اصغر حق پناه - قائم مقام رئیس هیئت عامل ایدرو : سازمان‌های توسعه‌ای از جمله مهم‌ترین ابزارهای دولت در تسریع فرآیند صنعتی شدن هستند که در سطح بین‌المللی و ملی حضور دارند. این سازمان‌ها، تسهیل و تسریع‌کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند و به عنوان نهادی تخصصی برای تسهیل و تسریع سیاست فوق از اهمیتی بسیاری برخوردار است.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) به عنوان با سابقه ترین سازمان توسعه ای، یکی از بنیان های مهم برای توسعه صنعتی کشور بوده که در طول 57 سال حیات خود، خدمات ارزنده ای را در مسیر توسعه صنعتی و ایجاد صنایع بزرگ و صنایع وابسته به آنها در حوزه های حمل و نقل، انرژی، صنایع نوین، بازسازی و نوسازی صنایع و توسعه مدیریت ایفا کرده است.
در این میان با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی دهه 80 و واگذاری‌های انجام شده، مشکلاتی مانند عدم وصول مطالبات از خزانه و کاهش منابع مالی داخلی، اجرای پروژه‌های این سازمان توسعه ای را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است.
با وجود دستاوردهای به دست آمده، این سازمان در انجام وظایف خود در دو برنامه پنجم و ششم توسعه با مشکلات جدی روبرو بوده که موجب شده سطح فعالیت و تأثیرگذاری آن به شدت کاهش یابد. اگر میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده برمبنای قیمت ثابت (۱۳۹۰) محاسبه شود، نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری ایدرو در پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده خود در برنامه چهارم توسعه در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این سرمایه‌گذاری در برنامه توسعه پنجم به کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان و در برنامه ششم توسعه به کمتر از ۵۰ میلیارد تومان رسیده است که بیانگر کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌هاست. بنابراین ایدرو در دوره برنامه ششم توسعه با کاهش سرمایه‌گذاری، به بهره‌برداری نرسیدن به موقع پروژه‌ها و درمجموع تضعیف عملکرد روبرو بوده است. با وجود دستاوردهای به دست آمده، این سازمان در انجام وظایف خود در دو برنامه پنجم و ششم توسعه با مشکلات جدی روبرو بوده که موجب شده سطح فعالیت و تأثیرگذاری آن به شدت کاهش یابد.
نتایج بررسی پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده نشان می‌دهد که سهم این سازمان در برنامه چهارم توسعه از این پروژه‌ها، ۴۹ طرح، در برنامه پنجم توسعه ۱۹ طرح و در برنامه ششم توسعه تنها ۵ طرح بوده است.
عدم بازگشت منابع حاصل از واگذاری به سازمان و تخصیص ناکافی منابع به سرمایه‌گذاری‌های ایدرو که موجب کاهش سطح فعالیت‌های این سازمان شده است. قانونگذار در تبصره 7 اصلاحی بند الف در ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت تکلیف می‌کند تا 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد. معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون، به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود. بی‌تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع، بازگشت آنها به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود.
به گفته فرشاد مقیمی، که در مهرماه سال جاری به سمت معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو منصوب شده، یکی از نقاط ضعف سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، نبود منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است، این مسئله لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین منابع مالی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، استفاده از روش‌های نوین تامین مالی مانند شرکت های سهامی عام پروژه، یکی از راهکارهایی است که به عنوان گامی برای حل این مسئله دیده شده است . این روش نه تنها امکان جذب سرمایه‌های مردمی را فراهم می‌کند، بلکه باعث مشارکت بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ می‌شود.
پروژه سوخت سبز زاگرس یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است که با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی، توانسته است به نتایج مهمی دست یابد. با تامین مالی این پروژه از بازار سرمایه و تکمیل و بهره برداری آن نشان داد که با استفاده از بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های مردمی، می‌توان پروژه‌های بزرگ را با موفقیت اجرا کرد.
با وجود مزایای روش‌های نوین تامین مالی، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، عرضه سهام پروژه‌ها در بازار سرمایه نیازمند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب است. علاوه بر این، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و شفافیت در اجرای پروژه‌ها از جمله چالش‌های پیش رو است. با این حال، تجربیات موفق در پروژه‌هایی مانند سوخت سبز زاگرس نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح، می‌توان بر این محدودیت‌ها غلبه کرد.
کوتاه سخن اینکه ، برای تامین مالی و اجرایی کردن پروژه‌های سازمان های توسعه ای ، نیاز به تنوع‌بخشی در روش‌های تامین مالی و استفاده از روش‌های نوین مانند سهامی عام پروژه و ورود به بازار سرمایه است. این اقدامات نه تنها به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند مشارکت بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ افزایش دهند. با توجه به این تجربه موفق فوق الذکر، اجرای پروژه‌های مفید و مهم می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور منجر شود.
