طبق پیش‌بینی برنامه هفتم قرار است ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن فعلی به مرز ۱۳۰ میلیون تن برسد و با سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه، صنعت پتروشیمی ۸ درصد در طول برنامه هفتم توسعه رشد کند، همچنین طبق پیش‌بینی‌های بلندمدت، صنعت پتروشیمی قرار است در برنامه هشتم توسعه ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده حداکثری و تکمیل زنجیره ارزش داشته باشد.
صنعت پتروشیمی برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود برنامه‌ریزی‌هایی را در طول سیاست‌های کلان و بلندمدت دولت‌ها پیش‌بینی می‌کند. این پیش‌بینی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های تحریمی و الزامات پیش‌روی صنعت پتروشیمی بوده است و عملکرد این صنعت تاکنون نشان داده این روند حرکت رو به جلو موفق بوده است. هم‌اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده برای تحقق برنامه هفتم و هشتم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ و ۵۰ ساله صنعت پتروشیمی، برنامه‌ای راهبردی را ترسیم کرده که بخش زیادی از آن، متناسب با برنامه هفتم توسعه کشور است.
افزایش سهم پتروشیمی در منطقه و بازارهای جهانی
هم‌اکنون ۲.۸ درصد از ظرفیت پتروشیمی جهان و حدود ۲۸ درصد ظرفیت این صنعت در منطقه سهم ایران است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت صنعت پتروشیمی در افق برنامه هفتم توسعه افزایش چشمگیری می‌یابد، اما نکته قابل توجه این است که برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای تا پایان برنامه هشتم توسعه، نیازمند سالانه حداقل ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم. دستیابی به این عدد و تحقق آن، یکی از زمینه‌های مهم همکاری دولت و صنعت پتروشیمی است، زیرا صنعت پتروشیمی به‌تنهایی نمی‌تواند این سرمایه‌گذاری قابل توجه و بلندمدت را به سرانجام برساند.
برای تحقق این برنامه‌ریزی، راهکارهایی پیش‌بینی شده است؛ از جمله اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسته‌های سرمایه‌گذاری را در قالب برنامه هفتم توسعه تدوین و معرفی کرده است تا فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بتوانند از این روش‌های نوین تامین مالی استفاده کنند.
در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد و صادرات غیرنفتی سالانه ۲۳ درصدی برای کشور، پیش‌بینی شده که شامل صنعت پتروشیمی نیز می‌شود. ظرفیت ۹۶ میلیون تن فعلی طی چند دهه و عبور از شرایط سخت تحریم محقق شده و برای تحقق افزایش ظرفیت در برنامه هفتم و هشتم توسعه، نیازمند تعاملی چندجانبه بین بخش خصوصی و دولت هستیم و یکی از موضوعات مهم در بلندمدت، تأمین خوراک پایدار برای صنعت پتروشیمی است. به نظر می‌رسد با ایجاد سازوکار مشترک و برد – برد بین شرکت ملی نفت ایران و پتروشیمی‌ها برای تأمین خوراک می‌توان به نتایج خوبی در این زمینه رسید. امضای چند تفاهم‌نامه و قرارداد مشترک بین شرکت ملی نفت و هلدینگ‌های پتروشیمی و به راه افتادن قطار خاموشی مشعل‌ها و پایان خام‌سوزی گازها در همین مسیر بوده است.
متنوع‌سازی محصول و تکمیل زنجیره ارزش
طبق آخرین اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت این صنعت تا پایان ۱۴۰۳ با بهره‌برداری از واحدهای تازه به سالانه ۱۰۳ میلیون تن می‌رسد، همچنین با توجه به اینکه طی برنامه هفتم ۶۰ تا ۶۱ طرح پتروشیمی به بهره‌برداری خواهد رسید، ۳۵ میلیون تن ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد. بسیاری از این طرح‌ها هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند که نیازمند حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایه هستند. با اجرای طرح‌های پتروشیمی برنامه هشتم توسعه نیز حدود ۴۸ میلیون تن ظرفیت ایجاد خواهد شد که این طرح‌ها هم‌اکنون در مراحل ابتدایی قرار دارند. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که ظرفیت صنعت پتروشیمی که هم‌اکنون حدود ۹۶ میلیون تن است در پایان برنامه هفتم به ۱۳۲ میلیون تن و در پایان برنامه هشتم توسعه به ۱۸۶ میلیون تن می‌رسد و با این رویکرد و برنامه‌ریزی می‌توان گفت رشد ۸ درصدی سالانه محقق خواهد شد.
