عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر امروز ۶ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، لزوماً همه مستأجران خانهدار نخواهند شد. مشکل اصلی این است که سازوکار فعلی به گونهای نیست که مسکن به دست مصرفکننده واقعی برسد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با انتقاد از روند اجرای برنامههای حوزه مسکن، گفت: با وجود آنکه بر اساس قوانین بالادستی، دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شده است، اما در عمل این هدف محقق نشده و ظرفیت ساخت و حمایت مستقیم دولت در این حوزه بیش از ۲۰۰ هزار واحد در سال نیست.
نثاری اظهار کرد: معنای این موضوع آن است که بخش عمده ساخت مسکن باید در قالب سازوکارهایی که توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی و تنظیم میشود به بخش خصوصی واگذار شود، اما متأسفانه این اتفاق بهدرستی رخ نداده و شاهد عقبماندگی از برنامههای تعیینشده هستیم.
وی با اشاره به قانون مالیات بر خانههای خالی افزود: در نهایت باید مشخص شود هدف دولت و مجلس از سیاستهای حوزه مسکن چیست؛ آیا صرفاً ساخت مسکن مدنظر است یا خانهدار کردن نیازمندان واقعی؟ امروز در شهر پرند تعداد قابل توجهی واحد مسکونی ساخته شده وجود دارد که به دلایل مختلف خالی از سکنه ماندهاند، در حالی که در بسیاری از مناطق کشور مردم برای دریافت تسهیلات و تأمین مسکن در صفهای طولانی قرار دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید آسیبشناسی دقیقی بر اساس شرایط هر منطقه انجام دهد. نباید برای کل کشور یک نسخه واحد در حوزه مسکن پیچید، زیرا هر منطقه دارای اقلیم، فرهنگ، آداب و رسوم و حتی شرایط اعتقادی و مذهبی خاص خود است. بر همین اساس باید نیازسنجی انجام و برنامهریزیهای متناسب تدوین شود.
نثاری با بیان اینکه حدود ۶ میلیون مستأجر در کشور وجود دارد، گفت: حتی اگر امروز ۶ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، لزوماً همه مستأجران خانهدار نخواهند شد. مشکل اصلی این است که سازوکار فعلی به گونهای نیست که مسکن به دست مصرفکننده واقعی برسد و در بسیاری از موارد واحدها در اختیار افرادی قرار میگیرد که از آن به عنوان ابزار سرمایهگذاری استفاده میکنند و این چرخه معیوب همچنان ادامه مییابد.
وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی تصریح کرد: این قانون از جمله قوانین محکم و مؤثر کشور است که اجرای صحیح آن میتواند تا ۵۰ درصد نیاز کشور به ساخت مسکن را کاهش دهد. هدف این قانون دریافت مالیات از مردم نیست، بلکه عرضه واحدهای ساختهشدهای است که با استفاده از امکانات عمومی، تسهیلات دولتی و منابع بیتالمال ایجاد شدهاند، اما بلااستفاده باقی ماندهاند. این واحدها باید وارد بازار شوند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: افزایش عرضه مسکن موجب افزایش حق انتخاب مردم و در نهایت کاهش قیمتها خواهد شد و به ساماندهی بازار مسکن کمک میکند.
