سرپرست مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد ارس از صدور ۳۰ فقره سند مالکیت تک برگی برای ۴ هزار و ۱۰۸ هکتار از اراضی محدوده مصوب شهرستان مرند به نام این سازمان خبر داد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس ، احد محمودپور در گفت و گو با رسانه سازمان از تحقق یکی از مهم ترین برنامه های این سازمان در حوزه تثبیت مالکیت اراضی دولتی خبر داد و اعلام کرد: در چارچوب رسالت قانونی سازمان برای حفظ و صیانت از اموال دولتی و عمومی، ۳۰ فقره سند مالکیت تک برگی برای مجموعاً ۴ هزار و ۱۰۸ هکتار از اراضی واقع در محدوده مصوب شهرستان مرند به نام سازمان منطقه آزاد ارس صادر شده است.
محمودپور افزود: این اسناد در قالب تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس و سازمان ثبت اسناد و املاک و با هدف تثبیت مالکیت اراضی دولتی، تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی صادر شده است.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه اجرای قانون جامع کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی از مناطق پیشرو کشور به شمار می رود و طی سال های اخیر با همکاری دستگاه های متولی، گام های مؤثری در مستندسازی، تعیین تکلیف و سنددار کردن اراضی برداشته است. حاصل این اقدامات افزایش امنیت حقوقی اراضی، صیانت از اموال عمومی، کاهش تعارضات و فراهم شدن زیرساخت های لازم برای تسهیل سرمایه گذاری و رونق تولید در منطقه بوده است.
سرپرست مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه اراضی مشمول این اسناد شامل مناطق و روستاهای گلین قیه، عریان تپه، زال، دیزج قربان، یکان کهریز، کراب، مراتع یکان سعدی، شامقلو و اصل کندی است تصریح کرد: تثبیت مالکیت این اراضی علاوه بر صیانت از حقوق دولت، زمینه را برای برنامه ریزی دقیق تر در حوزه توسعه زیرساخت ها، اجرای طرح های سرمایهگذاری و بهره برداری بهینه از ظرفیت های منطقه فراهم می کند.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه های مرتبط خاطرنشان کرد: دستیابی به این نتیجه ارزشمند حاصل تلاش مستمر کارشناسان و همکاران مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد ارس و همچنین همکاری، تعامل و همراهی سایر واحدهای سازمان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرند بوده است.
محمودپور در پایان گفت: تکمیل فرآیند مستندسازی و تثبیت مالکیت اراضی در محدوده منطقه آزاد ارس از اولویت های جدی سازمان به شمار می رود و این مسیر با هدف صیانت از دارایی های عمومی، ارتقای شفافیت حقوقی، اجرای کامل قانون جامع کاداستر و تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری با قوت ادامه خواهد یافت.
