آمار دو ماهه نخست ۱۴۰۵ نشان میدهد بانک دی در مسیر درآمدزایی بهبود یافته است. واگذاری نیروگاه دماوند، تقویت نقدینگی در گردش و ادامه روند افزایش درآمدهای کارمزدی و سرمایهگذاری، سه عاملی هستند که میتوانند این بانک را نقطه سودآوری قرار دهد .
بانک دی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ عملکردی قابل توجه از خود به جای گذاشته است. بررسی صورتهای مالی این بانک نشان میدهد که مجموع درآمدهای عملیاتی بانک در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد چشمگیر همراه بوده است. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، بانک دی از محل تسهیلات اعطایی ۴۲۰ میلیارد تومان درآمد داشت، امسال این رقم به ۱۹۶۳ میلیارد تومان بوده که رشدی حدود ۳۶۷ درصدی است.
جهش درآمدی تنها به تسهیلات محدود نمیشود. بانک در دو ماهه ابتدایی امسال از محل سپردهگذاری ۵۴۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۷۰ میلیارد تومان بود. همچنین درآمد حاصل از کارمزدها از ۲۶۳ میلیارد تومان به ۷۳۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد سرمایهگذاری نیز با ۹۲۵ میلیارد تومان و درآمد از محل اوراق با ۳۶.۷ میلیارد تومان، دیگر منابع درآمدی بانک را تشکیل میدهند.
افزایش ۳۶۷ درصدی درآمد تسهیلاتی در شرایطی رخ داده که با تمرکز ویژهای بر ارائه خدمات بانکی داشتهاست، بنابراین بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از تسهیل ارائه خدمات بانکی دی بوده است. همچنین، رشد درآمد کارمزدی (حدود ۱۸۰ درصد) و درآمد سپردهگذاری (بیش از ۶۷۷ درصد) نشان میدهد که بانک دی در حال افزایش تنوع منابع درآمدی خود است؛ استراتژی که میتواند برای سلامت بلندمدت بانک مفید باشد.
دارایی راهبردی بانک دی
یکی از برگهای برنده بانک دی در میانمدت، دارایی ارزشمند نیروگاه دماوند است. این نیروگاه که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاههای سیکل ترکیبی خاورمیانه شناخته میشود، همچنان در ترازنامه بانک قرار دارد. کارشناسان معتقدند واگذاری این دارایی میتواند دو دستاورد مهم برای بانک دی به همراه داشته باشد.
نخست اینکه افزایش سرمایه در گردش بانک را به همراه داشته باشد که به تقویت توان تسهیلاتدهی و بهبود نقدینگی منجر میشود. همچنین ایجاد جریان درآمدی پایدار از محل خدمات بانکی که وابستگی به منابع درآمدی پرریسک را کاهش میدهد.
از طرف دیگر افزایش درآمدها میتواند گام اول برای خروج بانک از زیان موثر باشد، درواقع تزریق سرمایه و اصلاح ساختار هزینهها، تحول پایدار را محقق خواهد کرد.
بهبود بنیادی بانک دی در یکسال
شاید مهمترین شاخص برای سنجش سلامت یک بانک، نسبت مالکانه باشد؛ نسبتی که نشان میدهد چه مقدار از داراییهای بانک از محل سرمایه و حقوق صاحبان سهام تأمین شده است. در گزارش ۱۴۰۴، نسبت مالکانه بانک دی منفی ۱۳.۴ درصد اعلام شد. این رقم اگرچه همچنان منفی است، اما در مقایسه با عملکرد سالهای گذشته، حاکی از یک بهبود نسبی است.
برای درک عمق بهبود، باید به عقب تر برگردیم. بانک دی در مقاطعی نسبت مالکانهای در حدود منفی ۲۵۰ درصد را تجربه کرده بود که به معنای زیان کامل بود. رسیدن از منفی ۲۵۰ درصد به منفی ۱۳.۴ درصد، اگرچه هنوز با محدوده استاندارد (بالای ۸ درصد) فاصله دارد، اما نشان میدهد خون تازهای در رگهای بانک جاری شده است.
یکی از نشانههای بهبود بنیادی، کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی خاص است. در سال گذشته، سهم درآمد تسهیلات از کل درآمدهای عملیاتی بانک حدود ۵۶ درصد بود. امسال این سهم به حدود ۴۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم درآمد سرمایهگذاری به ۲۲ درصد، سهم کارمزد به ۱۷.۵ درصد و سهم سپردهگذاری به ۱۳ درصد رسیده است.
این تنوعبخشی، بانک دی را در برابر شوکهای احتمالی به هر یک از بازارها مقاومتر کرده است. اگر بازار سرمایه دچار رکود شود، بانک همچنان از محل تسهیلات و کارمزد درآمد خواهد داشت و بالعکس.
نسبت هزینه به درآمد اولین نشانههای انضباط مالی
دادههای اولیه حاکی از آن است که نسبت هزینه به درآمد بانک کاهش یافته است. در سال گذشته، هزینههای عملیاتی بانک حدود ۸۵ درصد درآمدهای آن را میبلعید. پیشبینی میشود این نسبت در سال جاری به زیر ۷۰ درصد کاهش یابد.
کاهش این نسبت یعنی بانک دارد یاد میگیرد با هزینه کمتر، درآمد بیشتری تولید کند؛ این مهارت در بانکداری مدرن، کلید موفقیت است.
به گزارش جهش اقتصاد ، بنابراین بانک دی در یک سال گذشته مسیری پرفراز و نشیب را پیموده است، حالا به نقطهای رسیده که جرقههای بهبود در صورتهای مالی آن دیده میشود. جهش درآمد عملیاتی، تنوعبخشی به منابع درآمد و کاهش نسبی نسبت هزینه به درآمد، سه نشانه کلیدی این بهبود هستند. واگذاری نیروگاه دماوند و جلب اعتماد دوباره سپردهگذاران، دو گام تعیینکننده در این مسیر خواهند بود. سهامداران و مشتریان بانک دی، ماههای آینده را با دقت بیشتری دنبال خواهند کرد.
