مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید برنامه راهبردی این بانک درمسیر خروج از بنگاه داری گفت: منابع حاصل از واگذاری ها صرف افزایش و ارتقای کیفیت ارایه خدمات به مشتریان خواهد شد.
به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در دیدارهای جداگانه با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش و جایگاه اصلی و اساسی بانک ملی ایران در نظام بانکی و اقتصادی کشور، افزود: آحاد جامعه انتظار دارند که بانک ملی با برنامه ریزی و اجرای راهکارهای موثر و متناسب با نیاز آنها، در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم و کمک به پیشبرد سیاست های توسعه ای دولت چهاردهم حرکت کند.
نجارزاده با تاکید براینکه وظیفه بانک ملی ایران خلق بنگاه است و نه بنگاه داری اظهارداشت: روند واگذاری اموال مازاد بانک با اولویت درحال اجراست و با عمل به سیاست و برنامه های دولت در خروج از بنگاه داری، منابع حاصل، صرف افزایش و ارتقای کیفیت ارایه خدمات به مشتریان بانک خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای تکالیف قانونی بانک بخصوص درباره تسهیلات تکلیفی خاطر نشان کرد: بانک ملی ایران سهم عمده ای در پرداخت تسهیلات تکلیفی و عمل به مسئولیت های اجتماعی از جمله ارایه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در نظام بانکی دارد و تاکنون توانسته به تمامی تعهدات خود در این حوزه به بهترین شکل عمل کند.
گفتنی است هدف از برگزاری این جلسات رسیدگی به مطالبات نمایندگان، برنامه ریزی در جهت حل مشکلات حوزه های انتخابیه و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب درجهت ایجاد رضایتمندی ملت ایران است.
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی، حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب و عضو کمیسیون اقتصادی، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود و رئیس کمیسیون اجتماعی، غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه و عضو کمیسیون عمران، حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مردم اردل، فارسان و کوهرنگ و عضو کمیسیون انرژی و عبدالحکیم آق کرکاکلی نماینده مردم گنبدکاوس و عضو کمیسیون امور داخلی شوراها حضور داشتند.
هریک از نمایندگان دیدگاه های خود را درباره عملکرد بانک ملی ایران در حوزه های مختلف مطرح و مورد بررسی قرار دادند و از حمایت های بانک ملی ایران در راستای رونق تولید و تلاش برای خروج از بنگاه داری تقدیر کردند.
در این نشست ها نیز نمایندگان با ارایه دیدگاه ها و نظراتشان در زمینه های مختلف اقتصادی کشور، موضوعات مرتبط با حوزه های انتخابیه از جمله مسایل بانکی و تسهیلاتی را مورد بررسی قرار دادند.
