جمعی از مدیران ارشد صنعت، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه انرژی در نشست تخصصی «چرخه انرژی» که در حاشیه نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، با تشریح ابعاد پیچیده ناترازی و شدت بالای مصرف، بر ضرورت خروج از رویکردهای جزیرهای و حرکت به سمت استقرار سامانههای یکپارچه مدیریتی، اصلاح بنیادین نظام حکمرانی و قیمتگذاری و توسعه بازار بهینهسازی انرژی تاکید کردند.
در این رویداد تخصصی که با محوریت بررسی چالشهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد، دکتر قاسمپور عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ذات سرمایهبر و پیچیده پروژههای انرژی، به ویژه طرحهای EPC، هشدار داد که کوچکترین لغزش در مدیریت مالی این پروژهها میتواند به خسارتی میلیاردی منجر شود. وی با بیان اینکه پراکندگی جغرافیایی سایتهای عملیاتی و پیچیدگیهای حسابرسی، ضرورت کنترل لحظهای تعهدات را اجتنابناپذیر میکند، گفت: متاسفانه در بسیاری از سازمانها، بودجه تصویب و تعهد ایجاد میشود، اما همزمانی تامین اعتبار با اجرا کنترل نمیشود و این شکاف، کسری نقدینگی و فشار مالی را در مراحل پایانی پروژه رقم میزند.
این استاد دانشگاه راهکار این معضل را استقرار سامانههای یکپارچه مدیریتی (ERP) دانست و افزود: چنین سامانهای با اتصال مستقیم فرآیندهای خرید، قرارداد و پرداخت به بودجه و خزانه، نه تنها از انباشت تعهدات بدون پشتوانه جلوگیری میکند، بلکه با مدیریت چرخه عمر داراییهایی نظیر خطوط لوله و تجهیزات ابزار دقیق، از افزایش هزینههای نگهداشت و ریسک عملیاتی نیز پیشگیری میکند. به گفته وی، شکاف میان دادههای عملیاتی و مالی یکی از چالشهای اساسی است که مانع از ارائه گزارشهای تحلیلی دقیق از عملکرد پروژهها میشود و سامانههای یکپارچه میتوانند با ارائه داشبوردهای هوشمند، تصویری شفاف از وضعیت سازمان پیش از وقوع بحران به مدیران ارائه دهند.
اتلاف روزانه دو میلیون بشکه؛ زنگ خطر برای بهرهوری
دکتر خسروشاهی مدیرعامل شرکت نیکو انرژی تدبیر و دبیر انجمن خدمات انرژی ایران در ادامه این نشست با ارائه آماری تکاندهنده از میزان هدررفت انرژی در کشور گفت: از مجموع تولید روزانه حدود ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام، نزدیک به ۷ میلیون بشکه به مصرف داخلی اختصاص دارد که از این میزان، حدود دو میلیون بشکه معادل نفت در فرآیند تولید، انتقال و مصرف به هدر میرود. وی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این اتلاف در مسیر انتقال یا در حوزه ساختمان و شهرسازی رخ میدهد، خاطرنشان کرد: بدون اصلاح این بخشها، امکان مدیریت سایر حوزهها نیز فراهم نخواهد شد.
دکتر خسروشاهی با اشاره به شاخص شدت انرژی در ایران که بالاتر از متوسط جهانی است، این وضعیت را نشانه فاصله عمیق با استانداردهای بهرهوری دانست و گفت: متاسفانه در دهههای گذشته، بسیاری از طرحهای ارائه شده برای دریافت تسهیلات بانکی، فاقد توجیه اقتصادی مستقل و دقیق بودهاند و به همین دلیل درصد کمی از آنها به مرحله اجرا رسیدهاند. وی با گلایه از استمرار سوزاندن گازهای مشعل به دلیل نبود زیرساختهای لازم، تاکید کرد : نگاه به منابع انرژی به عنوان ثروتی ارزان و بیهزینه، فرهنگ مصرف بیرویه را شکل داده و اصلاح این نگرش میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصاد ایفا کند.
