وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: تصمیمات کلان دولت در حوزه ارز با هدف ایجاد ثبات، پیشبینیپذیری و جلوگیری از شوکهای اقتصادی آینده اتخاذ شده است.
سید محمد اتابک در همایش شرکتهای برتر با اشاره به تحولات بنیادین حوزه ارزی در سال جاری و تاثیر فوری آن بر فعالیتهای اقتصادی، تصمیمات کلان دولت در این زمینه را با هدف جلوگیری از شوکهای آتی و ایجاد ثبات دانست.
وی با اشاره به گله بنگاههای اقتصادی از دشواری پیشبینی وضعیت، یکی از چالشهای اصلی را عدم قطعیت در برنامهریزیها عنوان کرد.
سهم ۴۰ درصدی ۵۰۰ شرکت برتر از تولید ناخالص داخلی
وزیر صمت در ادامه با اشاره به نقش شرکتهای حاضر در همایش افزود: این ۵۰۰ شرکت، حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهند.
جزئیات بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای سرمایه در گردش
اتابک با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان در ۱۷ دی ماه، تصریح کرد: ۶۴۰ همت در هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شد که محل این تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است.
وی افزود: آییننامه این بسته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی اعلام شده است.
شرایط مشمولان حمایت ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوب هستند.
وی با بیان اینکه بانکها در حال پردازش اطلاعات هستند، ابراز امیدواری کرد: در این هفته پرداختها آغاز شود تا بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
جبران ضعف سیاستگذاریهای گذشته
اتابک در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ضعفهای سیاستگذاری ما عدم توجه به عواقب آن در بنگاههای اقتصادی بود که در دولت چهاردهم اکنون قبل از اجرای سیاستهای ارزی جدید، این بسته ۷۰۰ همتی تدوین شد تا بنگاهها بخش مهمی از شوکهای اقتصادی را پشت سر بگذارند.
