چراغ سبز بورس برای عرضه خودرو در بازار سرمایه بار دیگر به گمانه زنی ها درباره میزان موفقیت این شیوه، آن هم در شرایطی که خودرو دیگر یک کالای مصرفی نیست، دامن زده چرا که صنعت خودرو در ۱۲ سال اخیر بیش از نوع عرضه، از قیمت گذاری دستوری آسیب دیده است.
نوسانات مکرر قیمت ها باعث شده خریداران و فروشندگان نسبت به آینده بازار خودرو اطمینان نداشته باشند و از این جهت رکود در بازار بیش از پیش تشدید شده است.
بررسی بازار خودرو نشان می دهد که قیمتها در این بازار به نسبت روزهای ابتدایی سال با کاهش قابل توجهی مواجه شده اند.
رئیس پیشین اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودروی تهران گفت: با عقبنشینی دولت از وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو و همچنین در پی مذاکرات ایران و امریکا و کاهش نرخ دلار قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی ۵۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی ۳۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای خطاب به تمامی شرکتهایی که نسبت به واردات خودرو اقدام میکنند، گوشزد و تاکید کرد که هر چند خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستثنی شدهاند اما کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبربدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، این موضوع عملیاتی خواهد شد.
با توجه به کاهش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز که با ورود به سال جدید افزایش یافته بود، روند کاهشی به خود گرفته و بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افت قیمت خورده است.
قیمت دلار که به صورت مستمر در حال افزایش بود طی یکی دو روز گذشته نزولی شد که همین کاهش نرخ ارز تأثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، ضمن تاکید بر اینکه حذف ارز نیمایی تاثیر چندانی بر قیمت بازار خودرو ندارد، معتقد است که این بار مانند گذشته افزایش نرخ ارز نتوانسته بر بازار اثر متناسب داشته باشد و علت آن هم این است که طی دوسال گذشته، خودرو سقف افزایش قیمت را زده و در واقع گرانی را پیشخور کرده است.
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد.
روند واردات خودرو نسبت به پارسال بهبود یافته اما همچنان جای دفاع ندارد؛ به نظر می رسد متولیان می توانند به جای تخصیص ارز فراوان به مونتاژکاران بخشی را هم به واردات خودروی نو و کارکرده دهند.