی که به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد، مورد توجه است.
وی اضافه کرد: در بحث بازارها، تنوع بازارهای بین المللی را باید دنبال کنیم، زیرا اکنون در این حوزه با ریسک روبه‌رو هستیم. برخی کشورها سهم بیشتری دارند و تغییر سیاست ممکن است صادرکنندگان ما را با مشکل روبه‌رو کند.
نوری قزلجه، توسعه همکاری های بین المللی همچون کشت فراسرزمینی و توجه به توسعه عمودی بخش کشاورزی را جزو اولویت کارهای خود دانست و افزود: اقدامات فوری که مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده از جمله پرداخت پول گندمکاران که از روزهای نخست معرفی بنده در دستور کار بود و با پیگیری های انجام شده در روزهای آتی به نتیجه می رسد و پرداخت انجام خواهد شد.
وی به پیگیری اعلام قیمت ها که با تاخیر روبه‌رو شده است اشاره کرد و اظهار داشت: در موضوع تامین کودشیمیایی تغییراتی انجام شده و کاهش بارندگی ها این مشکل را دو چندان کرده است که باید به‌سرعت جبران شود.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بحث پایداری انرژی برق و سوخت در حوزه کشاورزی مشکلاتی دارد که امیدواریم با همکاری وزیر نیرو و نفت بتوانیم آن را حل کنیم که در سال زراعی آتی مشکل قطعی برق چاه‌های کشاورزی و کمبود سوخت ماشین آلات برطرف شود.
حل رفع تداخل اراضی ملی و کشاورزی
وی گفت: یکی از مشکلات کشور این است که از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدود سه میلیون هکتار از مورد اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی است که اغلب حق با کشاورزان و بهره برداران است.
نوری قزلجه اضافه کرد: قانون رفع تداخل که با پیشنهاد شخصی بنده در مجلس نهم تصویب شده که با تانی اجرا می شود. قول می دهم که طی دو سال با اجرای این قانون مشکل را به طور جدی رفع کنیم و اراضی باقی‌مانده ملی و انفال را با جدیت حفظ کنیم.
هیچ تصمیم گیری بدون درنظر گرفتن تولیدکنندگان و سفره مردم نخواهیم داشت
وی افزود: بحث شفافیت و حاکمیت قانون، پاسخگویی و مبارزه با فساد و تعارض منافع را به جد در برنامه هایم خواهم داشت.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تاکید کرد: هیچ تصمیم گیری و سیاستی در وزارت جهاد کشاورزی گرفته نخواهد شد که در آن منافع تولیدکنندگان و سفره مردم دیده نشود.
به گزارش جهش اقتصاد به نقل از ایرنا، غلامرضا نورزی قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.
وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.
نورزی قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته است. وی در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است. همچنین، او در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس فعالیت می‌کند.
غلامرضا نوری قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.
