دبیرکل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح ظرفیتهای این شورایعالی برای توسعه پژوهش و فناوری گفت: این شورا بستری بینظیر برای همرسانی دانشگاهها، پژوهشگاهها و صنایع فراهم کرده است تا مسیر اجرای پروژههای کلان ملی و ارتقای پژوهش کاربردی در کشور هموار شود.
به نقل از روابطعمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، پیمان صالحی امروز (۱۶ آذر) در آیین افتتاحیه همایش پتروفن ۱۴۰۴ درباره ظرفیتهای شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری برای همکاری دانشگاهها، پژوهشگاهها و صنایع مختلف اظهار داشت: قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و مطابق این قانون، وزارت علوم مجموعهای از وظایف دانشگاهی و مجموعهای از وظایف ملی دارد؛ وظایفی که فراتر از یک وزارتخانه بوده و برای اجرای آنها قانونگذار، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را ایجاد کرده است.
وی درباره مهمترین وظایف شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: یکی از جدیترین مأموریتهای شورای عتف، رسیدگی به طرحهای کلان ملی است. شورا دارای ۱۱ کمیسیون تخصصی است که هماکنون رؤسای هشت کمیسیون، معاونان وزیر در دستگاههای مختلف هستند؛ ازجمله معاون وزیر نفت، معاون وزیر دفاع، معاون وزیر صنعت، معاون وزیر مسکن و معاون وزیر بهداشت. هر کمیسیون بیش از ۲۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد و نشستهای آنها به طور مستمر برگزار میشود.
صالحی به مجموعه مصوبات شورا اشاره کرد و گفت: نمونههایی از این مصوبات شامل تدوین آییننامه پژوهشگران مستقل است که برای نخستینبار در کشور ابلاغ شد.
وی همچنین به ظرفیت راهاندازی صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و افزود: این صندوق نیز یکی از ابزارهای مهم برای توسعه همکاریهاست.
وی درباره دو سامانه مهم «سَمات» و «ساتع» تصریح کرد: در سامانه سمات، یک درصد بودجه کل دستگاههای اجرایی کشور، بهجز حقوق و دستمزد که حدود ۶ هزار میلیارد تومان است، برای مدیریت اولویتهای پژوهشی و فناوری کشور استفاده میشود. همچنین ۶۰ درصد بودجه پژوهشی شرکتهای دولتی نیز در سامانه ساتع ثبت و قابلاستفاده است. این یک ظرفیت بیبدیل برای همرسانی نیازهای پژوهشی کشور با دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای دانشبنیان است.
دبیرکل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مهمترین مصوبات این شورا اشاره کرد و گفت: دورههای پسادکتری اکنون تنها محدود به دانشگاهها نیست. چند سالی است که فارغالتحصیلان دکتری میتوانند دوره پسادکتری را در شرکتهای صنعتی و هلدینگهای بزرگ بگذرانند. این دوره مدرک دانشگاهی نیست؛ اما فرصتی است برای انجام تحقیقات کاربردی و صنعتی.
صالحی با اشاره به مجوزی که ابتدای امسال از مقام معظم رهبری اخذ شد، اظهار داشت: فارغالتحصیلان دکتری میتوانند خدمت سربازی خود را در شرکتهای صنعتی و در قالب دوره پسادکتری بگذرانند. این نخستینبار است که چنین مسیری برای همرسانی صنعت و دانشگاه ایجاد شده و شرکتها الزام استخدام ندارند.
وی تأکید کرد: امروز بیش از ۱۵۰ هزار دانشجوی دکتری در کشور داریم و این ظرفیت عظیم میتواند در خدمت هلدینگها و صنایع باشد.
دبیرکل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری به قانون «جهش تولید دانشبنیان» اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیتهای بسیار بزرگی دارد و هلدینگ خلیجفارس هماکنون از آن استفاده میکند. تمام هزینههای تحقیقوتوسعه که شرکتها برای همکاری با دانشگاه و صنعت پرداخت میکنند، قابل تهاتر با مالیات است.
صالحی ادامه داد: طبق ماده ۱۳، صنایع میتوانند قراردادهای تحقیقوتوسعه با دانشگاهها ببندند و هزینهها از محل مالیات پرداخت شود. همچنین طبق ماده ۱۱، شرکتها میتوانند در تجهیز آزمایشگاهها، ایجاد مراکز فناوری و سرمایهگذاری در دانشگاهها از محل مالیات اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: رسالههای دکتری نیز تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از محل مالیات قابل حمایت هستند؛ بنابراین اگر هلدینگها بخواهند از رسالهای حمایت کنند، این امکان از محل مالیات فراهم است.
