علی بیگزاده، مدیرعامل گروه مالی شهر، از ضرورت برقراری تعادل میان شفافیت اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار سخن گفت و تأکید کرد در شرایط فعلی، باید با رویکردی تدریجی و متناسب با سطح درگیری شرکتها در بحران اخیر، نسبت به بازگشایی نمادها تصمیمگیری شود.
علی بیگزاده، مدیرعامل گروه مالی شهر، در گفتوگو با اکو ایران با اشاره به شرایط خاص کنونی بازار سرمایه و تأثیر فضای ناشی از جنگ بر عملکرد شرکتها، گفت: «در وضعیت فعلی، باید میان دو مؤلفه مهم ـ شفافیت اطلاعاتی شرکتها و نقدشوندگی بازار ـ تعادل برقرار کنیم. بیتردید شفافیت رکن اصلی بازار سرمایه است، اما در شرایط بحرانی نمیتوان بدون در نظر گرفتن آثار تصمیمها بر نقدشوندگی، اقدام کرد.»
وی با اشاره به تفاوت شرایط شرکتها در مواجهه با آثار جنگ، اظهار کرد: «شرکتها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست، شرکتهایی که هیچ ارتباط مستقیم یا عملیاتی با فرآیندهای آسیبدیده ندارند و صرفاً از جو عمومی جنگ متأثر شدهاند. دوم، شرکتهایی که در زنجیره تولید یا تأمین با بنگاههای آسیبدیده در ارتباطند اما خودشان مستقیماً خسارت ندیدهاند. و سوم، شرکتهای واقعاً آسیبدیده که هر یک وضعیت خاص و متفاوتی دارند و باید به طور موردی درباره نحوه افشا و بازگشایی آنها تصمیمگیری شود.»
بیگزاده در توضیح نحوه بازگشایی نمادها گفت: «پیشنهاد من این است که در گام نخست، نماد شرکتهایی که ارتباط عملیاتی مستقیمی با بنگاههای آسیبدیده ندارند بازگشایی شود. در گام بعدی میتوان به سراغ شرکتهایی رفت که در زنجیره هستند اما خسارت ندیدهاند، و در نهایت، درباره شرکتهای آسیبدیده که هر کدام پروندهای خاص دارند، پس از بررسی دقیق و با رعایت ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی تصمیمگیری صورت گیرد.»
وی افزود: «در این مسیر باید از ظرفیت آییننامه افشای اطلاعات استفاده شود، بهگونهای که سطح افشا متناسب با وضعیت هر شرکت تعیین گردد. برخی اطلاعات ممکن است به دلایل امنیتی یا اقتصادی صلاح نباشد در مقطع فعلی منتشر شود؛ از همین رو، مدیریت محتوا و زمان انتشار اطلاعات اهمیت بسیاری دارد»
مدیرعامل گروه مالی شهر در پایان با تأکید بر لزوم بازگشت تدریجی اعتماد به بازار سرمایه اظهار کرد: «بازار به شفافیت نیاز دارد، اما باید دقت کنیم که افراط در افشا یا بازگشایی شتابزده نمادها میتواند نقدشوندگی را به خطر بیندازد. ایجاد این تعادل هنری است که باید با همکاری همه ارکان بازار، شرکتهای تأمین سرمایه و نهاد ناظر محقق شود.»
