نشست اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و سواحل مکران با حضور نماینده رئیس‌جمهور، رئیس هیئت عامل ایدرو و استانداران استان‌های ساحلی کشور برگزار شد و در آن راهکارهای تکمیل زنجیره ارزش، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود فرآیندهای لجستیکی بررسی شد
به نقل از ایدرونیوز، این نشست با حضور علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و همچنین استانداران و معاونان استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، گلستان، گیلان و مازندران برگزار شد.
پیوند ظرفیت‌های صنعتی استان‌های ساحلی با زیرساخت‌های بندری و شبکه حمل‌ونقل، رفع گلوگاه‌های اجرایی و مالی و تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش از مهم‌ترین محورهای این نشست تخصصی بود.
تمرکز ایدرو بر فعال‌سازی ظرفیت ساخت و نوسازی ناوگان دریایی فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در این نشست به تشریح اقدامات و برنامه‌های این سازمان در حوزه صنایع دریایی پرداخت و ارزیابی توانمندی ساخت داخل و تجمیع تقاضای نوسازی و توسعه ناوگان را از محورهای کلیدی پیگیری‌شده ایدرو عنوان کرد.
وی با اشاره به مذاکره با کارفرمایان بزرگ جهت سفارش ساخت شناور، افزود: شناسایی ظرفیت واحدهای کشتی‌سازی و کمک به تأمین مالی تکمیل شناورهای نیمه‌ساخته و متوقف‌شده، با هدف بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ملی با جدیت دنبال می‌شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به تدوین مدل تأمین مالی سفارش ساخت شناور و پیگیری منابع قانونی از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی، گفت: در همین راستا، مصوبه پرداخت تسهیلات بالغ بر ۱۰ میلیون دلار برای تکمیل ۹ فروند شناور نیمه‌ساخته یا متوقف‌شده در واحدهای کشتی‌سازی داخلی صادر و ابلاغ شده است.
مقیمی همچنین از تدوین نقشه راه تحقق اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای کشتی‌سازی آسیب‌دیده و ایجاد سامانه جامع واحدهای کشتی‌سازی کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: شناسایی توانمندی‌ها، احصای دقیق مشکلات و تسهیل دسترسی به اطلاعات ظرفیت‌های داخلی، گامی در راستای پشتیبانی مؤثر از این صنعت است.
ضرورت اتصال پروژه‌ها به زنجیره‌های ملی و فراملی
در ادامه این نشست، علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر لزوم تغییر رویکرد از اجرای پروژه‌های منفرد به تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد و گفت: تعریف پروژه‌های جدید باید بر پایه تقاضای واقعی، نیازهای آتی و جایگاه آن‌ها در اقتصاد ملی و مبادلات فرامرزی انجام گیرد.
