در حالی که افزایش نرخ دلار بهعنوان عامل اصلی گرانی خودرو مطرح میشود، فعالان بازار معتقدند ریشه جهش اخیر قیمتها بیش از آنکه ارزی باشد، به کمبود عرضه، تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو و بازگشت تقاضای سرمایهای به بازار مربوط میشود؛ شرایطی که طی یک ماه گذشته، بازار خودرو را با رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمتها و التهاب همزمان با رکود نسبی معاملات مواجه کرده است.
علی خسروانی- عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو - در گفتوگو با ایسنا، در تشریح وضعیت فعلی بازار خودروهای داخلی و خارجی در کشور و عوامل اثرگذار بر این بازار گفت: در یک ماه گذشته، بازار خودرو با افزایش تقاضا و قیمت روبرو شده؛ افزایشی که متاسفانه بخش عمده آن نه از سوی مصرفکنندگان واقعی، بلکه از طرف سرمایهگذاران و افرادی شکل گرفته که با نگرانی از کاهش ارزش پول، به بازار خودرو ورود کردهاند. این در حالی است که طی حدود یک سال گذشته، بازار خودرو تا حد زیادی از ورود سرمایههای سوداگرانه فاصله گرفته بود و عمده خریداران را مصرفکنندگان واقعی تشکیل میدادند؛ چراکه خودرو دیگر جذابیت سودآوری قابلتوجهی برای سرمایهگذاران نداشت.
وی افزود: با این حال، در یک ماه اخیر، این ترکیب تغییر کرده و بار دیگر بخش قابلتوجهی از تقاضاها، چه از سوی افراد عادی و چه فعالان این حوزه، با هدف سرمایهگذاری (نه مصرف شخصی) شکل گرفته است و این موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا و متعاقب آن رشد قیمتها در بازار خودرو محسوب میشود.
این کارشناس بازار خودرو گفت: به نظر میرسد این افزایش قیمت و تقاضا ارتباط مستقیمی با رشد نرخ ارز نداشته است؛ هر چند همزمانی آن با افزایش قیمت دلار بیتاثیر نیست و به تشدید این روند کمک کرده است اما در واقع، از حدود دو ماه پیش نشانههایی از تحرکات قیمتی در بازار خودرو مشاهده میشد که عمدتا ناشی از عملکرد شرکتهای خودروساز بود. چراکه کمبود عرضه، عدم تکمیل وجه، تاخیر در صدور دعوتنامه برای خودروهای ثبتنامی و طرحهای فروش علیالحساب، با بهانههایی نظیر تامین ارز از تالار دوم یا نوسانات نرخ ارز، زمینه افزایش قیمتها را فراهم کرده بود؛ بهگونهای که حتی در صورت عدم افزایش نرخ دلار نیز، رشد قیمتها در بازار خودرو قابل پیشبینی بود.
خسروانی ادامه داد: در نتیجه این شرایط، در بخشهای مختلف بازار خودرو شاهد افزایش قیمت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی هستیم که این افزایش ابتدا در خودروهای داخلی نمایان شد چراکه قدرت خرید در این بخش معمولا بیشتر است و پس از آن به خودروهای مونتاژی رسید و در نهایت خودروهای وارداتی را هرچند به مراتب کمتر اما مشمول افزایش قیمت کرد.
وی تصریح کرد: با این حال، خودروهای وارداتی بهویژه خودروهای وارداتی قدیمیتر مانند مدلهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ کرهای، کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کردند؛ چرا که بهطور کلی جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران دارند و به دلیل تقاضای محدود، از رونق کمتری در بازار برخوردارند.
این عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر، شرکتها بار دیگر طرحهای ثبتنام خودرو را آغاز کردهاند، اما رفتار بازار نشان میدهد که همچنان فضای انتظاری بر معاملات حاکم است و با توجه به ادامه روند افزایشی نرخ ارز و رشد قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی، بخشی از فعالان بازار خودرو معتقدند که اگر اقدام به فروش نکنند، ممکن است از موج افزایش قیمتها عقب بمانند که به همین دلیل، برخی فروشندگان از عرضه خودرو خودداری کرده و منتظر افزایش بیشتر قیمتها در روزهای آینده هستند؛ با این حال بازار در رکود نیست و معاملات در جریان است.
خسروانی ادامه داد: بخش قابلتوجهی از افرادی که اخیرا به سمت ثبتنام و خرید خودرو حرکت کردهاند، در واقع از جاماندگان بازار طلا محسوب میشوند؛ افرادی که به دلیل افزایش شدید قیمت طلا، امکان خرید در آن بازار را از دست دادهاند و امروز تصور میکنند بازار خودرو میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید یا فرصت سرمایهگذاری ازدسترفته آنها را جبران کند.
وی در پایان گفت: در مجموع، اگرچه معاملات در بازار خودرو همچنان انجام میشود، اما نشانههایی از رکود نسبی نیز قابل مشاهده است. بازار در شرایطی قرار دارد که هم افزایش قیمت را تجربه میکند و هم با احتیاط و کاهش نسبی حجم معاملات مواجه است؛ وضعیتی که میتوان آن را ترکیبی از رکود معاملاتی و التهاب قیمتی توصیف کرد.
