بازار کار ایران در بیش از یک سال گذشته سه شوک پیاپی شامل دو جنگ و یک بحران اجتماعی را پشت سر گذاشت؛ رخدادهایی که پیامدهای آن تنها به از دست رفتن برخی مشاغل و خسارت به بنگاههای اقتصادی محدود نشد و در کاهش مشارکت نیروی کار، افزایش اشتغال ناقص و افت ظرفیت اشتغالزایی نیز خود را نشان داد.
به نقل از ایرنا، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی وضعیت بازار کار کشور در دوره پسابحران پرداخته است. نتایج این گزارش نشان میدهد آنچه در یک سال گذشته در بازار کار رخ داده، ترکیبی از فشار بر معیشت، اختلال در برخی فعالیتهای اقتصادی، تغییر رفتار جویندگان کار و احتیاط بیشتر بنگاهها در استخدام بوده است؛ به گونهای که هم بخشی از مشاغل آسیب دیدند و هم ظرفیت بازار کار برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید محدودتر شد.
بازار کار ایران حتی پیش از سال ۱۴۰۴ نیز تحت تأثیر بیش از یک دهه تحریم، نوسانات ارزی، تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و تغییرات مستمر در فضای کسبوکار با مشکلات ساختاری روبهرو بود. با این حال، وقوع سه شوک محیطی در سال ۱۴۰۴، فشار بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی را تشدید کرد و امکان برنامهریزی بلندمدت و حفظ ثبات اقتصادی را بیش از پیش کاهش داد.
جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، بحران اجتماعی دیماه و آغاز جنگ ۴۰ روزه در اسفندماه، سه رخداد مهمی بودند که هر یک به شکلی متفاوت بر بازار کار و فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشتند؛ جنگ ۱۲ روزه با اختلال در اینترنتو لجستیک، افزایش هزینهها و تخریب مناطق نظامی و مسکونی همراه بود. بحران اجتماعی دیماه تعطیلی برخی بازارها، مراکز تجاری و آموزشی و کاهش سطح مشارکت اجتماعی را به دنبال داشت و جنگ رمضان نیز با اختلال گستردهتر و طولانیتر در اینترنت ثابت و همراه، آسیب به زیرساختها و اخلال در بخشی از کسبوکارهای پلتفرمی و فعالیتهای مبتنی بر دورکاری همراه شد.
آثار این سه رخداد فقط به یک بخش خاص محدود نمیشود بلکه بخشی از تاثیر مستقیم آن مربوط به افت فعالیت در برخی کسبوکارها یا اختلال در خدمات آنلاین بود. اما در بخش آثار غیرمستقیم نیز بازار کار با کاهش انگیزه برای جستوجوی کار، افزایش احتیاط کارفرمایان در جذب نیرو، تشدید فشار معیشتی و افت اعتماد نسبت به آینده اقتصادی روبه رو شد.
با این وجود کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با این وجود، شرایط بازار کار را نه می توان محدود به موجی از بیکاری دانست و نه میتوان از کنار تغییرات مهمی که در کیفیت اشتغال و ظرفیت شغلسازی رخ داده، به سادگی گذشت.
اختلال در اینترنت، پاشنه آشیل بازار کار
یکی از نخستین مسیرهای اثرگذاری این شوکها بر بازار کار، اختلال در اتصال و زیرساخت دیجیتال بود که به دلیل قطع سه باره اینترنت در سال گذشته رخ داد زیرا در سالهای اخیر، بازار کار ایران بهویژه در بخش خدمات، بیش از گذشته به اینترنت وابسته شدهاست.
امروزه بسیاری از فعالیتهای شغلی، از فروش آنلاین و خدمات پلتفرمی گرفته تا آموزش مجازی، بازاریابی دیجیتال، دورکاری و حتی بخشی از مشاغل خرد، برای تداوم فعالیت خود به اتصال پایدار نیاز دارند. در نتیجه، هر نوع اختلال در این زمینه، میتواند به طور مستقیم بر درآمد و عملکرد این گروه از مشاغل اثر بگذارد.
با بروز قطعی و اختلال در اینترنت در یکسال مورد بررسی (خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) بخشی از مشاغل مجازی و دیجیتال، در دوره اختلال، بخشی یا تمام درآمد خود را از دست دادند که این روند بر روی عملکرد دست اندرکاران فروش آنلاین، رانندگان و ارائهدهندگان خدمات پلتفرمی، مدرسان آموزش مجازی، نیروهای دورکار و کسبوکارهایی که هماهنگی و فروش آنها بر بستر اینترنت انجام میشود، تبعات مستقیم داشت.
افزون بر کسبوکارهای دیجیتال، برخی مشاغل سنتی نیز به دلیل وابستگی به پرداختهای الکترونیکی از این اختلالها آسیب دیدند که نشان داد اینترنت به یکی از زیرساختهای اصلی اشتغال و مبادلات اقتصادی تبدیل شده است.
