نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درمراسم روز جهانی استاندارد گفت : مجلس از هرگونه اقدام برای ارتقای جایگاه نظارتی استاندارد و کمک به پویایی اقتصاد ملی حمایت می کند.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز در مراسم آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارددر محل اجلاس سران گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مردم شرط بنیادین دستیابی به اهداف کلان کشور است.
وی استاندارد را نماد خرد جمعی، حرکتی بین‌المللی و معیاری بنیادین برای سنجش کیفیت زیست و تولید توصیف کرد و اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران نقشی بی‌بدیل در تقویت اعتماد عمومی به کالاها و خدمات ایفا می‌کند و جایگاه آن در رشد پایدار و افزایش توان رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی بسیار تعیین‌کننده است.
وی ورود مقتدرانه به بازارهای بین‌المللی را مستلزم نظام استانداردسازی پیشرفته و روزآمد خواند و افزود: دستیابی به توسعه همه‌جانبه در گرو ارتقای کیفی محصولات و انطباق دقیق با موازین معتبر استاندارد است تا زمینه حضور پایدار کالای ایرانی در رقابت‌های جهانی فراهم شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استانداردسازی در سه حوزه راهبردی آب، انرژی و محیط‌زیست را از ارکان پیشرفت ملی عنوان و تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تولید انرژی در کنار حراست از منابع آب، بدون ایجاد محدودیت‌های نامتعارف در جریان زندگی و فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند تحولی چشمگیر در اقتصاد کشور رقم بزند.
وی با اشاره به اینکه تحقق بخش عمده‌ای از اهداف رشد اقتصادی متکی بر افزایش شاخص بهره‌وری است، خاطرنشان ساخت: به‌جای اتلاف منابع و هزینه‌کرد سرمایه‌های ملی برای جبران ناکارآمدی‌ها، باید با اتکا به استانداردسازی فرایندها، به‌کارگیری فناوری‌های نو و ارتقای بهره‌وری، ارزش افزوده بالاتری از ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، خلق کنیم.
حاجی‌بابایی با تأکید بر لزوم تقویت همه‌جانبه سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این سازمان حاکمیتی برای اجرای رسالت‌های سنگین خود نیازمند پشتیبانی‌های ویژه، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و به‌روزرسانی مداوم روش‌های ارزیابی انطباق و نظارت بر بازار است تا بتواند همپای شتاب تحولات علمی جهان حرکت کند.
وی افزود: هر اندازه ساختار ارزیابی کیفیت در کشور دقیق‌تر، مجهزتر و چابک‌تر باشد، اطمینان عمومی جامعه مستحکم‌تر شده و بستر توسعه صادرات غیرنفتی بیش از پیش مهیا می‌شود.
