نرخ نامه سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
با شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و با درایت ریاست محترم قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۹۱ ، نرخ نامه سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
