یک کارشناس اقتصادی معتقد است، نرخ بالای بهره، ناترازی در توزیع درآمد میان سرمایه و نیروی کار و کسری بودجه دولت، اقتصاد را در شرایط رکود تورمی قرار داده و نیازمند اصلاح آن با سیاست های پولی و مالی هستیم.
مجید گودرزی در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین ناترازی در بخش توزیع درآمد میان نیروی کار و سرمایه وجود دارد، خواستار اصلاحات اساسی و عمیق در این حوزه شد و گفت: یکی از مشکلات موجود، سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد است که سبب شده تا هزینه های تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری ها نیز به قدری افزایش یابد که تولید را غیراقتصادی نماید.
وی با یادآوری اینکه در کشورهای توسعه یافته اقتصادی سهم هزینه سرمایه در تولید به طور معمول کمتر از ۵ درصد برآورد می شود اما این رقم در ایران به ۲۵ تا ۴۰ درصد رسیده است، افزود: این رقم به معنی نوعی فرصت سودآوری بدون زحمت برای بانکهاست زیرا در مقابل سهم نیروی کار به زیر ۱۰ درصد و حتی در برخی برآوردها به حدود ۲ درصد رسیده که نشاندهنده شکاف عمیق میان کار و سرمایه است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ادامه این روند به تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی منجر می شود، درباره پیامدهای نرخ بهره بالا گفت: بالا بودن نرخ بهره اقتصاد را در وضعیت رکود تورمی قرار داده است؛ زیرا هم سرمایهگذاری را غیراقتصادی کرده، هم رکود ایجاد کرده و هم از طریق افزایش هزینههای تأمین مالی به تورم دامن زده است.
گودرزی ادامه داد: مجموع این شرایط نشان میدهد سیاستهای پولی و مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و بدون اصلاحات اساسی، سایر اقدامات اثرگذاری محدودی خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش کسری بودجه و ناترازی بانکها در تورم نیز اظهار کرد: اقتصاد ایران بانکمحور است و از این رو بانکها باید به سمت کارمزدمحوری حرکت کنند، در حالی که در شرایط فعلی سهم بالایی از منابع را به خود اختصاص میدهند. نرخهای بهره حدود ۲۳ درصدی زمانی که با ریسک سرمایهگذاری ترکیب میشود، هزینه تأمین مالی را به ۳۵ تا ۴۰ درصد میرساند و این رقم عملاً سرمایهگذاری را فلج کرده است.
وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بخش مسکن در شرایط نامطلوبی قرار دارد و افزایش خودسرانه قیمتها، چالش مستمری در این حوزه ایجاد کرده است؛ هزینه اجارهبها و تأمین مالی سهم قابل توجهی در بهای تمامشده کالاها و خدمات دارد و بر تورم اثرگذار است. رشد نقدینگی و کسری بودجه نیز از عوامل مهم تورم هستند و دولت باید برای مهار آنها برنامه جدی داشته باشد.
گودرزی تصریح کرد: به نظر میرسد دولت توان اجرای کامل اصلاحات ساختاری را نداشته باشد، اما در صورت اجرای اصلاحات، ممکن است ابتدا با افزایش قیمتها و سپس کاهش تدریجی آنها مواجه شویم؛ مشابه تجربه برخی کشورها در آزادسازی نرخ ارز. با توجه به تنشهای داخلی، بعید است دولت بتواند همه اصلاحات را در سال آینده بهطور کامل پیش ببرد، اما ضرورت این اصلاحات غیرقابل انکار است و نیازمند تبیین، اقناع افکار عمومی و همراهی مردم است.
وی خاطر نشان کرد: اصلاحات اقتصادی از مهمترین ضرورتهای کشور است، اما اجرای موفق آن مستلزم اطلاعرسانی شفاف و جلب اعتماد عمومی است.
