نسبت کفایت سرمایه بانک دی از منفی ۷۸.۸۲ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به منفی ۱۰.۸۲ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. این روند بهبود بی‌سابقه، حاصل مدیریت جدید و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه است.
نسبت کفایت سرمایه بانک دی از ابتدای تصدی برات کریمی به عنوان مدیر ، روند بهبود و اصلاح را طی کرده است، به طوری که از منفی ۷۸.۸۲ درصد در اسفند ۱۴۰۳ روند بهبود را آغاز کرد و در شهریور ۱۴۰۴ به منفی ۳۹.۶۷ درصد رسید و در ادامه بهبود، کفایت سرمایه بانک دی در اسفند ۱۴۰۴، منفی ۲۱.۸۷ درصد ثبت شد و در نهایت در شهریور ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۸۲ درصد رسیده است.
جزئیات از این قرار است که در بازه ۱۸ ماهه، کفایت سرمایه بانک حدود ۶۸ واحد درصد بهبود یافته است. سرعت این بهبود در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ حدود ۳۹ واحد، در شش‌ماهه دوم حدود ۱۸ واحد و در شش‌ماهه اول ۱۴۰۵ حدود ۱۱ واحد بوده است. شیب بهبود هرچند در حال کاهش بوده چون اقدامات اولیه یعنی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود انباشته اثر خود را گذاشته و برای ادامه مسیر، افزایش سرمایه نقدی ضروری است. هدف تیم مدیریت مثبت شدن کفایت سرمایه تا پایان سال جاری است یعنی عبور از صفر و رسیدن به حداقل‌های نظارتی. با توجه به شیب فعلی و افزایش سرمایه نقدی ۷ همتی تا پایان پیشرو این هدف دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.
اقدامات بانک دی برای افزایش سرمایه
کفایت سرمایه برای بانک دی حیاتی است، زیرا بانک‌ها موظف‌اند این نسبت را حداقل ۸ درصد نگه دارند و بانک دی با کفایت سرمایه منفی، قبلا از فعالیت‌های اصلی بانکی محروم مانده بود و نمی‌تواند تسهیلات جدید اعطا کند، حالا با افزایش کفایت سرمایه اعتبار باز یا ضمانت‌نامه صادر می‌کند، به عبارت دیگر مثبت شدن این نسبت، کلید بازگشت بانک به عملیات بانکی موثر است. همچنین کفایت سرمایه منفی، سیگنالی منفی برای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران است و بهبود آن، هزینه تأمین مالی بانک را کاهش می‌دهد و اعتماد را بازمی‌گرداند. بدون کفایت سرمایه کافی، بانک نمی‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد و هر تسهیلات جدید، نیازمند سرمایه پشتیبان است.
درواقع منفی بودن این نسبت یعنی هر رشد تسهیلات، ناترازی را عمیق‌تر می‌کند. محاسبه تقریبی نشان می‌دهد اگر دارایی‌های موزون به ریسک بانک حدود ۱۰۰ همت باشد، ۷ همت افزایش سرمایه می‌تواند حدود ۷ واحد درصد به کفایت سرمایه اضافه کند که با توجه به کفایت فعلی منفی ۱۰.۸۲ درصد، هنوز برای مثبت شدن کافی نیست؛ بنابراین احتمالاً اقدامات مکمل (تجدید ارزیابی، فروش دارایی‌های مازاد یا سود انباشته) نیز در دستور کار است.
چشم‌انداز افزایش سرمایه بانک دی
بانک دی برنامه افزایش سرمایه تا ۵۰ همت را برای تبدیل به بانک تجاری تا پایان سال ۱۴۰۶ در دست اقدام دارد. این عدد به معنای جهش در مقیاس بزرگ بوده که بانک دی را به یک بانک بزرگ با ظرفیت ترازنامه‌ای چند صد همتی تبدیل می‌کند و توانایی اعطای تسهیلات بزرگ، ورود به بانکداری شرکتی و رقابت با بانک‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. همچنین بهبود پایدار کفایت سرمایه را به همراه دارد.
درواقع بانک دی با ۵۰ همت سرمایه، حتی با رشد ترازنامه، کفایت سرمایه در محدوده امن بالای ۱۲ درصد باقی می‌ماند و می‌تواند بدون نگرانی از ناترازی سرمایه، تسهیلات اعطا کند و درآمد کسب کند.
از طرف دیگر بانک تجاری مجاز به ارائه طیف کامل خدمات بانکی از افتتاح حساب جاری و اعطای تسهیلات تا ضمانت‌نامه و خدمات ارزی است که تنوع درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی را به همراه دارد. تأثیر این روند بر درآمدزایی و سودآوری چندلایه است، درواقع با مثبت شدن کفایت سرمایه، بانک می‌تواند تسهیلات جدید اعطا کند و درآمد تسهیلات، که پایدارترین منبع درآمد بانکی است، را افزایش دهد.
در حال حاضر بخش عمده درآمد بانک دی احتمالاً از سود سپرده‌های بانک مرکزی یا سرمایه‌گذاری‌ها است. به طور قطع کاهش هزینه تأمین مالی با بهبود کفایت سرمایه و اعتماد بازار، بانک می‌تواند سپرده‌های ارزان‌تر جذب کند و هزینه بهره را کاهش دهد که مستقیماً حاشیه سود را بهبود می‌بخشد.
بانک دی با ۵۰ همت سرمایه و توانایی رشد ترازنامه، می‌تواند سودآوری خود را به شکل پایدار افزایش دهد، هر ۱۰ همت تسهیلات جدید با حاشیه سود ۳ درصد، ۳۰۰ میلیارد تومان سود ایجاد می‌کند که با ۵۰ همت سرمایه، پتانسیل سودآوری چند هزار میلیارد تومانی را فراهم می‌کند. بهبود نسبت‌های مالی و کفایت سرمایه مثبت، نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام را بهبود می‌بخشد و ارزش سهام بانک را در بازار افزایش می‌دهد.
به گزارش جهش اقتصاد ، بنابراین بانک دی در ۱۸ ماه گذشته روند بهبود بی‌سابقه‌ای را در کفایت سرمایه طی کرده و چشم‌انداز مثبت شدن کفایت سرمایه، کلید بازگشت به درآمد عملیاتی پایدار است. اگر مدیریت بتواند افزایش سرمایه را به موقع محقق کند و کیفیت دارایی‌ها را حفظ کند، بانک دی می‌تواند از یک بانک با کفایت سرمایه منفی، به یک بانک تجاری سودآور تبدیل شود تحولی که ارزش سهام و اعتماد بازار را به شکل معناداری افزایش خواهد داد.