در مسیر توسعه‌ای که برای صنعت پتروشیمی پیش‌بینی شده، یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها تکمیل زنجیره ارزش و تنوع محصولات است تا همچنان بتوانیم مزیت رقابتی در بازار منطقه و جهانی را حفظ کنیم. در همین زمینه پیش‌بینی شده که در ۱۰ سال آینده ظرفیت ۱۶ میلیون تنی کنونی تولید متانول به ۳۴ میلیون برسد و همزمان طرح‌های GTP فعال و بخشی از این متانول در این طرح‌ها استفاده شود. ظرفیت تولید آمونیاک نیز از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید. تولید اتیلن از طرح‌های MTO مقداری افزایشی خواهد بود که البته چند پروژه الفین از محل اتان نیز اجرا خواهد شد. تولید اوره نیز کمی افزایشی خواهد بود. ظرفیت تولید پلیمرها نیز از ۹ میلیون تن کنونی به ۳۰ میلیون تن می‌رسد که ارزشمند خواهد بود.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، شاهد تغییرات جدیدی در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده‌ایم، اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از برنامه‌های کلان صنعت پتروشیمی در تطابق با برنامه‌های هفتم و هشتم توسعه کشور تغییری نخواهند داشت. حسن عباس‌زاده، سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: تکمیل طرح‌های پتروشیمی و افزایش تولید محصولات پتروشیمی می‌تواند به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و بهبود تراز تجاری کشور منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه رفع موانع مالی و زیرساختی، جذب سرمایه و حمایت از بخش خصوصی نقش مؤثری در شتاب روند اجرای طرح‌های پتروشیمی دارد، گفت: با پیگیری مجلس شورای اسلامی و همکاری مقام‌های استانی و هلدینگ‌های پتروشیمی می‌توان روند فعال شدن طرح‌هایی را که در مسیر تکمیل زنجیره ارزش هستند، تسریع کرد.
سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همچنین در نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی در صنعت پتروشیمی بیان کرد: یکی از دغدغه‌ها و تأکیدهای وزیر نفت همزمان با تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، رفع چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌ها و افزایش ظرفیت تولید واحدهای پتروشیمی است.
عباس‌زاده با تأکید بر سیاست یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: هم‌اکنون ۷۸ درصد ظرفیت نصب‌شده در صنعت پتروشیمی استفاده می‌شود و افزایش مقادیر تولید، نیازمند هم‌افزایی همه متولیان اصلی صنعت در بخش دولتی و خصوصی است.
وی با بیان اینکه این شرکت پل ارتباطی بخش خصوصی و بخش حاکمیت است، گفت: خوشبختانه صنعت پتروشیمی در وضعی پایدار و مطلوب است و امیدوارم با بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۷ به سالانه ۱۳۲ میلیون تن افزایش یابد.
توسعه با رفع موانع اجرایی و محدودیت‌ها
با توجه به سیاست‌های کلی تعیین‌شده و تأکید وزیرنفت و سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تحقق این سیاست‌ها، چند موضوع مهم بر صنعت پتروشیمی تأثیرگذار است. مواردی مانند الزام مؤسسه‌های مالی، نهادها و صندوق‌های بازنشستگی به واگذاری سهام خود، اولویت برداشت از گاز استحصال‌شده از طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل با سرمایه‌گذاری صنایع انرژی‌بر ازجمله صنعت پتروشیمی در این طرح‌ها، ادای دیون دولت به تأمین اجتماعی از محل تهاتر میعانات با خوراک، انرژی و… (برای تهاتر مطالبات اوره‌سازان)، واگذاری سهام صندوق‌های کشوری و لشکری، الزام تأمین آب صنایع از محل آب نامتعارف، الزام تکمیل زنجیره ارزش، تخفیف پلکانی خوراک با اوراق تسویه و تخصیص مواد نیمه‌خام برای توسعه زنجیره ارزش و برخی موارد دیگر که در برنامه‌های هفتم و هشتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته‌اند، می‌توانند برای صنعت پتروشیمی در حداقل ۱۰ سال آینده مسئله‌ساز و محدودکننده باشند. به این دلیل لازم است شرکت‌های پتروشیمی با همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مجموعه‌های مرتبط در وزارت نفت این موضوعات را ارزیابی و بررسی بیشتر کنند.
