یک فعال کارگری با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران پس از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد: مصوبه دستمزد شورای عالی کار هرچه سریعتر از سوی وزارت کار ابلاغ تا از همین ماه در حقوق کارگران لحاظ شود.
انجمن انبوه سازان استان تهران نسبت به بحران اشتغال و دستمزد در شرایط جنگی هشدار دارد و با صدور بیانیه ای پیشنهاد کرد تامین اجتماعی تا پایان جنگ راهکار توافقی درنظر بگیرد.
یک مقام مسئول کارگری بر ضرورت افزایش دوبار درسال دستمزدها تاکید کرد و گفت: برای سال آینده دستمزدها باید دونوبت افزایش یابد تا حقوق و دستمزد کارگران را به تورم نزدیک کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: پیشنهاد میدهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه بر تطبیق دستمزدها با تغییرات لحظهای تورم محسوب میشود.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد حقوق و دستمزد را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد بود.
دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهمترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانهها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.
فعالان کارگری بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران تاکید کرده و معتقدند در صورتی که عیدی را زودتر به دست کارگران برسانند هم گرفتار ازدحام و شلوغی بانکها در آخر سال نمیشوند و هم کارگران به موقع و با خیال آسودهتر مایحتاج مورد نیاز خانوار را تهیه میکنند.
با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت قیمتها و کنترل بازار است.
قیمت نان طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته است. این افزایش اما از قرار معلوم نه مشکل کارفرمایانِ این صنف را حل کرده و نه معضل کارگران را. کارفرمایان میگویند دولت از پرداخت یارانه نان سرباز میزند و از طرفی قیمت نان را هم کنترل میکند.