مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه مقابله مؤثر با اعتیاد بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست، گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۲۸ سازمان مردمنهاد در حوزه اعتیاد فعالیت میکنند و رویکرد جدید ستاد نیز بر گذار از حمایت صرف این تشکلها به سمت حکمرانی مشارکتی، شبکهسازی، توانمندسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در سیاستگذاری و اجرای برنامهها استوار است.
معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته گفت: در موضوع کشت گیاهان مخدر پایه پیشگیری کیفری و غیر کیفری تواماً هدفگذاری شده و اولویت با آگاهسازی است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: کشت خشخاش در قانون مبارزه با مواد مخدر مطلقاً ممنوع بوده و جرم محسوب میشود.
دکتر زهرا عابدینی در گفتوگو با روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به نامگذاری ۲۶ ژوئن از سوی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر» اظهار کرد: این روز که در سال ۱۴۰۵ مصادف با پنجم تیرماه است، هر ساله در سراسر جهان با هدف بازنمایی دستاوردها، سیاستها و برنامههای حوزه مبارزه با مواد مخدر گرامی داشته میشود.
سی و نهمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون در ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد. دکتر سلیمان عباسی در حاشیه این نشست اظهار داشت: در این جلسه که با حضور اعضای صاحبنظر و نمایندگان عالیرتبه دستگاههای مختلف برگزار شد،
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، با تشریح رویکردهای جدید این ستاد در حوزه درمان و مقابله با چرخه اعتیاد، از ارتقای سامانه «قوام»، اجرای طرح «مدیریت مصرف» برای برخی مددجویان و برخورد جدیتر با تکرارکنندگان جرم خبر داد.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با تشریح طرحهای نوآورانهای همچون «نسل پاک» و توسعه شبکه مشاوران در سطوح مختلف بر تغییر نگاه از «اقدامات سلبی» به «توانمندسازی اجتماعی» به عنوان کلیدیترین راهبرد برای کاهش تقاضا و مصونسازی نسل آینده تأکید کرد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: طرح تحول درمان معتادان یکی از بزرگترین دستاوردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: سالانه ۷۰ همت هزینه معتادان میشود.
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: ما نیز بر این باوریم که مجازاتها نیاز به بازبینی و اصلاح دارند. تلاشهای زیادی برای اصلاح قوانین انجام شده تا شاهد مجازاتهای مؤثر باشیم. مجازات در قانون به خودی خود ارزش دارد و وجود آن میتواند به عنوان عاملی در پیشگیری از وقوع جرم عمل کند و قانون فعلی نیز ظرفیت لازم را برای ایجاد پیشگیری کیفری دارد.