کاهش نیروی فعال در شرایط بیثباتی
کاهش مشارکت نیروی کار، پدیده دیگری است که بازار کار ایران در یکسال گذشته درک کرده است زیرا در شرایط بیثباتی و نااطمینانی، همه افرادی که از بازار کار فاصله میگیرند، در فهرست بیکاران قرار نمیگیرند بلکه ممکن است بخشی از آنان به دلایلی چون نا امنی، دشواری شرایط، اختلال در فعالیتهای روزانه یا ناامیدی از یافتن کار مناسب، جستوجوی فعالانه شغل را متوقف کنند که در زمره جمعیت غیرفعال تعریف می شوند.
آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اشتغال در کشور نشان می دهد جمعیت غیرفعال کشور در بهار ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۷ میلیون نفر بود که به دلیل بروز شوک های یاد شده در زمستان سال گذشته به حدود ۴۰ میلیون نفر رسید؛ این افزایش نشان می دهد بخشی از جامعه حضور فعال خود در بازار کار را کاهش داده هرچند به طور کامل از بازار خارج نشده است.
تمایل کارفرمایان به اشتغال موقت و حفظ وضعیت موجود
تحولات سال گذشته سبب تغییر در رفتار کارفرمایان نیز شد زیرا در فضای بحران، بنگاهها اغلب پیش از هر تصمیم توسعهای، به حفظ فعالیت موجود فکر میکنند و از این رو در جذب نیروی جدید محتاطتر شدند یا اینکه به جای استخدام رسمی و تماموقت، به قراردادهای ساعتی، روزمزد، پروژهای یا فصلی روی آوردند.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، تغییر رفتار کارفرمایان بر کیفیت اشتغال تاثیر گذاشته است به طوری که سهم اشتغال ناقص از حدود ۶.۶ درصد در بهار سال گذشته به ۸.۲ درصد در زمستان همان سال رسیده است یعنی بخشی از شاغلان اگرچه از بازار کار خارج نشدهاند، اما با کاهش ساعت کار، کاهش درآمد یا فاصله گرفتن از اشتغال کامل مواجه شدهاند.
اگرچه ممکن است این رویکرد در کوتاهمدت مانع از جهش شدید بیکاری شود و به بنگاهها امکان دهد خود را با شرایط دشوار وفق دهند. از در صورتی که این روند دامنه دار باشد، به افزایش ناامنی شغلی، افت بهرهوری و کاهش چشمانداز شغلی برای نیروی کار منجر شود.
افزایش تورم و مشکلات معیشتی خانوارها
در تکمیل پازل مربوط به بازار کار در سال ۱۴۰۴ می بایست به موضوع مهم تورم و شرایط معیشتی نیروی کار نیز توجه داشت زیرا اقتصاد کشور به دلیل بروز سه شوک یاد شده، در شرایط نامطلوبی قرار گرفت که هم هزینههای تولید افزایش یافت و هم انتظارات تورمی تقویت شد؛ نتیجه این وضعیت کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای مزدبگیر بوده است.
از آنجا که کاهش قدرت خرید، سبب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات غیرضروری می شود، می تواند بر آینده فعالیت بنگاهها اثر بگذارد و آنها را به دلیل کاهش سود به سمت احتیاط بیشتر در استخدام و سرمایهگذاری سوق دهد.
بر این اساس می توان گفت که معیشت خانوار و وضعیت اشتغال پیوند عمیقی با یکدیگر دارد که هرگونه فشار بر یکی، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
بیکاری فقط یک عدد نیست
در پایان باید این نکته را یادآور شد که اشتغال و بیکاری فقط اعدادی روی کاغذ و نمودار نیستند و نمی توان از تبعات روانی آن بر اقتصاد و جامعه غافل شد زیرا وقتی شوک های اقتصادی و اجتماعی آن هم به صورت متوالی روی می دهد، فضای روانی اقتصاد نیز متاثر میشود و سرمایهگذار، کارفرما، نیروی کار و مصرفکننده همه در چنین فضایی با احتیاط بیشتری تصمیم میگیرند؛ بنگاهها طرحهای توسعهای خود را به تعویق میاندازند، خانوارها هزینههای غیرضروری را کاهش میدهند و جویندگان کار، با تردید بیشتری وارد بازار میشوند.
کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به شرایط کلان میتواند حتی پس از عبور از شوک اولیه نیز آثار خود را حفظ کند. به همین دلیل، بحرانهای متوالی نهفقط بر عملکرد جاری بازار کار، بلکه بر ظرفیت آن برای ترمیم در ماهها و فصلهای بعد هم اثر میگذارند. در واقع، هرچه افق پیشبینیپذیری اقتصاد کوتاهتر شود، تصمیمگیری برای استخدام، سرمایهگذاری و حضور فعال در بازار کار نیز دشوارتر خواهد شد.
فاصله گرفتن جویندگان از بازار کار، احتیاط کارفرمایان در بکارگیری نیروهای جدید، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناپایداری در فضای روانی اقتصاد، افزایش جمعیت غیرفعال و رشد اشتغال ناقص را می توان از تبعات تحولات یکسال گذشته اقتصاد ایران برشمرد که سبب شد بازار کار در سال ۱۴۰۴ هم از ناحیه کمّیت اشتغال و هم از ناحیه کیفیت و پایداری آن آسیب ببیند.
