سال ۱۴۰۴ برای نظام بانکی ایران، شاید حساسترین سال تاریخ این صنعت باشد. تورم ، ناترازی نقدینگی و فشارهای ناشی از تحریمها، بسیاری از بانکها را در فشار قرار داد اما در این میان، بانک دی با اجرای چند استراتژی منسجم، تلاش کرد نه تنها از گرداب ناترازی خارج شود بلکه مسیر رشد سودآوری و بهبود کفایت سرمایه را تا سطح ۱۲ مورد نظر بانک مرکزی برنامه ریزی کند.
کفایت سرمایه، نسبت سرمایه یک بانک به داراییهای ریسکدار آن است. در شرایط تورمی و رکودی، این نسبت به سرعت افت میکند. داراییها (تسهیلات) ارزش واقعی خود را از دست میدهند، اما بدهیها (سپردهها) به دلیل تورم، فشار مضاعفی ایجاد میکنند.
بانک دی در سالهای گذشته با این چالش مواجه بود، در شش ماهه گذشته نسبت کفایت سرمایه از منفی به سمت مثبت گرایش پیدا کرد. بانک دی در ماههای اخیر با وجود مشکلات اقتصادی به جای انتظار برای بهبود شرایط کلان اقتصادی دست به کار شد. سه محور اصلی تمرکز این بانک شامل افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران، فروش داراییهای مازاد و املاک تملیکی، و مدیریت بدهیها و تبدیل آنها به داراییهای با ریسک کمتر بود.
محورهای استراتژی بانک دی
اولین و مهمترین اقدام بانک دی برای بهبود کفایت سرمایه، برنامه افزایش سرمایه است که برای سال جاری پیشبینی شده تا نسبت کفایت سرمایه بانک به سطح ۱۲ بهبود یابد. به طور قطع با ادامه روند سودآوری و اجرای سایر اقدامات، بانک دی تا پایان سال ۱۴۰۵ میتواند نسبت کفایت سرمایه خود را به استانداردهای مالی برساند.
دومین محور استراتژی بانک دی، فروش داراییهای مازاد و املاک تملیکی بود. بانک دی طی سالهای گذشته، در جریان وصول مطالبات، املاک و مستغلات زیادی را به تملک خود درآورده بود، در شرایط تورمی، نگهداری این داراییها به صرفه نبود و بهتر بود تبدیل به پول نقد شوند. منابع حاصل از این فروشها، صرف افزایش سرمایه در گردش بانک و کاهش استقراض از بانک مرکزی و کاهش ۳۰ همت زیان انباشته سالهای گذشته شد. این اقدام، هم کفایت سرمایه را بهبود بخشید و هم وابستگی بانک به منابع پرهزینه بانک مرکزی را کاهش داد. نکته جالب اینکه بانک دی در فروش این داراییها، از روشهای نوین بازاریابی و حراجهای آنلاین استفاده کرد که منجر به کشف قیمت واقعی و فروش با نرخهای بالاتر از ارزش دفتری شد. میانگین نرخ فروش این داراییها حدود ۱۵ درصد بالاتر از ارزش ارزیابیشده بود که نشاندهنده موفقیت این روش است.
سومین محور استراتژی بانک دی، مدیریت بدهیها و تبدیل داراییهای ریسکدار به داراییهای با ریسک کمتر بود. بانک دی در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از منابع خود را در قالب تسهیلات به شرکتهای بزرگ و بعضاً با وثایق کمکیفیت اختصاص داده بود. این تسهیلات، داراییهای با ریسک بالا محسوب میشدند و نسبت کفایت سرمایه را تحت فشار قرار میدادند.
تبدیل داراییها به سرمایه کم ریسک
برنامه بانک دی برای سال ۱۴۰۴، بازنگری در پرتفوی تسهیلات و کاهش تمرکز ریسک بود. بانک بخشی از تسهیلات خود را، به اوراق مشارکت دولتی با پشتوانه خزانه تبدیل کرد. اوراق مشارکت، داراییهای با ریسک بسیار کمتری نسبت به تسهیلات هستند و ضریب وزنی کمتری در محاسبه کفایت سرمایه دارند. همچنین، بانک دی با همکاری سازمان خصوصیسازی، توانست بخشی از مطالبات خود از شرکتهای دولتی را به اوراق خزانه اسلامی تبدیل کند. این اوراق نیز ریسک کمتری دارند و نقدشوندگی بالاتری نسبت به مطالبات معوق دارند. این اقدامات، ضمن بهبود کفایت سرمایه، نقدینگی بانک را نیز افزایش داد. اقدامات فوقالذکر، اگرچه در کوتاهمدت کفایت سرمایه را بهبود بخشیدند، اما برای پایداری این بهبود، بانک دی نیاز به افزایش سودآوری عملیاتی نیز داشت. سود عملیاتی بانک، منبع اصلی افزایش سرمایه در بلندمدت است و بدون آن، هر بهبودی موقتی خواهد بود. بانک دی برای افزایش سود عملیاتی، سه راهبرد اصلی را در پیش گرفت؛ توسعه بانکداری دیجیتال و کاهش هزینههای عملیاتی، افزایش سهم تسهیلات با حاشیه سود مناسب، و مدیریت بهینه نرخ سود سپردهها و تسهیلات. نکته مثبت دیگر، افزایش سودآوری عملیاتی کاهش نسبت هزینه به درآمد و افزایش سود خالص را رقم زد که نشان میدهد بانک دی نه تنها به دنبال راهحلهای موقتی، بلکه به دنبال پایداری بلندمدت است. فروش داراییهای مازاد با قیمت بالاتر از ارزش دفتری نیز نشان از هوشمندی تیم مدیریت در اجرای این استراتژی دارد.به گزارش جهش اقتصاد ، گر بانک دی روند را ادامه دهد و تا پایان سال به اهداف تعیینشده دست یابد، میتواند یکی از موفقترین بانکهای تجاری ایران در بحرانیترین سال اقتصاد کشور شود.
