شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بهرهگیری از توان و تخصص داخلی و در راستای کار بزرگ وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر موفق شده، نقش ویژهای در تولید انرژیهای غیر فسیلی ایفا کند.
به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، بر اساس آخرین آمار تا پایان فروردین ۱۴۰۵، مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به رقم قابل توجه ۱۶,۸۲۷ مگاوات رسیده که نشاندهنده عزم جدی وزارت نیرو برای گذار به سوی انرژیهای تجدیدپذیر است.
در این میان، برق آبی با ظرفیت ۱۲,۲۷۱ مگاوات، همچنان ستون فقرات سبد تولید انرژیهای تجدیدپذیر کشور است و ۷۳ درصد از این ظرفیت را به خود اختصاص داده است. استمرار این روند و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مستلزم حمایت قانونگذاران از برق آبیها و تدوین قوانین حمایتی برای تشویق و تهییج سرمایه گذاران به منظور ورود ایشان به عرصه اجرا و بهره برداری از این زیرساختهای مهم و استراتژیک است.
در سالهای اخیر، تنظیم و تدوین تدریجی قوانین حمایت از برق آبی ها و توجه ویژه به توسعه نیروگاههای خورشیدی و برنامهریزی برای بهرهگیری از سایر فناوریهای جدید، پیام روشنی برای آینده انرژی کشور داشته است: «عدم استفاده از سوخت فسیلی» و «جلوگیری از آلایندگی» با تولید «برق پاک».
مسیر صنعت برق، شفاف است، تلاش مضاعف در کاهش آثار محیط زیستی نیروگاهها و حرکت به سوی «توسعه پایدار» کشور. چرا که واضح و مبرهن است «تحقق توسعه پایدار تنها با توسعه تجدیدپذیرها» ممکن است و تکیه بر این منابع، ضامن امنیت انرژی نسلهای آینده نیز خواهد بود.
این دستاوردهای ملی و عظیم در حوزه تجدیدپذیرها و رساندن سهم آنها به ۱۷ درصد از کل نیروگاههای کشور، بدون تلاش مجموعه بزرگ و متخصص صنعت آب و برق بخصوص مدیران و کارشناسان شرکت آب و نیرو، ساتبا و پویایی و انگیزه فعالان بخش خصوصی میسر نبود، با این حال، تداوم این مسیر نیازمند شتاببخشی بیشتر است.
با توجه به شرایط انرژی کشور و مشکلات پیچیده پیش رو، تعامل کامل حکمرانی و بسترسازی مناسب و بلندمدت برای استفاده از پتانسیل بخشهای دولتی و غیردولتی و سرمایهگذاری گسترده در نیروگاههای برق آبی، خورشیدی، بادی و سایر نیروگاههای تجدیدپذیر بیش از پیش ضروری مینماید.
کشور عزیزمان ایران اکنون در جایگاهی ایستاده است که علیرغم محدودیتهای بسیار، با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و نقشه راه دقیق، الگویی از توسعه متوازن و پاک را ترسیم کرده و با اجماع ملی بدان خواهد رسید.