یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی معیارهای حذف خانوارها از فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیک گفت: برخورداری از برخی دارایی‌ها به معنای توان اقتصادی متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و باید وضعیت معیشتی و قدرت واقعی خانوارها ملاک عمل باشد.
هومن عمیدی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه رشد فزاینده تورم و تاخیر در تسویه مطالبات فروشندگان طرح کالابرگ الکترونیک در ماههای اخیر به موانعی در مسیر اجرای صحیح این طرح تبدیل شده اند، اظهار داشت: کسری منابع دولت به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سبب شده تا اجرای این طرح با تغییراتی همراه شود و اکنون برخی افراد از فهرست مشمولان مطرح است.
وی یکی از ارکان طرح کالابرگ را فروشگاههای همکار دانست و گفت: اگر بخواهیم از مرحله سیاست‌گذاری عبور کنیم و به مرحله اجرا برسیم، باید به وضعیت فروشندگانی توجه کنیم که کالا و محصولات موردنیاز مردم را در قالب این طرح عرضه می‌کنند و بر همین اساس فروشنده‌ای که کالاهای خود را در اختیار مردم قرار می‌دهد و اعتبار کالابرگ را دریافت می‌کند، باید از یک زمان‌بندی مناسب برای تسویه مطالبات خود با دولت برخوردار باشد تا بتواند باز هم کالاهای فروخته‌شده را خریداری و جایگزین کند.
عمیدی با بیان اینکه تاخیر در تسویه مطالبات فروشندگان سبب می شود تا بازگشت سرمایه واحدهای صنفی با اخلال روبرو شود، اظهار داشت: فروشندگان بویژه کسبه خُرد منابع مالی نامحدودی ندارند که بتوانند کالاهای خود را عرضه کنند و برای تأمین مجدد موجودی فروشگاه، بدون دریافت مطالبات قبلی، دوباره سرمایه‌گذاری کنند.
وی با یادآوری اینکه افزایش رقم کالابرگ با افزایش هزینه خانوارها تناسب ندارد، اظهار داشت: افزایش تورم و رشد قیمت‌ها در ماههای گذشته به اندازه‌ای بوده که اعتبار کالابرگ رقم قابل توجهی در مقایسه با هزینه های زندگی محسوب نمی شود و به همین دلیل خانوارها اغلب اعتبار کالابرگ را صرف خرید اقلام اولیه غذایی می کنند.
عمیدی با تاکید بر اینکه باید معیارهای حذف خانوارها از فهرست مشمولان کالابرگ برای مردم روشن و شفاف بین شود، افزود: باید توجه داشت که داشتن برخی دارایی ها به معنی برخورداری از قدرت خرید متناسب با هزینه های زندگی نیست و بر همین اساس باید وضعیت اقتصادی و وُسع خانواده ها در پوشش هزینه های زندگی معیار اصلی باشد.
دولت برای مهار و کاهش تورم برنامه ریزی کند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین اقدام دولت برای حمایت از معیشت و سفره خانوارها، مهار و کاهش تورم است، اظهار داشت: طرح هایی چون پرداخت یارانه و یا کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی می توانند برای اقشار بسیار ضعیف جامعه کمک‌کننده باشد، اما نمی‌توان آن را راهکاری برای جبران افزایش عمومی هزینه‌های زندگی دانست.
عمیدی تاکید کرد: شاید افزایش رقم کالابرگ بتواند به تامین نیازهای اولیه اقشار بسیار کم‌درآمد کمک کند اما در میان اقشار متوسط و حتی خانوارهایی که از وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتری برخوردارند، این طرح نتوانسته است نقش مؤثری در جبران افزایش هزینه‌ها ایفا کند.
