مدیرعامل فولاد گهرزمین با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای انرژی در زنجیره فولاد، خواستار بازنگری در نحوه قیمتگذاری گاز، کاهش ضرایب تعرفهای و تخصیص عادلانه سهمیه انرژی متناسب با ظرفیت تولید و میزان انشعاب واحدهای صنعتی شد.
دکتر جواد حاتمی، مدیرعامل فولاد گهرزمین در حاشیه نمایشگاه بینالمللی متافو، با تشریح مطالبات این شرکت از مراجع قانونگذاری و تصمیمگیری کشور اظهار کرد: هشت مطالبه اصلی در این زمینه تدوین و دستهبندی شده که در دو محور اصلی اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی و ایجاد ظرفیتهای لازم برای مشارکت صنایع در طرحهای بهینهسازی و صرفهجویی مصرف انرژی قرار میگیرد.
ضرورت بازتعریف قیمت انرژی متناسب با زنجیره فولاد
حاتمی با بیان اینکه قیمتگذاری حاملهای انرژی باید متناسب با قیمت محصولات در زنجیره فولاد بازتعریف شود، افزود: لازم است زمینهای فراهم شود تا واحدهای صنعتی بتوانند در طرحهای بهینهسازی و صرفهجویی انرژی مشارکت کنند و این طرحها از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشند. به این ترتیب، با سرمایهگذاری و کاهش مصارف در بخشهای غیرمولد، امکان انتقال گاز صرفهجوییشده با قیمت مناسب به واحدهای تولیدی فراهم میشود.
مدیرعامل فولاد گهرزمین همچنین بر ضرورت رعایت عدالت در سهمیهبندی و تخصیص گاز تأکید کرد و گفت: تخصیص سهمیه باید بر اساس شاخصهای منطقی از جمله ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و میزان دیماند و انشعاب گاز آنها انجام شود تا تمامی حلقههای زنجیره فولاد بتوانند متناسب با نیاز خود از سهمیه انرژی بهرهمند شوند.
پیشنهاد کاهش ضریب تعرفه گاز واحدهای تولید آهن اسفنجی
وی درباره اصلاح تعرفه گاز در واحدهای تولید آهن اسفنجی نیز توضیح داد: بخشی از قیمتگذاری انرژی به قیمت پایه بازمیگردد که اصلاح آن نیازمند تصمیمگیریهای کلان است، اما در بخش ضریب تعرفهای، امکان اتخاذ تصمیمات اصلاحی وجود دارد. برای نمونه، میتوان ضریب فعلی ۰.۶ را به ۰.۳ کاهش داد یا واحدهای تولید آهن اسفنجی را از گروه سوخت و خوراک پتروشیمیها به گروه فلزات منتقل کرد.
حاتمی با اشاره به سهم قابل توجه انرژی در بهای تمامشده تولید آهن اسفنجی تصریح کرد: سهم انرژی در بهای تمامشده این محصول به حدود ۲۴ درصد رسیده و روند افزایشی دارد. این موضوع نهتنها تولیدکنندگان آهن اسفنجی، بلکه کل زنجیره فولاد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ چراکه قیمت آهن اسفنجی بهعنوان یکی از نهادههای اصلی، بر بهای تمامشده شمش فولادی و محصولات نهایی اثرگذار است.
مدیرعامل فولاد گهرزمین خاطرنشان کرد: اصلاح این شرایط میتواند به کاهش معنادار هزینههای تولید در زنجیره فولاد منجر شود و در نهایت، محصولات فولادی مورد استفاده در صنعت ساختمان و سایر صنایع با قیمت منطقیتری در بازار عرضه شوند.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از تصمیمگیریهای بخشی اظهار کرد: تحقق این اهداف مستلزم همافزایی، عزم ملی و نگاه جامع به ساختار صنعت است تا نتیجه سیاستگذاریها به افزایش سودآوری ملی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور منجر شود.
ظرفیت بازارهای منطقهای برای توسعه صادرات فولاد
حاتمی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازارهای صادراتی و امکان توسعه بازارهای جدید گفت: در حوزه توسعه بازار، ظرفیتهای منطقهای مناسبی بهویژه در کشورهای همسایه وجود دارد و امکان صادرات به این بازارها نیز فراهم است.
وی افزود: با این حال، با توجه به نیاز داخل و ضرورت تأمین مواد اولیه در حلقههای مختلف زنجیره فولاد، شرایط فعلی بازار داخلی و قیمتهای موجود، جذابیت فعالیت در بازارهای صادراتی را تا حدودی کاهش داده است.
مدیرعامل فولاد گهرزمین ادامه داد: از یک سو، مسئولیت ملی صنایع ایجاب میکند نیاز مواد اولیه زنجیره داخلی تأمین شود و از سوی دیگر، تداوم فعالیت این زنجیره به حفظ اشتغال پایدار و استمرار ارزشآفرینی در کشور کمک میکند. همچنین با توجه به افزایش قیمت محصولات، سهم سودآوری بخشهای مختلف زنجیره نیز در شرایط فعلی قابل توجه است.
افزایش هزینههای معدن و فولاد نیازمند سیاستگذاری هماهنگ است
حاتمی با اشاره به فشار هزینهای بر بخش معدن و فولاد اظهار کرد: افزایش بهای حاملهای انرژی، هزینههای حملونقل و رشد چشمگیر حقوق دولتی معادن، آثار نامتعارفی بر هزینههای تولید گذاشته است و این شرایط ضرورت اتخاذ یک نگاه جامع و هماهنگ در سیاستگذاری را دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: لازم است هر بخش با توجه به شرایط و سازوکارهای موجود و همچنین ملاحظات کلان اقتصادی کشور، در سیاستها و تصمیمات خود بازنگری کند تا قیمتگذاریها، هزینهها و عوارض دریافتی از بخش تولید در چارچوبی متعارفتر قرار گیرد.
مدیرعامل فولاد گهرزمین با اشاره به نقش صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور گفت: صنعت فولاد از صنایع مولد کشور است و بخشهای مختلف توسعه صنعتی و اقتصادی از عملکرد آن تأثیر میپذیرند. از سوی دیگر، صنایع مصرفکننده محصولات فولادی نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر تغییرات قیمت قرار دارند؛ بنابراین، افزایش هزینهها نباید بهگونهای باشد که توجیه اقتصادی فعالیت سایر بخشها را از بین ببرد.
حاتمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید با نگاهی ملیتر، جامعتر و مبتنی بر همافزایی تصمیمگیری کرد تا ضمن حمایت از تولید و حفظ پایداری زنجیره فولاد، آثار افزایش هزینهها به سایر بخشهای اقتصادی کشور منتقل نشود.