صنعت پتروشیمی بالاترین نرخ گاز را در کشور پرداخت میکند
در بخش دیگری از این رویداد، مهندس علی ربانی مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به نقش ۱۰ میلیارد دلاری محصولات بالادستی این صنعت در جلوگیری از واردات، گفت: در حالی که صنعت پتروشیمی بالاترین نرخ گاز را در کشور پرداخت میکند، قیمت این حامل انرژی در بخش خانگی، نیروگاهی و کشاورزی به مراتب پایینتر است. وی این شکاف قیمتی را یکی از دلایل اصلی چالشهای حکمرانی انرژی و افزایش شدید مصرف خانگی در فصول سرد سال عنوان کرد که به محدودیت خوراک و سوخت پتروشیمیها و از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید منجر میشود.
مهندس ربانی با اشاره به وابستگی ۷۰ درصدی سبد انرژی کشور به گاز، این موضوع را یک چالش بزرگ دانست و تصریح کرد: ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است، اما به دلیل سهم بالای مصرف داخلی، در میان ۱۰ کشور نخست صادرکننده جایگاهی ندارد. وی با بیان اینکه اگر مردم از هزینه واقعی استحصال، پالایش و توزیع گاز که بین سه تا پنج سنت است آگاه باشند، مطالبهگری برای اصلاح نظام قیمتگذاری افزایش مییابد. این مقام مسئول از سرمایهگذاری بیش از چهار میلیارد دلاری برای ارتقای تابآوری صنعت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و الزامی شدن پیوست انرژی برای تمام طرحهای جدید خبر داد.
بازار بهینهسازی؛ راهکار نجات از شدت مصرف
در ادامه این نشست دکتر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام، ظرفیتی معادل ۸۰ میلیارد دلار در سال ایجاد میکند، بر نقش حیاتی مدیریت مصرف در اقتصاد ملی تاکید کرد. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای بازگرداندن روزانه یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه معادل نفت خام به چرخه بهرهوری، گفت: تحقق این هدف بزرگ، نیازمند اقدامات گسترده در دو سمت عرضه و تقاضاست و دو سوم این صرفهجویی باید توسط مصرفکنندگان در بخشهای مختلف محقق شود.
دکتر رجبی راهکار اصلی را در حرکت به سمت رویکردهای بازارمحور (مارکت مکانیزم) دانست و تشریح کرد: در این مدل، اگر واحدی صنعتی با اجرای طرح بهینهسازی، مصرف خود را کاهش دهد، به جای دریافت یارانه، گواهی صرفهجویی دریافت میکند و میتواند آن را در بازار به مصرفکنندگان بزرگ دیگر بفروشد. این اختلاف قیمت، بازده سرمایهگذاری طرح بهینهسازی را تامین میکند. وی از شکلگیری این بازار و مبادله نزدیک به ۸۰۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی از سال ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد : تبدیل تهدید مصرف بالا به فرصت کسبوکار پایدار، نیازمند تامین منابع مالی، ورود فناوریهای نوین و اصلاح مقررات است.
معماری نوین انرژی با رویکرد «نکسوس»
در پایان این نشست، دکتر توکلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با نگاهی آیندهنگر، بر لزوم بازطراحی معماری نظام انرژی کشور با رویکرد یکپارچه «نکسوس» تاکید کرد. وی با بیان اینکه مسائل آب، انرژی، غذا و اقلیم درهمتنیده هستند و نمیتوان آنها را به صورت جزیرهای مدیریت کرد، گفت: نکسوس به معنای در نظر گرفتن تعاملات چندجانبه میان این زیرسیستمهاست تا راهکارهایی با تابآوری و کارایی بالاتر حاصل شود.
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، گذار از مدلهای خطی به اقتصاد چرخشی را مصداق عملی این نگاه دانست و افزود: بدون تعریف دقیق چارچوب و مرزهای تحلیلی در مهندسی نظامهای انرژی، امکان دستیابی به راهکارهای پایدار وجود ندارد. توکلی تاکید کرد: هر راهکاری برای رفع ناترازی انرژی باید از منظر پایداری، تابآوری و کارایی ارزیابی شود و همراستا با اهداف توسعه پایدار باشد؛ در غیر این صورت، چالشها در آینده با شدت بیشتری بازخواهند گشت.
